مجلس النواب يرفع جلسته إلى الثامن من ايلول

مجلس النواب يرفع جلسته إلى الثامن من ايلول

انهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثامنة عشر التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور  243 نائبا اليوم الأحد 30/8/2015، قراءة ثلاثة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة أعلن الجبوري عن عقد اجتماع لرؤوساء الكتل لمناقشة مشروع قانون الحرس الوطني تم خلاله الاتفاق على بعض الفقرات .
وفي شان اخر دعا الجبوري الكتل النيابية الى الاسراع بتسمية ممثليها في لجنة دعم الحشد الشعبي .
من جانب أخر، تلت النائبة رنكين عبد الله بيانا باسم لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين اشارت فيه الى فقدان الالاف من العراقيين في عهد النظام البائد وخلال الحرب مع ايران والكويت وفي حملات الابادة في حلبجة بالاضافة الى مجزرة سبايكر ومأساة شنكال وسجن بادوش التي راح ضحيتهما الاف الشهداء والمفقودين، مطالبة بحسم ملف المفقودين والبحث عن مصيرهم ودعم الجهات الحكومية عبر الاستعانة بالجهات المتخصصة في استخدام الوسائل الحديثة ودرج الملف ضمن الابادة الجماعية .
وناقش المجلس الأنشطـــة المشبوهـــة الداعمــــة لداعــــش.
وفي مستهل المناقشة اكد النائب حسن سالم مقدم الطلب على تواطئ التحالف الدولي مع تنظيم داعش من خلال غض النظر عن تدفق ارتال الارهابيين من سوريا الى اكثر من منطقة في العراق، منوها الى ان الطيران الاميركي زود عصابات داعش بالاسلحة .
واشار النائب سالم الى ان لجنة الامن والدفاع شخصت مسالة الدعم الاميركي لداعش، داعيا الى التصدي للمشروع الاميركي الخطير وتشكيل لجنة نيابية تضم اللجنتين القانونية والامن والدفاع لتشخيص الخروقات المتعمدة والخروج بتوصيات لايقاف تلك الاعمال.
من جهته دعا النائب جوزيف صليوا الى اقصاء الفكر الارهابي من المناهج الدراسية وتطويق تطرف بعض رجال الدين، مطالبا بتشريع قانون ضد ازدراء الاديان.
ورأى النائب علي العلاق ان قضية دعم داعش فيها جوانب متعددة من بينها الدعم الاقتصادي عبر بنوك اهلية وشركات تجارية وتبرعات مالية مما يتطلب تحديدها وايقافها.
واعتبر النائب عباس البياتي ان تفعيل قرارات صادرة عن مجلس الامن الدولي سيسهم بتجفيف منابع الارهاب، مشيرا الى وجود تعامل تجاري مع داعش مع بعض الاطراف الداخلية والخارجية.
بدوره طالب النائب حسن خلاطي دول العالم بمنع شركات النفط من التورط باستيراد النفط من داعش.
وشدد النائب يونادم كنا على اهمية الفرز بين العراقيين والاجانب المنتمين لداعش والعمل وفق ارادة حقيقية لتحقيق المصالحة الوطنية .
واقترح النائب فارس البريفكاني قيام الحكومة بدعم الجماعات الاسلامية الوسطية المعتدلة لابعاد الشباب عن داعش.
من ناحيته دعا النائب محمود الحسن وزارة الخارجية وممثل العراق بالامم المتحدة الى مفاتحة المنظمة الدولية عن مدى جدية مجلس الامن في تطبيق القرارات الصادرة بخصوص مكافحة الارهاب، منوها الى دور بعض وسائل الاعلام بدعم الارهاب.
وحث النائب سليم حمزة على تشكيل لجنة نيابية لمتابعة قضية الارهاب والتحقيق بشان صحة مايدور عن تقديم دعم لداعش وتقديم المتورطين الى القضاء.
ورأت النائبة فاطمة الزركاني ان دراسة متمعنة لمزاد بيع العملة الاجنبية سيظهر وجود دعم لداعش بشكل كبير.
وطالبت النائبة فيان دخيل بتشريع قوانين صارمة والعمل على تعديل قانون العقوبات بشكل اوسع ليشمل النساء المنتمين لداعش وعدم الاقتصار على الرجال فقط.
من جهته لفت النائب مناضل الموسوي الى وجود تمويل بشري من الدول الاوربية لتنظيم داعش الارهابي.
واكد النائب حنين قدو على اهمية تحقيق مناعة مجتمعية تبتعد عن التطرف وثقافة الغاء الاخر.
ودعا النائب محمد ناجي الى عقد مؤتمر دولي لمحاربة داعش يضم مختلف دول العالم للوصول الى حلول جدية لمكافحة الارهاب.
وبين النائب ارشد الصالحي ان بيع النفط من قبل تنظيم داعش يمثل اهم الانشطة المشبوهة للارهاب، منوها بااهمية قيام هيئة الاعلام والاتصالات الى تقديم برامج اجبارية في القنوات العراقية عن مخاطر التنظيم الارهابي.
بعدها صوت المجلس على توصيات لجنة الامن والدفاع والتي تتضمن تشكيل لجنة نيابية تضم لجان الامن والدفاع والقانونية وحقوق الانسان والمالية والتربية والعلاقات الخارجية والاوقاف والشؤون الدينية واستلام كافة المعلومات المتوفرة لدى المواطنين للاستفادة منها وتحديد سقف زمني لانجاز مهام عمل اللجنة خلال 30 يوما.
ووجه الجبوري لجنة الامن والدفاع والعلاقات الخارجية الاخذ بنظر الاعتبار مداخلات النواب والادلة والشواهد التي تثبت دعم الانشطة المشبوهة لتنظيم داعش.
