تكهنات عديدة ..سُلـَّم الرواتب الجديد اشتراكي.. والسوق رأسمالي!

أثار جدلاً واسعاً وتكهنات عــدة ..سُلـَّم الرواتب الجديد اشتراكي.. والسوق رأسمالي ! كتابة / حسين

 "من اين لك هذا"؟ شعار رفعه البعض من المتظاهرين عسى أن تعمل وفقه الحكومة التي أعلنت عن جملة إصلاحات، البعض من الناس عدَّها تقشفية لا فائدة منها إذ كان يأمل أن تكون أكثر شجاعة خاصة أن الحكومة حظيت بدعم شعبي وديني متمثلاً بالمرجعية بشكل غير مسبوق. ألا أن الحكومة عادت إلى سُلـَّم الرواتب الخاص بموظفي الدولة والامتيازات التي ينالها البعض منهم او المخصصات التي يتقاضاها بعض موظفي الهيئات المستقلة وموظفي الرئاسات الثلاث والملاكات الطبية والتدريسية في الجامعات العراقية التي تظاهرات منددة بالسُلـَّم الجديد، فيما غاب الكثير منهم عن التظاهرات والاحتجاجات الاسبوعية التي طالبت بالإصلاح والقضاء على الفساد، حتى الكثير منهم لم يطالب بيوم ما بإصلاح نظام التعليم العالي او قطاع الصحة الذي تحوَّل من مهنة إنسانية إلى تجارية بسبب جشع البعض من الأطباء!
 
الصف الأول واسترجاع الأموال
المهندس علي الآوسي تحدث لـ(المدى) قائلا: على الرغم من تفاعل الناس وتعاطفها مع الحِزَم الإصلاحية المعلنة من السيد رئيس الوزراء، إلا أن الإعلان عن الجدول الجديد لسُلـَّم رواتب موظفي الدولة قد اصاب الناس بالإحباط والدهشة والاستغراب من انحراف بوصلة (الإصلاحات) من مكافحة الفساد وتخفيض رواتب وامتيازات الصف الأول في الدولة الى تخفيض رواتب وإلغاء مخصصات موظفي الدولة على ضوء الجدول الجديد لسُلـَّم الرواتب، عاداً ذلك حالة غريبة وغير منطقية! ذلك أن التخفيض في معدلات الرواتب سيشمل الموظفين من الدرجات العليا ممن اكتسبوها عبر سنوات خدمة طويلة وهي حقوق مكتسبة واستحقاقات وظيفية وليست درجاتٍ خاصة ولا منحاً ولا هباتٍ من أحد، فكيف تجرى مصادرة هذه الحقوق والاستحقاقات بهذه السهولة ؟
واضاف الآوسي: إن الإصلاحات كانت تقتضي مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال العامة، وإذا كان جزءا من الإصلاح فإن هذا الجزء يقتضي رفع معدلات رواتب الدرجات الدنيا لا تخفيض رواتب الموظفين اصحاب سنوات الخدمة الطويلة والخدمات الكثيرة، معتبراً: أن تخفيض الرواتب والغاء المخصصات بهذه الطريقة سياسة خطيرة تتجاوز اعتبارات الدرجات الوظيفية وسنوات الخدمة الى الإضرار بموقع ودور الطبقة الوسطى في بناء الدولة والمجتمع.
 
انهيـارالطبقة الوسطى
وأوضح الآوسي: أن للطبقة الوسطى دوراً مهماً وحيوياً وأساسياً في الدولة والمجتمع لا سيما في مجتمعنا العراقي الذي خرج من النظام البائد من دون طبقة وسطى، لافتاً: كان لزاماً على الدولة لفترة ما بعد عام 2003 العمل على إعادة بناء وتشكيل وتعزيز وترسيخ الطبقة الوسطى التي جزءٌ منها الموظفون والمهندسون والمحامون والأطباء. مسترسلا: إن الإجراءات الاقتصادية السليمة والصحيحة تقتضي رفع رواتب ومداخيل الطبقة الفقيرة او ذات الدخل المحدود حتى يمكن توسيع وترسيخ وتطوير الطبقة الوسطى. داعياً: الى وقف تطبيق او تنفيذ الجدول الجديد لسُلـَّم رواتب موظفي الدولة . معتبراً ذلك حاجة وطنية واقتصادية قبل ان تكون حاجة أخرى. مستطرداً: هذا اذا كانت الدولة تريد إعادة بناء بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تشكـِّل الطبقة الوسطى خزان طاقاتها البشرية ومصدر عناصرها الأساسية وفي غير ذلك فلتنتظر الدولة ارتدادات وتداعيات خطيرة واضطرابات حتى قد تكون أمنية واجتماعية.
 
