مجلس النواب يستجوب وزير الكهرباء وينجز قراءة ثلاثة قوانين

مجلس النواب يستجوب وزير الكهرباء وينجز قراءة ثلاثة قوانين

انهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية السابعة عشر التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 264 نائبا اليوم السبت 29/8/2015، عملية استجواب وزير الكهرباء السيد قاسم الفهداوي اضافة الى  انجاز قراءة ثلاثة مشروعات قوانين.  
وفي مستهل الجلسة نعى الرئيس الجبوري بأسم مجلس النواب العراقي الشهيد عبد الرحمن ابو رغيف معاون قائد عمليات الانبار و قائد الفرقة العاشرة سفين عبد المجيد وكوكبة من الشهداء في قيادة عمليات الانبار
كما اكد السيد الجبوري متابعة مجلس النواب واللجان المختصة لكل ماله علاقة بورقة الاصلاحات مشيرا الى ان المجلس سيستعرض ماتم انجازه في ورقتي الاصلاحات الحكومية والنيابية.
وفي شان اخر رفض رئيس المجلس اي اعتداء او اساءة من قبل بعض وسائل الاعلام على مجلس النواب والتوجه باقامة دعاوى قضائية على اي اعتداء يتعرض له المجلس، داعيا اللجنة القانونية الى تقديم مقترح بهذا الشان.
وفي شأن اخر إستجوب المجلس السيـد قاسم الفهداوي وزيـر الكهـرباء بناءا على طلب مقدم من النائب صلاح الجبوري.
وافتتح الرئيس الجبوري جلسة الاستجواب بتقديم الشكر للنائب صلاح الجبوري لدوره في تفعيل النصوص الدستورية مثنيا على السيد وزير الكهرباء لاحترامه الدستور وحضور الجلسة .
واكد النائب صلاح الجبوري على ان الاستجواب تم بناءا على مشاورات معمقة واستجابة لمطالب المتظاهرين كون استجواب وزير تابع للكتلة النيابية للنائب المستجوب تمثل بادرة لفتح الطريق امام الكتل الاخرى لاستجواب الوزراء المنتمين لها مشيرا الى ان الاستجواب سيكون مهنيا وليس سياسيا.
وفي مستهل عملية الاستجواب استفسر النائب الجبوري عن مسالة تجاوز ومخالفة تعليمات العقود الحكومية واحالة عقد استشاري الى شركة الرقيم ومخالفة كتاب وزارة التخطيط بمنع الوزارة لمشروع الدراسات والمحسوبية في توجيه دعوة المشروع.
وفي معرض اجابته لفت السيد الفهداوي الى ان وزارة الكهرباء كانت تعاني من مشاريع متاخرة وسوء رؤية وفساد وتلكؤ وبحاجة الى خبرة مالية وهندسية واقتصادية مما استوجب الاستعانة بمكتب في لندن واخر للمحاماة لايجاد حلول غير تقليدية لمشاريع الكهرباء المتلكئة حيث تم تجاوز العديد من المشاكل ، لافتا الى ان اجراءات الدعوة تمت بموجب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 النافذ وهي اجراءات مثبتة رسميا، مشيرا الى ان وزارة التخطيط لم تعترض على مشروع الشركة التي لم تتجاوز معايير الكفاءة ووجهت الدعوة الى ثلاثة مكاتب استشارية وتمت الاحالة على مكتب الرقيم كونه مطابق للمعايير وباقل الاسعار خصوصا ان الصرف للمشروع كان من مبلغ سلفة الموازنة الاستثمارية.
وتعقيبا على رد السيد الوزير اشار النائب صلاح الجبوري ان تعليمات تنفيذ العقود الحكومية اتاحت للوزارة طرق عدة وكان على الوزير ان يعرض المشروع كمناقصة وليس دعوات مباشرة للشركات لاسيما ان هناك عدد من الشروط لاتنطبق على الشركة.
واوضح السيد الفهداوي ان سبب اللجوء للدعوة المباشرة وليس الاعلان يعود الى ان العمل تخصصي فاختيار مكتب الاستشارات ياتي للمساعدة في وضع خطة ستراتيجية بشكل محكم وباخطاء قليلة العمل حيث تم بمساعدة مكتب الاستشارات وضع خطة وزارة الكهرباء لعامي 2016 و2017 .
بدوره بين النائب الجبوري ان اوليات شركة الرقيب تشير الى ان اغلب اعضاءها هم زملاء للسيد الوزير اثناء عمله السابق في التصنيع العسكري ولم يعرف عنهم اي عمل سابق.
فيما اوضح الفهداوي ان عمل الشركة اثناء توليه منصب محافظة الانبار كان ايجابيا ، داعيا لتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في وجود اي فساد في عمل الشركة.
