المعارضة التركية: حزب اردوغان وعد العمال الكوردستاني بالحكم الذاتي

المعارضة التركية: حزب اردوغان وعد العمال الكوردستاني بالحكم الذاتي

يتواصل الجدل قبل أسبوع واحد على إجراء الانتخابات البرلمانية في تركيا بين حزبي العدالة التنمية والشعب الجمهوري بشأن اتفاقية وقّعتها الحكومة مع حزب العمال الكوردستاني في مدينة أوسلو النرويجية.
ويزعم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا أن العدالة والتنمية وقّع إتفاقية مع العمال الكوردستاني في أوسلو وتعهّد لها بمنح الكورد حكما ذاتيا.
وزعم رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشداراوغلو في لقاء تلفزيوني أول أمس، أن العدالة والتنمية قدّم وعودا إلى العمال الكوردستاني خلال مباحثاتهم في مدينة أوسلو النرويجية وجزيرة إمرالي قائلا: لقد قدموا وعودا في أوسلو وإمرالي، فقد اطلعتُ على عدد من الوثائق وهناك تعهدات بالفعل.
ورد المتحدث الرسمي باسم العدالة والتنمية عمر تشيليك على هذه الإدعاءات موضحا ضرورة توثيق ادعاءات كيليتشداراوغلو وأنهم سيقومون باتخاذ الإجراءات اللازمة وإلا ينبغي على كيليتشداراوغلو تقديم إستقالته.
ولم يتأخر حزب الشعب الجمهوري في الرد على عمر تشيليك، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الحزب خلوق كوتش في لقاء تلفزيوني أمس أن كيليتشدراوغلو أعلن بنفسه عن هذه الوثائق التي تحدث عنها في18 أيلول عام 2012. وأوضح كوتش أن الحكومة وقعت اتفاقا في أوسلو بحضور هيئة تحكيم بريطانية، وأضاف أنه في 12 أيلول عام 2012 وجه 14 سؤالا إلى رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان بشأن هذه الوثائق ولم يتمكن من الإجابة عنها ليعود بعد ذلك في 18 أيلول ويعلن عن هذه الوثائق إلى الرأى العام.
وأنكر أردوغان الأمر في البداية موجها الإهانات ثم اعترف فيما بعد بهذه الوثائق بصورة غير مباشرة.
وذكّر كوتش بأنه لم يتم الإجابة عن الأسئلة المطروحة حينها ثم أُصدر قانون خاص فيما بعد ووضعت المخابرات تحت الحماية قائلا: قولوا إنه ليس هناك شيئ من هذا القبيل. فهل قُطع وعد بتشكيل منطقة حكم ذاتي هناك على أية حال؟ إنه من الأنسب لعمر تشيليك أن يذكر أمر الاستقالة للوزراء الذين يعملون الآن في الحكومة المسؤولة عن مشاهد المجزرة التي وقعت أمام محطة القطار في أنقرة ويطالبهم بالإستقالة بدلا منا.
في النص الذي أعلنه خلوق كوتش لاتفاقية أوسلو في 18 أيلول 2012 يوجد 9 بنود متعلقة بإطلاق سراح المقبوض عليهم من أعضاء إتحاد المجتمعات الكوردستانية KCK المعروف بالذراع المدني للعمال الكوردستاني ومنح حكم ذاتي للكورد. وبعد عمليات 17ـ 25  2013 التي أظهرت فساد حكومة أردوغان زعموا أن هناك كيانا موازيا حاول الانقلاب على الحكومة وأُقيل بناء على ذلك عناصر من الشرطة ومن موظفي الدولة والمستشارين المقربين بادعاء أنهم ينتمون إلى الكيان المزعوم.
وحذرت أحزاب المعارضة قائلة إن إقالة عناصر الأمن ذوي الخبرة من مناصبهم سيشكل ضعفا أمنيا كبيرا في البلاد وسيفتح الطريق أمام التنظيمات الإرهابية مثل داعش والعمال الكوردستاني لممارسة نشاطاتها بكل سهولة. وبدا هذا الضعف الأمني جليا بعد إنتخابات 7 حزيران.
وقالت أحزاب المعارضة أيضا إن ما تعيشه تركيا الآن من أحداث هو جزء من نتائج إتفاق حكومة العدالة والتنمية مع العمال الكوردستاني وسيحصل الكورد فعلا على منطقة الحكم الذاتي بموجب الاتفاق المبرم بينهما.

PUKmedia وكالات