المكتب السياسي يصادق على مشروع برهم صالح

المكتب السياسي يصادق على مشروع برهم صالح

عقد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الثلاثاء 11/8/2015 اجتماعاً في مدينة كركوك بمشاركة نائبي الأمين العام للاتحاد الوطني الكوردستاني وعدد من أعضاء المكتب السياسي، وذلك لبحث المسائل الراهنة في اقليم كوردستان ومشروع الدكتور برهم أحمد صالح.
وعقب الاجتماع وفي تصريح للصحفيين ألقى عماد أحمد المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني الضوء على فحوى الاجتماع، مبيناً: بأن اجتماع المكتب السياسي اليوم صادق على مشروع الدكتور برهم أحمد صالح الذي قدمه للمكتب السياسي للاتحاد الوطني حول تسوية مسألة رئيس الاقليم.
وقال عماد أحمد: إن للاتحاد الوطني الكوردستاني مشروع للتوافق ومعالجة مشاكل كوردستان الراهنة في الجانبين السياسي والاداري، مشيراً الى عزم الاتحاد الوطني الكوردستاني للقاء الاطراف، مبيناً بأن مشروع الاتحاد الوطني سيكون مشروعاً لجميع الأطراف، ويتطلب اجماع كل الاطراف عليه ومن ثم رفعه الى البرلمان للمصادقة عليه.
وأضاف: وتطرق الاجتماع في جانب آخر منه الى الاجتماعين الذين عقدهما الوفد المفاوض للاتحاد الوطني الكوردستاني مع وفدي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحركة التغيير، حيث أكد الاتحاد الوطني الكوردستاني من خلالهما على سياسته التي تتمثل في أن يكون الاتحاد الوطني الكوردستاني حيثما تقتضي مصلحة الشعب، وأن الاتحاد الوطني مع التوافق الوطني والسياسي والنظام البرلماني وتحديد الرئيس في البرلمان مع تحديد صلاحياته.
وقال عماد أحمد: إننا نؤكد على أن البرلمان مؤسسة شرعية غير قابلة للجدل، ونرحب بأن يلعب دوره ويكون أكثر فاعلية.
وحول ما يشاع عن حكم الادارتين، أوضح عماد أحمد: نحن كاتحاد وطني كوردستاني نعارض حكم الادارتين وشطر اقليم كوردستان الى شطرين ونعارض الاقتتال الداخلي.

