كركوك تبدأ بتطبيق اللامركزية

كركوك تبدأ بتطبيق اللامركزية

بدأت عملية نقل صلاحيات وزارات التجارة والزراعة والموارد المائية والتربية والاسكان والاعمار والبلديات والاشغال العامة والصحة من الحكومة الاتحادية الى المحافظات، وهذه مرحلة مهمة ستشكل انعطافاً في العلاقة بين هذه المحافظات والوزارات، مما ينعكس ايجاباً على النهوض بواقع  تحسين مستوى الأداء في الدوائر الخدمية في المحافظات .. وفي هذا السياق أكملت  محافظة كركوك  استعداداتها للبدء بتطبيق قانون اللامركزية  بموجب الدستور العراقي ..
وقال الدكتور نجم الدين كريم: "ان محافظة كركوك قد دخلت حقبة تاريخية جديدة بإعلان جاهزيتها لتطبيق قانون اللامركزية والبدء بممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون والدستور العراقي".  وأضاف محافظ كركوك: "ان اللامركزية وتطبيقها انعطافة ادارية كبرى ستساهم بشكل أكبر في خدمة المواطنين وتفعيل الدوائر الخدمية وتسخر جميع الطاقات المحلية لتطوير جميع المحافظات ومن ضمنها كركوك".  وأشار محافظ كركوك الى أهمية تطبيق نظام اللامركزية كنظام اداري جديد يتبع لأول مرة في العراق، مبديا دعمه واسناده التام لهم استعدادا للمرحلة القادمة لان المشاريع والخدمات الجليلة التي قدمتها تلك الدوائر مهدت الطريق لتكون كركوك من أكثر المحافظات استعدادا لتطبيق النظام الجديد.  وقال الدكتور نجم الدين كريم: "ان اللامركزية سوف ترفع الغبن عن الكركوكيين وتمهد لغد واعد لأنهم يستحقون الأفضل لتآلفهم وتوحدهم التاريخي امام التحديات التي واجهتهم.  وقال أيضا: "اننا سوف نعمل وبالتنسيق مع الوزارات الاتحادية على تذليل المعوقات والاشكالات التي قد تحدث اثناء أثناء تطبيق اللامركزية كونها نظام اداري جديد".  و قال ان كركوك ماضية في تطبيق هذا النظام الاداري الجديد وفق القانون العراقي كونها تصب أولا وأخيرا في مصلحة المواطن الذي يستحق حياة افضل ..   وأشار  محافظ كركوك: "ان اللامركزية ستطبق بالاعتماد على الكفاءات وتجاوز المحاصصات سواء كانت حزبية او طائفية لأننا في الأساس لا نؤمن بها في كركوك".  وقال ايضا: "نأمل ان يتحسن الوضع المالي والاقتصادي كوننا سوف ندفع بتطبيقات اللامركزية للدخول في مديات كبرى لتنفيذ المشاريع".

