العراق يطلق تقريراً حول مساهماته في مواجهة تغير المناخ

العراق يطلق تقريراً حول مساهماته في مواجهة تغير المناخ

تضع الحكومة العراقية، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اللمسات الأخيرة على خطتها للمساعدة للسيطرة على الاحتباس الحراري، وذلك قبيل قمة تغير المناخ (COP21) المقرر عقدها بين ٣٠ تشرين الثاني (نوفمبر) و١١ كانون الأول (ديسمبر) في باريس.
ووضعت الحكومة، عبر عملية تشاورية دعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وثيقة المساهمات الوطنية للعراق من أجل رفعها إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
تتضمن الخطة العراقية بحسب بيان ليونامي تابعه PUKmedia، الاثنين، أهدافاً مشروطة وغير مشروطة من شأنها خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة ١٥ في المئة أقل من الانبعاثات الاعتيادية. وستولد ٢ في المئة من الانبعاثات عبر أهداف مشروطة و١٣ في المئة غير مشروطة، من أصل ٩٠ مليون طن متري من الانبعاثات المعادلة لثاني أوكسيد الكربون التي يعتزم العراق خفضها بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٣٥.
وكانت عملية تحضير وثيقة المساهمات الوطنية للعراق أطلقت في حزيران (يونيو) ٢٠١٥، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية، وذلك عبر سلسلة ورش عمل وطنية تشاورية شملت جهات رئيسة وشركاء ومسؤولين وأكاديميين ومنظمات مجتمع مدني ووكالات معنية.
وخلال ترؤسها اجتماعاً تشاورياً وطنياً لمناقشة الوثيقة، عقد الأحد ٣٠ آب (أغسطس) في بغداد، قالت وزيرة الصحة والبيئة في الحكومة الاتحادية عديلة حمود: "هذه الوثيقة لا تعد تعهداً ملزماً للعراق، إنما مساهمة وطنية لبيان ما تم اتخاذه من إجراءات وما يحتاج إليه العراق من دعم واستقرار داخلي لتحقيق مساهمة فعلية مع المجتمع الدولي لخفض درجة حرارة الأرض عن طريق خفض نسب انبعاثات غازات الدفيئة بما يتلاءم مع المصالح الوطنية والخطط التنموية".
بدورها، هنأت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، ليز غراندي، الحكومة العراقية واللجنة الوطنية لتغير المناخ على وثيقة المساهمات الوطنية للعراق. وقالت: "إن تحضير وثائق كهذه ليس سهلاً. يسعدني رؤية الأهداف الطموحة والعملية التي تم تحديدها. وينبغي على الجميع القيام بدوره لتحقيقها، بمن في ذلك القطاع الخاص".
شارك في الاجتماع التشاوري نائب رئيس بعثة فرنسا والقائم بأعمال السفارة، كريستوف كاتسايان، الذي تحدث عن قمة تغير المناخ المرتقبة، مشدداً على "أهمية مساهمة العراق من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم دولياً".

PUKmedia