اقتصاديون: إقليم كوردستان بحاجة الى استراتيجية اقتصادية طويلة الأمد

اقتصاديون: يجب وضع استراتيجية مالية بعيدة الأمد في إقليم كوردستان

يبدوا ان الاوضاع الاقتصادية في اقليم كوردستان قد القت بظلالها الثقيلة على مجمل الاوضاع التجارية والاستثمارية والعمرانية والمشاريع، اضافة الى شل الاسواق التجارية وتعثر حركتها وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة ذوي الدخول المحدودة من الموظفين والعمال والشرطة والجيش وغيرها من مفاصل المجتمع الحيوية التي تديم الانشطة بشكلها العام والخاص، كما اثر ذلك على الاستثمار بشكل كبير وعدم صرف مستحقات الشركات الاجنبية والمحلية وغيرها من التفاصيبل التي تعتبر عصب الحياة.. عدد من المختصين والاقتصاديين وعلى مدى الاسبوع الماضي في السليمانية تحدثوا لموقع PUKmediaعن تلك الاوضاع وسبل معالجتها ووضع الحلول الصحيحة لها وحلحلة مايمكن معالجتة انيا وسريعا.
ـ ياسين محمود رشيد المتحدث الرسمي لاتحاد المستثمرين في السليمانية اكد لموقع PUKmedia : "الاقليم يمر بازمة اقتصادية وسياسية و مالية صعبة جدا التى اثرت و بشكل كبير على الهيكل العام لاقتصاد الاقليم بقطاعيه العام و الخاص مما اثار الخوف بقلوب المواطنين على اثر ارتفاع معدلات البطالة.. يضاف اليها ارتفاع اسعار المواد التجارية في الاسواق وازمات عدم صرف الرواتب و طول مدة هذه الازمة بطول ١٨ شهرا قد تم التعرف من خلالها على نقاط الضعف التي كانت سببا رئيسيا او فرعيا ساهمت في تفاقم الازمة ومنها تراجع معدلات الاستثمار في نهاية العام 2013 لمشاريع كبيره بقيمة35ملياردولار و قداضيفت اليها مرتين مبالغ بقيمة 5،8ملياردولار، و لكن و بالرغم من اعطاء المهل لم يتم تنفيذ هذه المشاريع التي كانت اكثرها مشاريع استراتيجية مهمة و مناطق صناعية لو نفذت لساهمت في حل الكثير من المشاكل كما و زاد الوضع سوءا هو تفاقم المشاريع وعدة تنفيذها لسنوات عديدة سبقت الـ 2013..
مضيفا : ان توتر العلاقات بين الحكومة المركزية والاقليم قد زاد الاوضاع الاقتصادية والتجارية في الاقليم سوءا ، ليضاف اليها الحرب ضد الارهاب الداعشي الذي احدث خسائر فادحة في قطاعات الاستثمار، حيث ادت الى خوف اكثر من 300 شركة مستثمرة اجنبية و امريكية التي تركت مشاريعها الاستراتيجية واهملت تنفيذها ..لتتفرع منها مشكلتان اولها ان اكثر من 750 الف شخصا قد خسر مهنته و رفع من معدلات البطالة و احدث تراجع كبير في الدخل القومي و دخل الافراد وتراجع كبير وواضح  وفتور وركود في الاسواق ..ليضاف اليها حدوث خسائر كبيرة في عمليات التبادل التجاري في الداخل و الخارج مع الدول الجاره، حيث شهد العام 2013 خسائر وصلت الى اكثر من 9مليارات دولار ، و بعد عرض هذه الاسباب الكثيرة التي ساهمت في هذه الازمة نخاطب جميع الجهات المهنية و نعلن بانه اذا لم يتم احتواء الازمة في الـ 6 اشهر القادمة فسوف يوضع اقتصاد الاقليم تحت خط الخطر" .