وصوت المجلس على قرار باطلاق رواتب الموظفين النازحين الذين نزحوا من المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم داعش داعش الارهابي الى مناطق تحت سيطرة الحكومة المركزية فورا وبدون تاخير.
كما ناقش المجلس موضـــوع أرصـــــدة النازحيــــن فـــــي المصــــارف.
ولفت النائب رائد اسحاق مقدم طلب المناقشة الى المعاناة الانسانية الصعبة لالاف النازحين ممن خرجوا من مناطقهم من دون اموالهم بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي على عدد من المدن، منوها الى قيامه بالتحرك على اكثر من جهة بشان اطلاق الارصدة المالية للنازحين في مصارف المناطق التي نزحوا اليها.
وصوت المجلس على اعتماد المذكرة التي تقدم بها النائب رائد اسحاق المتعلقة بارصدة النازحين في المصارف مع تقديم النواب ملاحظاتهم الى اللجان المعنية لغرض عرض صيغة نهائية للتصويت عليها من قبل مجلس النواب .
من جهة أخرى أنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على النظام الأساسي للمجلس السلم والامن العربي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والامن والدفاع .
وفي مداخلات النواب، اشار النائب رياض غريب الى أن مصادقة العراق على مشروع القانون مرهون بمدى التزام جامعة الدول العربية بمصادقتها على تنفيذ القرارات بعيدا عن التسييس .
ودعت النائبة أشواق الجاف الى اعادة النظر في المدة الطويلة لزمن الاتفاقية خصوصا أن تاريخ التوقيع على النظام الاساسي لمجلس السلم والامن العربي تم منذ سنوات.
وأبدى النائب حسن خلاطي تاييده في المصادقة على الاتفاقية كونها مهمة جدا في تحقيق الامن والسلم الاقليميين.
وبين النائب محمود الحسن أن مجلس السلم والامن العربي وظيفته احلال الامن والسلم بين البلدان  ولا يأخذ دور جامعة الدول العربية .
من جهته رفض النائب حسن سالم المصادقة على اي اتفاق مع الدول المصدر للارهاب .
واشار النائب فرات التميمي الى ان النظام الاساسي لمجلس السلم لايتناول موضوع الارهاب الذي له الاولوية في العراق، داعيا وزارة الخارجية الى بذل الجهود لتعديل نظام المجلس.
واوضح النائب ضياء الاسدي ان نظام مجلس السلم والامن لاقيمة له خصوصا في ظل التطورات التي مرت على الدول العربية خلال السنوات الاخيرة.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية عدم تدخل العراق في شؤون الدول الاخرى، مشيرا الى ان العراق كان منضويا في السابق ضمن الدول العربية المؤيدة للاتفاقية التي جرى تعديلها لتتلائم مع الاوضاع الراهنة.
وانجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المصادقة على اتفاق شراكة من اجل التعاون الثقافي والعلمي والتقني ومن اجل التنمية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام والتعليم العالي والبحث العلمي.
وفي مداخلات النواب شدد النائب عباس البياتي على اهمية الاتفاقية في الاستفادة من الخبرات الفرنسية في مختلف المجالات وفي مقدمتها الجانب الثقافي والتعليمي.
وابدى النائب عزيز العكيلي تاييده للاتفاقية مع فرنسا لما لها من اثار ايجابية على العراق.
ودعت النائبة فاطمة الزركاني الى اعادة النظر بترجمة الاتفاقية وتكييفها قانونيا منوهة الى اهمية الاتفاقية في تطوير الواقع التعليمي.
وفي ردها على المداخلات اثنت اللجنة المعنية على المداخلات المهمة للنواب بشان الاتفاقية.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والإقتصاد والإستثمار.
وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون اقترحت النائبة شروق العبايجي مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص باللجنة المشتركة.
ودعا النائب عدنان الاسدي الى الاسراع بتصديق الاتفاقيات مع الدول الاخرى ومن بينها الكويت لما لها من اهمية بتنمية العلاقات المشتركة.
واوضح النائب جوزيف صليوا ان المصلحة العراقية تقضي اقامة علاقات جيدة مع كل الدول مقترحا توسيع التعاون مع الكويت ليشمل المجالات العسكرية.
 وشددت النائبة نورا البجاري على اهمية اشراك الغرف التجارية في العراق والكويت بعمل اللجنة المشتركة بين البلدين.
وطالب النائب محمد ناجي الحكومة العراقية بتقديم التسهيلات لرجال الاعمال من اجل توسيع التعاون التجاري فضلا عن ضرورة الاهتمام بالمنافذ الحدودية مع الكويت.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان هذه الاتفاقية تمثل الحزمة الثالثة من الاتفاقيات المبرمة مع الكويت وتناولت جوانب مهمة.
من جهته اعلن السيد ئارام الشيخ محمد نائب رئيس المجلس عن تاجيل التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني مشيرا الى ان المباحثات بين الكتل النيابية مستمرة حتى الان بهدف الاتفاق على القانون.
وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل  8/9/2015

PUKmediaعن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب