خبير قانوني: لا يمكن تجميد حصة كوردستان من الموازنة

خبير قانوني: لا يمكن تجميد حصة كوردستان من الموازنة

استبعد خبير قانوني ان يتم تجميد حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية، مشددا على انه يمكن العودة الى الاتفاق النفطي المبرم بين بغداد واربيل لتحديد احكام الموازنة.

وقال طارق حرب لـ PUKmedia، يوم الاربعاء 23 ايلول 2015، ان الحكومة الاتحادية يمكن ان تُضمن الموازنة حكما يتعلق بكيفية دفع واردات نفط اقليم كوردستان، وان آخر ما يمكن التفكير به ان تقطع من محافظة او اقليم تخصيصاتها المالية.

واضاف حرب انه :اذا كان هناك دين على المحافظة او الاقليم فيمكن ان يستحصل تدريجيا، في حال كان هناك مأزقا اقتصاديا او ازمة مالية، لكن لا يمكن ان تصل الى حد الغاء كل ماهو مخصص للاقليم.

ويرى حرب ان اربيل وبغداد يمكن ان تعودا لى الاتفاق النفطي والمقر في قانون موازنة 2015، والذي يحدد تسليم اقليم كوردستان 550 مليون برميل يوميا، مقابل ان تلتزم الحكومة الاتحادية بدفع المبالغ الى الاقليم. 

ولفت حرب، الى انه لايمكن الا تقوم حكومة الاقليم بتسليم اي كمية من النفط الى الحكومة الاتحادية، ولا يمكن ان تقطع الحكومة الاتحادية كل مستحقات حكومة الاقليم، مؤكدا ان هذا امر غير متوقع.

واكد حرب بان التعامل بين الجانبين سيكون بحسب النفط الذي يسلمه الاقليم للحكومة الاتحادية، مبينا بأنه في حال ان الاقليم يصدر نفطا يعادل 17% او اكثر من الموازنة، فانه يستوفي هذه النسبة ويتسلم حصته.

وختم حرب بان الخيار الوحيد الذي يمكن ان تحدد عليه احكام الموازنة الجديدة، هو تحقيق علاقة واردات الاقليم من الموازنة  

واستحقاقات الموازنة على صادرات الاقليم.

PUKmedia  فائق يزيدي