ـ ديلاور نوري مدير المصرف الاهلي العراقي في السليمانية اكد لموقع PUKmedia : إن تاثرالمصارف الحكومية والاهلية معا بسبب الازمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الاقليم ، ادى الى سحب الكثير من زبائن وعملاء المصارف وداعئهم واموالهم منها واحجام الاخرين من التعامل معها ، وتسببت ايضا بخفض السيولة النقدية لتلك المصارف وخفض اسعار التداول في اسهم البورصة الى حد كبير جدا.. وتاثر ذلك ايضا على( الزبائن والمودعون) في المصارف وسحب اموالهم منها بسبب قلة السيولة مما شكل دافعا قويا مضافا لفقدان الثقة بالمصارف الحكومية بالدرجة الاساس .. لذا نجد على حكومة الاقليم ومن يعتيهم امر الاقتصاد من ايجاد بدائل سريعة وحقيقية تساهم بتنشيط الاسواق والحركة المصرفية واحياء التجارة والاقتصاد بما يؤمن انعاش الاسواق التجارية في السليمانية وصرف رواتب الموظفين والعمال بشكل طبيعي وتحريك الاسواق من خلال ذلك .
ــ رئيس غرفة تجارة السليمانية سيروان محمد اضاف لموقع PUKmedia :  ان عدم صرف رواتب موظفي الدولة كان من اهم الاسباب التي ادت الى ركود الاسواق في السليمانية وتوقف الحركة التجارية والاستثمار لان كل الاشياء مرتبطة مع بعضها البعض ولايمكن فصل جانب عن اخر .. يضاف اليها عوامل كثيره ومنها عدم دفع مستحقات الشركات العاملة في المجالات العديدة ومنها الاستثمار وتوقف وشلل الحركة التجارية بشكل واضح وكبير وتأثيراً ذلك على نمو المحافظة، حيث تعتمد الحكومة المحلية على حصتها من الميزانية في اقامة العديد من المشاريع العمرانية والطرقات والجسور، وأدى ايضا الى تراجع النشاط في قطاع المقاولات المنفذ لصالح الحكومة الى توقف عمل العديد من شركات المقاولات تحت ضغط الديون بسبب عدم تلقي دفوعات مالية من الحكومة جراء الاعمال التي نفذتها.. وإن مئات الشركات أعلنت افلاسها منها أكثر من 200 في محافظة واحدة هي السليمانية. كما ادى معها ايقاف صرف الموازنة المنطقة ورواتب الموظفين وانسحاب الكثير من الشركات من سوق المقاولات والاستثمارات نتج عنه تراجع الطلب على العقارات ما يهدد بتراجع نمو الاستثمار في قطاع الاسكان وهو يشكل عصب الاستثمارات في السليمانية.
ـ دلشاد مصطفى مدير فرع مصرف كوردستان في السليمانية اكد لموقع PUKmedia  : "إن تداعيات الاوضاع الصعبة التي يعيشها العراق نتيجة الظروف الامنية ومحاربة الارهاب اصبحت واضحة في تراجع الانشطة الحيوية التجارة والاقتصاد وحركة الاسواق والاستثمار في السليمانية، ولابد على حكومة الاقليم ان لاتقف عاجزة عن التعامل مع الوضع الجديد وان تضع خطط اقتصادية حقيقية بعيده عن التصريحات الصحفية! من اجل بناء اقتصاد خاص بها وإنعاش الاستثمار وجذب الشركات الأجنبية والعربية من استعادة ثقة المستثمرين".. ولابد ان نشير الى ان نفاذ السيولة في بنوك الاقليم قد أثرت سلباً على قدرة المواطن الشرائية وجعله يجد صعوبة في تلبية مطالب أسرته وتاخر صرف الرواتب وتزايدت معها شكاوى المواطنين وتقارير الاقتصاديين المنددة بنفاذ السيولة النقدية من بنوك إقليم دون أن تجد السلطات حلاً نهائياً وجذريا لها .. كما وتدنت الثقة بالبنوك واحتفاظ المواطنين بأموالهم في منازلهم بدلاً من تعريضها إلى التجميد في حساباتهم المصرفية، خصوصاً مع تأخر دفع رواتب الموظفين الحكوميين منهم.

PUKmedia  خالد النجار / السليمانية