العدالة الاجتماعية والصبـر والترشيد
بشأن سُلـَّم الرواتب الجديد قال رئيس الوزراء د. حيدر العبادي: إن قانون هذا السُلـَّم هو من اجل ان تكون هناك عدالة اجتماعية وتقليل الفوارق بين الدرجات العليا والدنيا.. واشار الى انه ليس من المعقول ان تعطى شريحة معينة امتيازات كبيرة وهي تقوم بعمل لا يتناسب مع حجم هذه المخصصات، ولذلك فإننا مع ان تكون الرواتب بشكل عادل، موضحاً: إن البعض يريد ان يعرقل ويعطي معلومات كاذبة عن الرواتب والسُلـَّم الجديد.
وأشار د.العبادي في تصريح صحفي الى ان التنافس السياسي ليس هذا مجاله لان هؤلاء لا يريدون الإصلاحات والبعض سكت مرغماً امام الضغط الجماهيري ولكنه بدا يتحدث حالياً ويُثير الإشكالات ولكنني أرى ان الغالبية في البرلمان يؤيدون ويسيرون مع الإصلاحات، داعياً: أساتذة الجامعات والرئاسات الثلاث وبعض الوزارات الى الصبر معنا لأن البلد يعاني من ازمة مالية ونحتاج الى الترشيد.
 
4 ملايين موظف
وأضاف رئيس الوزارء: لدينا إجراءات عــدة متراكمة من أجل ســد العجز المالي، منوِّهاً: ان بعض الشرائح الاجتماعية تحتاج الى دعـم، ولذلك فقد زادت نسبة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية بنسبة 50 بالمائة لأننا لا نريد أن تتأثر هذه الشريحة.
وكان د. العبادي قد أعلن في الشهر الماضي خلال ورشة عمل عن الاصلاح الاقتصادي أن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الدولة هو اكثر من اربعة ملايين شخص، ما يناهز 20 بالمئة من القوة العاملة في البلاد التي يقدر عدد سكانها بنحو 36 مليون نسمة، مضيفاً: لدينا دولة فيها أكثر من اربعة ملايين موظف مقارناً بين دول أخرى حتى الدول المجاورة، عدد نفوسها ربما ضعفين ونصف من نفوس العراق، (لكن) عدد موظفيها ربما نصف عدد موظفينا.
وبحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، فان تقدير الوزارة لعدد سكان العراق حاليا (36) مليون نسمة، وان القوة العاملة التي تتراوح بين عمر (14) سنة الى (60) سنة، يشكلون (58) بالمائة من السكان، أي نحو (21) مليون نسمة، كما تشكل نسبة العاملين في الدولة نحو (11 %) من مجمل عدد السكان.
وبخصوص مجموع ما يتقاضاه موظفو الدولة من مرتبات ومخصصات مع رواتب المتقاعدين ذكر رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب احمد الجلبي أن رواتب موظفي الدولة ومخصصاتهم تبلغ (40) ترليون دينار والمتقاعدين (11) ترليون دينار ، أي ما يقرب (45) مليار دولار سنويا. وبحسب مختصين أن سُلـَّم الرواتب الجديد سيوفر للدولة قرابة 15 مليار دولار سنوياً.
 