المشروع الذي قدمه برهم صالح لحل ازمة الحكم في كوردستان

في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تطورات مهمة وحاسمة، وفي وقت تواجه فيه كوردستان تحديات وتهديدات خطيرة، وشعبه يتطلع الى حياة حرة كريمة وآمنة، يتعرض نظام الحكم بإقليم كوردستان الى أزمة حقيقية. فبعد 24سنة من حكم ورغم المكاسب والتقدم الكبير الذي تحقق في العديد من مجالات الحياة، فإن أزمات عديدة أطلت برأسها خلال السنوات الماضية وتراكمت من خلال تأثرها بتداعيات وإفرازات مرحلة القتال الداخلي والتي أدت مؤخرا الى
حدوث أزمة سياسية عميقة تمخضت عنها مشاكل إقتصادية صعبة وتهديدات عسكرية
وأمنية متعددة، وقد تم إختزال كل ذلك في أزمة الحكم والنظام السياسي بكوردستان.
إن تعقد الأوضاع السياسية وبروز خلافات خفية بين الأطراف المتحالفة بالحكم، وإختلاف وجهات النظر حيال المسائل المتعلقة بالأمن القومي، سواء ما يتعلق بالعراق أو بالكرد في الجزء الشمالي من كوردستان وغربها، والعلاقات مع كل من إيران وتركيا، ومسألة حق تقرير المصير والتهديدات التي تطال وحدة الصف الكردي وحتى تهديدات إندلاع الحرب الداخلية مرة أخرى، كل ذلك غيض من فيض التداعيات الناجمة عن تلك الأزمة السياسية العميقة.
وبدلا من تحقيق الآمال التي عقدها شعبنا على التنمية والإعمار وتحقيق التطور الإقتصادي ودعم الإستثمار، أصبح الجميع يعيشون في حالة من القلق المتزايد حول مستقبلهم مع إستفحال الأزمات اليومية والحياتية المتمثلة بتأخر الرواتب وإفلاس البنوك وشركات القطاع الخاص وكساد السوق، وهذه مؤشرات على قدوم أزمة إقتصادية خطيرة بالتوازي مع الأزمة السياسية
الحالية.
من جهة أخرى فإن قوات البيشمركة التي تسطر بروح من الفداء والتضحية أروع ملاحم البطولة في مواجهة تنظيم داعش الأرهابي بمساعدة الحلفاء وإيران والى حد ما القوات العراقية، فإن تلك القوات مازالت منقسمة وتعاني من مشكلة القيادة، ولم تستطع أن تتحول الى قوة وطنية موحدة فحسب، بل أنها تعاني اليوم من تعدد القيادات ومن مشاكل لوجستية وأزمة بالرواتب، وهذا ما
أدى الى عدم الإستفادة المثلى من الدعم الدولي لمواجهة الحرب مع داعش.
إن أزمة الحكم هذه تحولت الى شأن يهم عموم الشعب، ويعاني من آثارها وتداعياتها المواطن كل يوم ويدفع ضريبتها، وتخيم الأزمة كذلك كشبح على المسائل القومية، وبإختصار يمكن القول أنه لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا المنوال، وأنه لابد من إجراء مراجعة شاملة لنظام الحكم بكوردستان وإعادة تقويمها خاصة وأنه تجري حاليا نقاشات متعددة الأطراف حول مسائل الدستور
والإستحقاق الرئاسي.
ولايمكن بأي حال من الأحوال تصريف هذه الأزمة بصفقات من وراء الستار، أو من خلال إعادة تقسيم الحصص وخاصة ما يتعلق برئاسة الإقليم، ونؤكد بهذه المناسبة أنه لايمكن استمرار هذا الوضع لأنه لايخدم مصلحة المواطنين وأمنهم القومي ولا يضمن برنامجا محددا لتحقيق مصالح كوردستان.
إن معالجة هذه الأزمة تقع على عاتق البرلمان والقوى السياسية.فالحلول تأتي من خلال الإتفاقات السياسية والقانونية لإنهاء الأزمات وتثبيت أسس حكومة المواطنة وإحترام مفهوم التداول السلمي للسلطة، ويجب أن تكون هذه الحلول وطنية بعيدة عن أساليب التهديد بالفرقة أو القتال الداخلي، ويجب أن تكون في إطار مصلحة المواطن وحماية وحدة الصف الكردي.
إن الرئيس هو رئيس البلاد، ويمثل رمزا لوحدة الشعب، والدستور هو الإطار القانوني لرسم التعايش الأخوي وإدارة البلاد وضمان حقوق المواطنين، وهذه مسألة لاتنحصر بشخص واحد أو حزب معين أو جهة ما، ولذلك فمن الضروري أن لا نخلق من هذه الأزمة أزمة أخرى أكثر تعقيدا وخطورة، يجب أن يكون حرصنا على الشعب ولمستقبله هو الحافز الذي يقودنا نحو معالجة وطنية لهذه الأزمة في
إطار البرلمان وبتوافق الأطراف السياسية وإتفاقهم على خارطة طريق تقودنا الى معالجة الأزمة الحالية للحكم بكوردستان.
- المرحلة الإنتقالية ( من الآن الى عام 2017 موعد إجراء الإنتخابات البرلمانية الجديدة).
يجب أن تعقد الأطراف الرئيسية إتفاقا في غضون سنتين من الآن يحدد شكل إدارة الحكم وإعادة تنظيم الصلاحيات بغية معالجة المشاكل الأساسية لنظام الحكم بكوردستان وخصوصا:
* توحيد قوات البيشمركة.
*تنظيم شؤون الأمن القومي والعلاقات وخاصة العلاقات بين الإقليم وبغداد.
*معالجة الوضع الإقتصادي والحياة المعيشية للمواطنين.
*إجراء إصلاحات شاملة بالسلطة القضائية وضمان إستقلاليتها.
بهذه الفترة الإنتقالية يمكن إعادة توزيع وتنظيم الصلاحيات بين رئاستي الإقليم والحكومة لتحقيق النقاط الواردة أعلاه ولحين إقرار النظام البرلماني الديمقراطي بعد عام 2017:
1- تخويل وزير البيشمركة ورئاسة الأركان صلاحية توحيد قوات البيشمركة وتنظيمها في إطار مؤسسة وطنية، وإجراء التغييرات الإدارية والمالية والعسكرية المطلوبة لهذا الغرض.
2- تخويل وزير الداخلية بصلاحيات توحيد مؤسسات وأجهزة الأمن وتنظيمها في إطار مؤسسة وطنية وإجراء التغييرات المطلوبة لذلك.
3- تشكيل مجلس من رئيسي الإقليم والحكومة ونائبيهما مع ممثلين عن الأطراف الرئيسية لإدارة شؤون الحكم خلال الفترة الإنتقالية، وأن يتولى المجلس إتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل القومية المهمة وخاصة مسألة حق تقرير المصير وإدارة العلاقات مع العراق وإيران وتركيا وبقية أجزاء
كوردستان.ويتعاون هذا المجلس مع كل من رئاسة البرلمان والسلطة القضائية من أجل دعم إصلاحات السلطة القضائية وترسيخها وحماية استقلاليتها.
4- تأسيس وإدارة صندوق العوائد النفطية، وتأسيس شركات البحث والتنقيب وإنتاج النفط، وشركة النقل والتوزيع، والبيع والتصدير وفقا لقانون النفط والغاز بإقليم كوردستان، وجمع الإيرادات وفقا للقانون وتفعيل هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية من أجل مراقبة الإيرادات وكيفية صرفها.
5- دعم اللامركزية وإنزال الصلاحيات الإدارية والمالية للمحافظات.
6- إجراء تعديل وزاري وإعادة النظر بتشكيلة الحكومة، كذلك مراجعة مؤسسات ديوان رئاسة الإقليم وديوان رئاسة مجلس الوزراء، من أجل ابداء التعاون في تنفيذ المهمات الوارد ذكرها أعلاه، وكذلك إنتهاج برنامج فعلي للإصلاحات الشاملة ومعالجة الأزمات الإقتصادية وضمان قوت الشعب.
إن هذ البرنامج يجب إقراره من قبل البرلمان، وأن يكون للبرلمان حق المتابعة ومراقبة تنفيذ برامج الفترة الإنتقالية.
الإنتخابات البرلمانية المقبلة2017
يجب الإتفاق من الآن لمراجعة قانون رئاسة الإقليم والدستور وتثبيت النظام البرلماني الديمقراطي فيهما وتعديل الصلاحيات وإنتخاب رئيس الإقليم من داخل البرلمان وإقرار ذلك بقانون قبل 20/8 من قبل البرلمان.

PUKmedia خاص