وتساءل النائب الجبوري عن تجاوز ومخالفة التعليمات في احالة وتاهيل وحدتين 3و4 لمحطة الدورة الحرارية من خلال احالة المشروع الى شركة اوروك الاماراتية وهي غير متخصصة
واجاب السيد وزير الكهرباء تم توجيه الدعوة لعشرة شركات تخصصية وتقلصت العروض الى ثلاث شركات واحيل الى الشركة الاماراتية بناءا على مصادقات رسمية والشركة لها خبرة في انجاز انشاء المحطات وسبق لها ان انجزت محطة كهرباء في التاجي والمنصورية .
من ناحيته اشار النائب الجبوري ان مالك الشركة السيد جعفر ضياء جعفر وهو احد زملاء السيد الوزير كما لاتوجد للشركة اعمال مماثلة لنصب المحطات البخارية وانما عملت في مجال المحطات الغازية.
ورفض السيد الوزير اي اتهام بوجود علاقة شخصية مع مدير الشركة منوها الى ان الشركة مختصة ولها خبرة في تنفيذ العقد.
واستفسر النائب صلاح الجبوري عن دور الشركة الهندية في محطة كهرباء الناصرية والتي لم يتم سحب العمل ومصادرة خطاب الضمان بسبب اخفاقها بالعمل.
وفي جوابه اكد السيد الفهداوي ان تقييم الشركة غير جيد وتم احالة المشروع لهم منذ سنوات وكان هناك خيارين اما انهاء العقد خلال سنة او تنازلها بشكل ودي عن العقد واحالته الى شركة اخرى لكنها عادت وتراجعت عن موقفها بالتنازل منوها الى عجز الوزارة عن حل المشكلة.
فيما بين النائب صلاح الجبوري وجود مخالفة صريحة قامت بها وزارة الكهرباء بهدر المال العام وفق القانون أذ تم العقد مع شركة هندية والاحالة لم تحدث في فترة تولي الوزير لكن الشركة لم تلتزم في تنفيذ المشروع بل تعتبر متلكئة بعملها وعليه يتوجب تبلغيها والوزارة لم تقم بوضعها ضمن قائمة الشركات المتلكئة ولم يتم احالة العقد الى شركة تركية كانت داخلة ضمن المناقصة رغم توفر الشروط اللازمة والمواصفات وبنفس القيمة المادية .
ورد السيد الفهداوي ان الوزارة ستقوم خلال شهر كانون الثاني من العام المقبل بوضع الشركة الهندية في القائمة السوداء .
واوضح النائب صلاح الجبوري ان التقصير بهذا الاطار كلف العراق بحدود 56 مليون دولار كان يمكن تلافي اهدرها حينها .
وفي رده على شبهات الفساد بعقد أنشاء محطة كهرباء بعقد استثماري مع شركة ماس القابضة اذا تم تغيير المواصفات الفنية بعد التعاقد والابقاء على القيمة ، اوضح السيد الفهداوي انه تم توقيع عقدين مع شركة ماس القابضة وحسب الضوابط المعمول بها ولم تسجل اي شبهات فساد في العقدين .
واشار النائب الجبوري الى حصول تغيير في صنف الوقود من قبل الوزارة من الغاز الى نفط الاسود .
من جانبه اعتبر السيد الفهداوي ان التحول كان ايجابيا كون كلفة النفط الاسود أقل وهو امر لصالح الوزارة كما لا يوجد تغيير في العقد .
وبشان تاكيد النائب المستجوب وجود مخالفات قانونية ارتكبت من قبل وزير الكهرباء تتمثل بتجاوز دائرة المفتش العام والتعاقد مع شركات محلية خارجية تحت عنوان الرقابة وبمبالغ ضخمة ، اكد السيد وزير الكهرباء وجود فكرة تعاقد مع شركات محلية خارجية لتحديد مواقع الفساد ولم يكن هناك اي هدر في المبالغ والوزارة متعاقدة مع مكاتب اخرى خارج العراق تقدم مشؤرات بنكية .
وقدم النائب الجبوري تساؤلا عن عدم التعامل بحيادية مع الشركات الاستثمارية وعدم اعتماد معيار ثابت للتعامل مع الشركات المتعاقدة من ناحية المدة والكفالات المصرفية.
واكد السيد الفهداوي ان العقود الموقعة لاتوجد فيها حتى الان خروقات من ناحية المدة والكفالات المصرفية أو وجود تدخلات الا فيما يخص تغيير الوقود حيث تم تجميد العقد مع احدى الشركات وايجاد مكان بديل للمحطة في بغداد .