الموظف الصغير والمليون
الموظف الحكومي نهاد السبع أوضح: أن الموظفين المشمولين بالزيادة مخصصاتهم لا تُلغى ، مخصصات الشهادة ومخصصات المنصب إن كان شاغلا منصباً، والمخصصات الممنوحة من الوزير في بعض الوزارات، متسائلاً: هل يصح أن يُعيـَّن حامل بكالوريوس في المفوضية او الرئاسات الثلاث براتب مليونين وشخص في وزارة البلديات مثلا (440) ألف دينار ؟! هذا تفاوات كبير سبَّب خللاً في وضع الكثير من موظفي الدولة. مضيفاً: كذلك للنفط والكهرباء يُعيـَّن البكالوريوس براتب مليوناً وخمسين الف دينار، وحامل الماجستير الذي يُعيَّن في الجامعة كمدرس براتب أقـل، مستطردا: أما مجلس القضاء الأعلى فيمنح (500) ألف دينار مقطوعة وخطورة (70%) فيصل الراتب الى (مليون و750) الف دينار أول التعيين وبقية الوزارات (440) الف دينار، كل هذا التفاوت جراء ما يُعرف بالمخصصات.
أما الموظف الحكومي نصير العزاوي فقد اشار الى ان القرار صحيح لأن الرواتب والتهافت على الوظيفة قتل القطاع الخاص، مبيناً: ان الترهل الوظيفي كبير جدا واكثر من نصف الموظفين بطالة مقنعة ويجب ان تستبعد كل المخصصات شرط ان يكون الراتب مُجزياً إضافة إلى ضرورة السيطرة على السوق لأن ما ممكن (40) دكتوراه في قسم اللغة العربية في إحدى الجامعات لا يُحاضر أحدهم يوماً في الأسبوع ويستلم (3) ملايين دينار، عادَّها جريمة بحـق الفقراء!!
تفعيل قطاعات أخرى
الى ذلك دعا عضو هيئة النزاهة النيابية حيدر الفؤادي، رئيس الوزراء د.حيدر العبادي الى الرجوع للبرلمان في عملية تعديل سُلـَّم الرواتب، مبيناً أن التعديل مسَّ رواتب شرائح مهمة من أساتذة الجامعات والأطباء وموظفي هيئة النزاهة ، مشيراً إلى ان "القانون لا يُلغى إلا بقانون"، معتبراً أن "فتح المشاكل" يعني الفساد بعينه وليس إصلاحاً.
وأضاف الفؤادي، إذا كانت هذه هي الإصلاحات، فهي إصلاحات لم تلامس جوهر المشكلة التي نحتاج الى مَن يبحث فيها، منها امتصاص البطالة بخلق فرص عمل عن طريق تحريك القطاعين الخاص والمختلط ضمن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وتفعيل الاستثمار .
وجوبه سُلـَّم الرواتب الجديد برفض شديد من قبل العديد من موظفي الدولة، الذين خرجوا بتظاهرات واسعة في بغداد ومحافظات أخرى، للمطالبة بإلغائه واعتبروه “غير منصفٍ، كما اعتبر عضو اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري سُلـَّم رواتب الموظفين الجديد بأنه “مجحف وغير مدروس، وفيما أوضح أنه سيستقطع من الدرجات العليا مليوني دينار ويزيد الطبقات الدنيا بنحو (30) ألف دينار، شدد على ضرورة أن لا يكون الراتب عُرضة " لمزاجية شخص" أو ردّة فعل لفعل غير مدروس.
 
مذكرة إلى الرئاسات
وبشأن المخصصات الجامعية والتظاهرات التي خرجت مطالبة بإعادة قانون الخدمة الجامعية قال الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي د. ميثم لعيبي: برغم أني لم ارغب بالحديث عن المخصصات الجامعية لأني أصلاً أستاذ جامعي، وأتجنب الحديث عن همٍّ شخصي، وقد عبـّرت عن هذا الهمّ ضمن مطالباتنا العامة في التظاهرات، إلا ان هذا لا ينفي مسؤولية مشاركة زملائي الأساتذة . مضيفاً: من قراءتي للنصوص التي تحدثت عن سُلـَّم الرواتب والمخصصات، أنا أميل الى القول إن الأساتذة الجامعيين لن يكونوا مشمولين بإلغاء هذه المخصصات.
واستدرك لعيبي: لكن إن حدث ذلك فان هذا يعد فعلاً لا يقلُّ إجراماً عن الإرهاب، لجهة ان هذا سيفتح الباب على احتمالات هجرة الكفاءات من جديد، او تركهم الوظيفة العامة والانخراط في العمل الخاص، او تراجع اندفاعهم نحو العمل الوظيفي وايجاد بدائل اخرى الى جانبه، او حتى عودة مظاهر الفساد والرشى. مسترسلا: المطلوب تقديم مذكرة باسم الاستاذ الجامعي الى رئاسة الوزراء والبرلمان، والقيام بخطوات احتجاجية مدروسة وسلمية تحفظ النظام العام، ولا تخلُّ بالعملية التعليمية.
 
نسخ مسرَّبة
الى ذلك كشفت اللجنة المالية النيابية انها حصلت على نسخة مسرَّبة من قانون الخدمة المدينة الذي تم إقراره في مجلس الوزراء، مؤكدة أن قانون الخدمة الجامعية لأساتذة الجامعات لن يطرأ عليه أي تغيير في سُلـَّم الرواتب الجديد.
وقال عضو اللجنة النائب سرحان احمد في تصريح صحفي: ان اللجنة المالية البرلمانية حصلت على نسخة مسرَّبة الا انها ليست رسمية لقانون الخدمة المدنية الذي أقره مجلس الوزراء، مؤكداً ان القانون الجديد شمل فئاتٍ ووزاراتٍ معينة بمخصصات متنوعة ابتداءً من 30% و50% و 100% .
وأضاف احمد ان شريحة الاساتذه الجامعيين مشمولين بمخصصات الشهادة اضافة الى مخصصات الخدمة الجامعية المقرّة سابقا من مجلس النواب رافضاً: الكشف عن تفاصيل المخصصات بالنسبة للقضاة ووزارتي الداخلية والدفاع، مبيناً أن القانون سيصل للجنة المالية خلال اليومين المقبلين حيث سيتم مناقشته داخل اللجنة .
 
 
فـارزة

بناء السلم الوظيفي ودرجاته والمكافآت المرتبطة والعلاوات وغير ذلك لابد ان تتم وفق دراسات وتحليلات معمقة ومجرّبة اقتصاديا واجتماعيا مع أهمية تحديد ما يخص الوظيفة نفسها كالواجبات والصلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات ومتطلباتها من الاختصاص والدرجة العلمية وكذلك سنوات الخبرة والعمل والسيرة الوظيفية مع أهمية وضع هيكل تنظيمي علمي يحدد نظام الوظائف ومسؤولية كل وظيفة ادارية كانت او فنية او انتاجية او خدمية او استشارية، إذا كانت حسب الكفاءة او الخبرة، يضاف الى ذلك الإحصاءات والاستبيانات السنوية حول شكل الوظيفة في مؤسسات الدولة وما قدمتها لعموم المجتمع، وبالتالي سيكون عدد الوظائف مقبولا جدا ويحول دون حدوث أي ترهل في مؤسسات الدولة من خلال تعيين أعداد اكبر وأكثر مما يحتاج لإدارة كل مفصل ودائرة ومؤسسة. وكما قال وزير الثقافة والسياحة فرياد رواندزي في مقابلة تلفازية إن ملاك وزارته يبلغ قرابة (7000) موظف يمكن لـ (1000) موظف القيام بالمهام، الأمر الذي يعني ان هناك (6000) موظف فائضاً هذا في وزارة تعــد الأقل ميزانية بين وزارات الدولة!
يمكننا ملاحظة العديد من هذه الحالات في العراق فليس من المعقول ان عدداً كبيراً من الموظفين يتم تعيينهم بوظيفة قد يكفي موظف واحد للقيام بها، وفي المقابل تجد هناك مهمة تحتاج الى عدد اكبر من الموظفين وقد عُيـّن لها عدد أقل مما يؤخر إنجاز المعاملات.
توحيد الدرجات والرواتب وأنظمة المكافآت على مستوى الدولة هو شيء جيــد ولكن يجب الأخذ بنظر الحسبان تعدد وتنوع مهام الوظائف الحكومية وما تقدمه كل وظيفة ومنصب، بالتالي يجب ان تُعرّف كل وظيفة او مجموعة من الوظائف تعريفاً واضحاً وعلى أساس ذلك يتم تحديد المكافآت والمخصصات والراتب الاسمي وحتى على مستوى المسمى الوظيفي نفسه قد تكون هناك فروقات في المهام تبعاً لطبيعة المؤسسة ونظام عملها وقانونها الخاص او العام وحتى وقت تأسيسها فبعض مؤسسات الدولة وخاصة الهيئات المستقلة التي أُقرّت حسب قانون سلطة الائتلاف لها قوانين خاصة وسُلـَّم رواتب خاص.
لنأخذ مثلاً وظيفة المهندس على مستوى كل دوائر الدولة. من المعلوم أن هناك عددا كبيرا من الاختصاصات الهندسية، إذن يجب ان نحدد اولا هذه الاختصاصات ومن ثم نحدد الراتب الأساس لكل اختصاص وبعد ذلك نحدد طبيعة كل مؤسسة تحتاج الى اختصاص هندسي وعلى ضوء طبيعة مهام تلك المؤسسة يتم تحديد المخصصات والمزايا الإضافية للوظيفة وهذا يعتمد على عوامل كثيرة كالخطورة او عدد ساعات العمل او موقع العمل الى آخره وما يقدمه المهندس خصوصا في مجال الانتاج النفطي وانتاج الكهرباء وخطورة كل مجال منهما خاصة ونحن لم نتلمس أي شيء منهما خاصة الكهرباء، اذا ما اعترفنا أن واردات النفط تُدفع أغلبها لسد مرتبات موظفي الدولة.
ردود الفعل الكثيرة التي أثارها الإعلان عن سُلـَّم الرواتب الجديد والتظاهرات المنددة والمستنكرة خاصة ممَن تضرر جراء حجب المخصصات التي تبلغ عند بعض الجهات في الرئاسات الثلاث (600 %) الى (200%) في الهيئات المستقلة، كان البعض منها مبالغاً بها خاصة وان البلد يمر بظرف استثنائي يحتاج لرؤية اقتصادية حقيقية يمكنها ان تنتشل ما يمكن انتشاله من الغرق في مستنقع الاقتصاد.
والامر ذاته على عاتق الحكومة التي تركت ملفات الفساد ومئات المليارات التي سُرقت في وضح النهار من دون ملاحقة او متابعة او حتى فتحها خاصة تلك التي تستـَّر عليها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي اضاع موازنات تصل الى قرابة 600 مليار دولار من دون وجود أثر لمشروع حيوي يقدم خدمات للمواطن العراقي! يضاف الى ذلك ما تم الاستيلاء عليه من مؤسسات ومنشآت الدولة الصناعية او ما تم التآمر عليه وإيقافه لحساب المستورد او متابعة ملفات غسيل الأموال الذي أغرق السوق بأنواع البضائع الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام؟!
اذا ما تم إقرار السُلـَّم الجديد والعمل به على الحكومة التي اعترفت ان دوائر الدولة أحد أوجه البطالة المقنعة، حيث تلتهم مرتبات موظفيها النسبة الكبرى من واردات الدولة، لكن هل تخفيض المرتبات الحل الوحيد؟ لماذا لا يتم إحالة من أكمل السن القانونية على التقاعد، ولماذا لم يتم فرض ضرائب على البضائع الداخلة وتشجيع الصناعة الوطنية التي كانت تشكل العمود الفقري للسوق العراقية والسماح بدخول رؤوس الأموال الأجنبية عبر استثمارات تصب في بناء الاقتصاد العراقي لا نهش ما تبقى منه، والاهتمام بقطاعات الإنتاج الحيواني والزراعي والصناعي والتجاري ودعمها بما يؤمِّن ولو جزءاً من حاجة السوق العراقية وكذلك استثمار جانب السياحة وخاصة الدينية والآثارية منها؟
المقترحات لا تتوقف عند حـدٍ لكنها بحاجة إلى الشجاعة وعقلية اقتصادية عراقية وطنية لا تلين تحت كل الضغوط.


PUKmedia عن صحيفة المدى