المالية النيابية تتوقع تأخر اقرار الموازنة الاتحادية

النائب عبدالقادر محمد

كشف عضو في اللجنة المالية النيابية عن ان مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية يجب ان تصل الى مجلس النواب في العاشر من الشهر المقبل، وفقا للسياقات القانونية والدستورية.

وأوضح النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب، عبدالقادر محمد لـ  PUKmedia يوم الاثنين 28 ايلول 2015، ان المفترض ان تصل مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2016، الى مجلس النواب في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، مبينا بأن مجلس النواب سيعرضها مباشرة للقراءة الاولى، ثم تقرأ قراءة ثانية، مشيرا الى ان المجلس وفي غضون 15 يوما يستطيع اقرار الموازنة، مستدركا لكن ذلك في الحالات الطبيعية وليس في الظروف التي يمر بها العراق الآن من ازمة مالية.

واضاف النائب محمد، ان من الناحية العملية لم تطبق في العراق حالة اقرار الموازنة خلال 15 يوما، ولا يمكن ان تطبق في الظروف الراهنة، لافتا الى ان الموازنة تحتاج الى مدة زمنية اطول، ليستطيع البرلمان مناقشتها وتدارس تفاصيلها، واجراء المناقلات او الاضافات عليها.

ولفت النائب محمد الى ان الخلافات السياسية تؤثر على مدة اقرار الموازنة، موضحا بأنه اذا كان هناك تفاوض بين الاقليم والمركز فهذا يزيد من مدة اقرار الموازنة والجانبان يحتاجان الى مدة اطول للتوصل الى اتفاق، واما اذا لم يتم التفاوض او التوافق، فالبرلمان لا يحتاج الى مدة طويلة، ويمكن تمرير الموازنة بالاغلبية والمصادقة عليها وتحويلها للحكومة.

وكانت وزارة المالية في الحكومة الاتحادية أعلنت الثلاثاء 15 ايلول 2015، عن تقديمها مسودة قانون موازنة 2016 إلى مجلس الوزراء، مؤكدة أن صياغة الموازنة تمت بناء على خفض النفقات العامة ومكافحة الهدر والتبذير في إيرادات الدولة وتنويع مصادر الدخل الوطني في البلاد.

وقدرت وزارة المالية، معدل سعر النفط ضمن موازنة عام 2016 بـ 45 دولارا وبتصدير 3.6 مليون برميل يوميا، فيما أشارت الى أن الإيرادات الموازنة ستبلغ أكثر من 84 ألف تريليون و73 مليار دينار.

PUKmedia  فائق يزيدي