آراء وانطباعات بشأن تطبيق اللامركزية في كركوك
 
حول تطبيق مبدأ قانون اللامركزية في نقل صلاحيات الوزارات الخدمية الى محافظة كركوك أرتات جريدة الاتحاد أن تستطلع اراء ابناء كركوك بمختلف القوميات والاطياف حيث قال الاستاذ عبدالرحمن خليفة (مدير عام سابق في المفوضية لعليا المستقلة للانتخابات ) ان أركان الديمقراطية لاتكتمل  مالم تعزز بمشاركة الجميع في صنع القرار وتنفيذه , ان اللا مركزية هي توزيع المهمات ببن المركز والمحافظات وعدم حصر الصلاحيات في العواصم ومراكز القرارالرئيسية ، وبعكسه ستكون دكتاتورية المركز هي النظام السائد في اي بلد رغم وجود جهة تشريعية منتخبة من قبل الشعب ، نحن بدورنا نؤيد هذا القرار وسيكون له مردود ايجابي لتقديم الخدمات لمدينه كركوك والقضاء على الببروقراطية الإدارية وستصل الخدمات الى المواطن بشكل افضل وأسرع انطلاقا من المثل القائل ( أهل مكة ادرى بشعابها ) هنالك مشكلة واحدة في تطبيق نظام اللامركزية بشكل عام وهي هل هناك كوادر جريئة و كفوءة وبمستوى الطموح يساعد المحافظ في هذا الجانب .. نتمنى الموفقية والنجاح وحياة اكثر رفاهية للكركوكيين ..  أما الصحفي علي مال الله فقد تحدث الينا قائلا : ان نقل صلاحيات الوزرات الى كركوك تعتبر خطوة مهمة لترسيخ مبدأ اللامركزية، وتطبيقها في كركوك مهم لانها سوف تدعم عمل الادارة ومجلس المحافظة،اللتي عملت منذ سنوات على ترسيخ هذا المبدأ". وأضاف،أن" كركوك ودوائرها مستعدة لتطبيق هكذا قرار، وخاصة وان محافظ كركوك الدكتور نجم الدين كريم، أكد على ان الكفاءة والمهنية ستاخذ دورها في المشاركة في صنع هذا القرار، وهذا مؤشر مهم الى ان ادارة كركوك عازمة على بالمضي الى ترسيخ هذا الحكم الذي يعطي قوة عمل في تسريع تنفيذ القرارات ومتابعة المشاريع". وأوضح أن" الخطوة التي شرعت ادارة المحافظة بتطبيقها بحاجة الى تشكيل مجلس ادارة يراسها محافظ كركوك ويكون مدراء الدوائر اعضاء فيها، يضاف اليهم طاقم من خبراء معرفون في المهنية يكون مقسمون على القطاعات الحكومية لتوفير المشورة ودعم عمل تلك الدوائر في هذه الفترة   ..   أما الكاتب الصحفي سامان بابان فقد كان له رأي في هذا الموضوع قائلا :  أعتقد أن قرار العمل باللامركزية ونقل صلاحيات الوزارات الخدمية الى المحافظات قرار يصب في صالح المواطن وتوفير متطلباته بطريقة أسهل وأسرع، لكن بصراحة لايشعر المواطن العراقي بالثقة اللازمة مالم ير القانون نور التطبيق على أرض الواقع، فقد اهتزت تلك الثقة في مناسبات عديدة حيث طالما كانت تصدر قرارات مفاجئة هامة بين حين وآخر لكنها لم تكن تسلك مسلك التنفيذ، اما لكونها كانت قرارات (تخديرية) تخدم ظروف ومصالح وقتية معينة بين كتل وكيانات سياسية ولم تكن الجهات المقررة صادقة في نواياها، ومثال ذلك قرار اعادة الأراضي الزراعية المغتصبة في عهد النظام السابق الى أصحابها الحقيقيين، ولاسيما في محافظة كركوك، لكن ظهر لاحقا أن الهدف من القرار هو ارضاء أطراف معينة من أجل التصويت لصالح شخصيات تابعة للجهات التي كانت لها يد في اصدار القرارات من أجل تسنم مناصب حكومية عليا! ومع ذلك نتمنى أن تطبق تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة على أرض الواقع، والتي أكد فيها أن نقل الصلاحيات الى المحافظات لا تراجع عنه، وأن الحل لبعض المشاكل التي تعاني منها الدولة هو التوجه نحو اللامركزية وتطبيقها بصورة صحيحة معتبرا ان تطبيق اللامركزية سيتم عبر مراحل بحيث تطبق بصورة سليمة في المحافظات، داعيا الى تسهيل الاجراءات وعدم وضع العراقيل في التعليمات والقوانين، مشددا على ضرورة ان يشرف المحافظون على تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا على ان عمل المحافظات اساسي في بناء الدولة ونجاحها يرتكز عليها..   فيما قالت الاعلامية  خلود عبدالرزاق ان نقل الصلاحيات لمراكز المحافظات تحول ديمقراطي حقيقي يخدم المواطن ويساهم في تطوير الخدمات والتقليل من حالات الفساد والرشاوي المستشرية في البلاد ويكون عامل نهوض اداري متطور يكافئ المسؤل الكفوء الوطني ويعري الفاسد ويحاسبه فالمواطن سيكون له الحكم في التقييم واصلاح الفاسد من خلال مايلمسه من خدمات مقدمه لصالحه تشعره بمواطنته وانتمائه ..  أما الدكتور عبدالكريم خليفة فقد تحدث الينا قائلا : من المؤكد ان اللامركزية هي من السمات الايجابيه للدوله المدنيه اذ كثير من الحالات الروتينيه والبروقراطية نستطيع الخلاص منها في حال نقل الصلاحيات الى المحافظات بالاضافه ان اتخاذ القرارات من ناحية الاستثمار واشغال الواظائف العامة تكون من صلاحية المحافظة شرط ان تكون المحافظه قادره على تطبيق ايجابيات القرار بشكل سليم يضمن اشراك كافة الشرائح وتطبيق العدالة في جميع الامور اذ من خلال هذا القرار يمكن فتح مشاريع خاصة تحتاجها المحافظة التي هي اولى بمعرفة احتياجات المحافظة من هذه المشاريع واستثمار وارداتها بشكل ينعكس ايجابيا على خدمة ورفاهية ابناء المدينة.

PUKmediaكركوك/ رزكارشواني