وردا على اعلان النائب صلاح الجبوري من ان الشركة لم تسطيع تنفيذ العقد كونها لاتملك اي خبرة ، شدد السيد وزير الكهرباء على ان الوزارة في حال وجود شك بالشركة المنفذة فالوزارة ستقوم بتشديد اجراءات الكفالة عليها اما الشركات التي لديها عمل سابق فيمكن تقديم تسهيلات لها مشيرا الى ان العراق بيئة ليست جاذبة للاستثمار رغم تقديم التسهيلات من قبل وزارة الكهرباء.
 وقدم النائب المستجوب استفسارا عن عدم وجود رؤية واضحة في احتساب سعر انتاج الكهرباء للشركات الاستثمارية المتعاقدة مع الوزارة على الرغم من اختلاف نوع الوقود.
واكد السيد قاسم الفهداوي على ان سعر الشراء من الشركات الاستثمارية موحد بالنسبة للمحطات التي تعمل بالغاز كما ان الوزارة طلبت شراء الوحدة العاملة بالنفط الاسود بشكل يساوي وحدات الغاز لحين توفيره من قبل وزارة النفط منوها الى ان 3.2 سنت للوحدة العاملة بالنفط الاسود سعر مقبول .
وفي تعليقه على رد السيد الوزير اشار النائب الجبوري الى ان اعتماد سعر موحد امر غير صحيح فاستثمار محطة مشيدة يختلف عن الاستثمار في محطة يتم انشاءها جديدا، فيما اوضح السيد الوزير الى ان الاسعار المعلنة تخص المحطات الجديدة اما المحطات القائمة فالسعر المحدد اقل من السعر المذكور.
وطرح النائب المستجوب استفسارا عن وجود تجاوز ومخالفة باحالة محطتي استثمار الى شركة كار في الرميلة وشط العرب كونهما تعملان بتكنلوجيا مختلفة.
واكد السيد وزير الكهرباء على ان الاحالة الى جانب المحطة المركبة والاستثمار تم على الدورة المركبة للمحطة الموجودة ، منوها انه ليس بالضرورة ان تكون معدات الدورة المركبة من الشركة المنفذة للمحطة ولايوجد مخالفة بكون المحطة مشيدة من شركتين مختلفتين
وعبر النائب عن استغرابه من احالة المشروع لشركتين مختلفتين احداهما مختصة بالنفط والاخرى بالغاز ومنح الوزارة لاستثمار شركة كار من دون اعلان مناقصة
وبين السيد الوزير ان شركة كار ستضيف محطة جديدة للمحطة الموجودة لانتاج طاقة الكهربائية ضمن مشروع الدورة المركبة والمستثمر هو من يختار التنفيذ ، موضحا ان الحكومة السابقة احالت 3 عقود للوزارة لثلاثة شركات ولم تتقدم بعروض خاصة وانما تم تنفيذ القرار الذي تم اقراره من مجلس الوزراء وبتوصية من لجنة الطاقة الحكومية.
وعن سوء الادارة والتخطيط وعدم وجود رؤيا واضحة في ادارة ملف الكهرباء في البلد مما انعكس سلبا على ادارة الوزارة اجاب السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء ان الادارة السابقة ركزت على الانتاج دون ايلاء شبكات النقل والتوزيع الاهتمام الكامل وافضل هو محدودية الطاقة الكهربائية في بغداد والتي لاتتجاوز 3500 ميكاواط بسبب عجز شبكة التوزيع وعدم تفعيل دائرة التخطيط والمتابعة.
ولفت السيد الفهداوي الى ان قلة التخصيصات المالية تمثل احد اهم التحديات والتي لاتصل الى 16% من احتياجات الوزارة لافتا الى ان الوزارة قدمت خطة عمل لعام 2016 والعمل على القضاء على مشكلة الكهرباء في 2018 ، داعيا الى تظافر الجهود ودعم كل مؤسسات الدولة للنهوض بواقع الكهرباء موضحا ان المحطات الغازية تم تنفيذها بينما لايتوفر غاز لتشغيلها.
وبين السيد وزير الكهرباء ان الوزارة لديها خطوات يجب ان تمر بها الشركة الراغبة بالاستثمار من بينها  متابعة الشركة البريطانية العاملة مع الوزارة لكل الامور المتعلقة بشركات الاستثمار موضحا بان الانتاج كان في العام الماضي 10 الاف و500 ميكاواط اما الان فيبلغ 13 و400 ميكاواط
وفي رده على حديث السيد وزير الكهرباء  اكد النائب صلاح الجبوري بان سوء الادارة لاترتبط بالسيد الوزير وانما بكل الوزراء منذ 2003 والتي ادت الى سوء الوضع العام للكهرباء ، مشيرا الى ان الكهرباء الموجود لاتمثل الحد الادنى من الطموح ، مشيرا الى ان دراسة عروض الشركات اظهرت انحسار المنافسة بين عدد من الشركات حيث تمت الاحالة الى شركة الديار بناءا على المحسوبية.
اما السيد وزير الكهرباء فقد اكد وجود اخفاقات ومشاكل موروثة من السنوات الماضية ، مشيرا الى ان سعر الوحدة المنتج من العراق يبلغ 12.2 سنت اما سعر الوحدة المستوردة من ايران يبلغ 10سنت فيما يبلغ سعر الوحدة المنتج من قبل شركة (ام تي اكس) تم التعاقد معها يبلغ 2.2 سنت وهو مايؤشر وجود  فساد كبير في هذا الملف لكن الشركة لم تنفذ المشروع حتى الان منوها الى ان قسم من المحطات بوضع سيئ واخرى بوضع جيد.
وفي ختام جلسة الاستجواب صوت المجلس على قناعتهم باجوبة السيد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء .
بعدها اعلن الرئيس الجبوري انتهاء الاستجواب وانتهاء المساءلة بناءا على تصويت مجلس النواب.
من جهة اخرى ابدى السيد رئيس مجلس النواب قبوله لطلب نيابي باستضافة السيد حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء في جلسة للمجلس بعد التنسيق مع السيد العبادي.
وانهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية بغية تنظيم تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في عقوبة الاعدام بحق مرتكبي الجرائم المعاقب عليها بتلك العقوبة وتحديد فترة زمنية للمصادقة على هذه الاحكام وبالشكل الذي يساهم في تحقيق العدالة وضمان حقوق الضحايا من اجل استتباب الامن وضمان الاستقرار.
وصوت المجلس من حيث المبدأ على المضيء بتشريع مشروع القانون .
وأعلن السيد الجبوري عن تقديم طلب موقع من 50 عضوا بشأن وجود ارباك في فهم عملية التصويت على موضوع البت بقناعة أعضاء مجلس النواب بعملية استجواب السيد وزير الكهرباء وتأجيل البت فيها نظر الى الاسبوع القادم لدراسة مدلول المادة 61 من الدستور العراقي فيما صوت المحلس على رفض الطلب وعد موضوع الاستجواب منتهيا.
من جانب أخر، أنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم (20) لسنة 2009 والمقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين لزيادة مبالغ التعويض للمتضررين من العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية التي وقعت في جمهورية العراق أثناء وبعد سقوط النظام البائد وتبسيط إجراءات عمل اللجان المشكلة بموجب القانون والاسراع في حسم الملفات بحضور دائمي لتلك اللجان وتلافي بعض الثغرات التي افرزها تطبيق القانون .
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اعتبر النائب جواد البولاني مشروع القانون بانه يسهم بالتهرب من الضريبة وليس تخفيضها مشيرا الى ان دفع الضريبة يجب ان يتم بطرق تختلف عن الطريقة الراهنة بالابتعاد عن الرشاوى ، داعيا الى تقديم مكافأة لتشجيع المواطنين على دفع الضريبة.
واشارت النائبة نورا البجاري الى اهمية اعفاء شريحتي الارامل والاطفال اليتامى القاصرين من الضريبة داعية الى نافذة واحدة بين الضرائب والتسجيل العقاري لتخفيف معاناة المواطنين.
واوضح النائب عباس البياتي بان زيادة الضريبة او انخفاضها ترتبط بالواقع الاقتصادي للبلد.
واقترح النائب نيازي معمار اوغلو اعفاء من يحصل على دار سكن لاول مرة من الضريبة .
من جهتها رأت النائبة عالية نصيف ان استيفاء الضريبة ياتي من اجل تقديم خدمة للمواطن وفي ظل تدهور الخدمات فان دفع الضريبة فيه مخالفة قانونية ، مطالبة بان تتضمن ضريبة الدخل التي توجه للمؤجرين اعفاءات كبيرة.
وبينت النائبة نجيبة نجيب اهمية  تعديل مشروع قانون ضريبة الدخل وفقا للنظام الاقتصادي الحالي وان يتلائم مع احتياجات البلد الذي يمر بظروف الحرب على الارهاب ومعاناة النازحين.
ولفت النائب محمود الحسن الى ضرورة اعادة النظر بالقوانين المتعلقة بالضرائب خصوصا ان النظام الضريبي في العراق متخلف جدا ولايرقى الى الانظمة المطبقة في دول العالم منوها الى ان طريقة تحصيل الضريبة ليست بمستوى يمكن للموازنة المالية الاعتماد عليها.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار اراء ومقترحات السيدات والسادة النواب لانضاج القانون.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية لحين انضاجه.

وبعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد 30/8/2015.



PUKmedia