خبير: تقليص أعضاء مجالس المحافظات لا يحتاج الى تعديل الدستور

طارق حرب

بعد أن دخلت حركة الاصلاح التي بدأها رئيس الوزراء يوم 9/8/2015 اسبوعها الثاني وقد كثرت مطالبات بشأن إلغاء او تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات فان الذي لا بد من ذكره انه لا يجوز إلغاء مجلس المحافظة الا بتعديل الدستور ولكن يجوز تقليص عدد اعضاء مجلس المحافظات الى اقل من الثلث وسبب ذلك يكمن في ان المادة (119) والمادة (122) من الدستور اشارتا الى مجالس المحافظات ولا يمكن إلغاء المجالس الا بتعديل الدستور ولكن يمكن تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات الى اقل من الثلث بحيث يكون العدد اعضاء مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم بحدود (130) عضوا في حين انهم في الوقت الحالي اكثر من (400) عضو ويكون ذلك بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم (45) لسنة 2013 بإلغاء الكيفية التي حددها هذا القانون بتحديد اعضاء مجلس المحافظة ووضع معادلة جديدة تتضمن بان كل عضو مجلس محافظة يمثل 200 الف من سكان المحافظة وهكذا سيكون مثلا عدد اعضاء مجلس محافظة المثنى اربعة اعضاء فقط في حين انهم في الوقت الحالي (27) عضوا ويكون عدد اعضاء مجلس محافظة البصرة (13) عضوا بدلا من (35) عضوا حاليا باعتبار ان عدد سكان البصرة مليونين ونصف وسيكون عدد اعضاء مجلس محافظة ميسان (6) اعضاء فقط باعتبار ان عدد سكان محافظة ميسان يقترب من مليون ومئتين نسمة وسيكون عدد اعضاء مجلس محافظة بغداد مثلا بحدود (32) عضوا بدلا من اكثر من 60 عضوا حاليا وهكذا بالنسبة لمجالس المحافظات الاخرى ولنا ان نتصور الفوائد المالية التي تترتب للخزينة العامة عندما يتم تقليص عدد اعضاء مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم وهي 15 محافظة وسكانها بحدود (26) مليون اي سيكون لدينا (130) عضوا محافظة في جميع مجالس المحافظات هذه في حين انه يوجد لدينا الان بحدود (450) عضو مجلس محافظة في عموم العراق وهذا الموضوع يحتاج الى تعديل القانون (45) لسنة 2013 باستبدال معادلة احتساب عدد اعضاء مجلس المحافظة بالشكل الذي ذكرناه سابقا وعملية التعديل تكون بناء على مقترح مجلس النواب وبذلك لا تستغرق عشرة ايام فقط لتشريع هذا القانون وسيكون هذا القانون مساهمة في مجلس النواب في دعم اصلاحات رئيس الوزراء .
علما ان هذا التعديل المقترح يطبق بمجرد صدوره بحيث يبقى عدد من اعضاء مجلس المحافظة الحالية ممن يملكون اعلى الاصوات فمثلا بالنسبة لمجلس محافظة ميسان (6) اعضاء بالنسبة للتعديل وهم حاليا (47) عضوا حيث يبقى في المجلس ويستمر كعضو في المجلس الستة الحاصلون على اعلى الاصوات ويتم استبعاد الاخرين .

PUKmedia طارق حرب*خبير قانوني