حظر تجوال في كوباني وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق

کوردستان 11:23 AM - 2015-06-30

طالبت الإدارة العامة لقوات اسايش مقاطعة كوباني، يوم الاثنين، أهالي مدينة كوباني بعدم الخروج من منازلهم حتى تخلق قواتهم ووحدات حماية الشعب الأمن والاستقرار في المدينة، وذلك اعتباراً من اليوم في الساعة الـ 20.30، ولغاية 06:00 صباحا ولمدة 3 أيام ، وأشارت أنه في حال وجود حالات طارئة يمكن للأهالي التنسيق مع قوات الاسايش.

وأصدرت الإدارة العامة لقوات اسايش مقاطعة كوباني بياناً كتابياً إلى الرأي العام وأهالي المقاطعة، تمنع فيه التجول داخل مدينة كوباني مدة 3 أيام.

وأشار البيان أن مرتزقة داعش هاجمت مقاطعة كوباني بتاريخ 25 حزيران وارتكبت مجزرة بحق المدنيين وقال “نحن نمر بمرحلة حساسة وفي هذه الفترة يتطلب من كل شخص أن يساند قوات الاسايش في حماية المقاطعة”.

ونوه البيان أن وحدات حماية الشعب أصدرت بياناً قالت فيه إنها نظفت المقاطعة من مرتزقة داعش، وأشارت أن المقاطعة تحت سيطرة وحدات حماية الشعب وقوات الاسايش واللجان الشعبية في الأحياء.

وأكد البيان أن هناك بعض القوى الظلامية والأطراف التي لا تتقبل الانتصارات التي يحققها الشعب الكوردي وتحاول دائماً خلق الفتنة ونشر الرعب والخوف في نفوس المواطنين، وتابع قائلاً “لذلك نطالب الأهالي بعدم التجوال في مدينة كوباني لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم في الساعة الـ 20.30 وحتى الساعة 06:00 صباحا، لنقوم برفع مخلفات الحرب التي تركتها المرتزقة وسنمنع الدخول والخروج من وإلى المدينة حتى تحقيق الاستقرار والأمن فيها بشكل تام”.

وقال البيان في ختامه إن وحدات حماية الشعب وقوات الاسايش واللجان الشعبية ستكون في شوارع كوباني لمدة 3 أيام ودعت الأهالي للتنسيق مع قوات الاسايش في حال وجود حالات طارئة.

الى ذلك أعلن عدد من محاميي وحقوقيي غربي كوردستان عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مجزرة كوباني، خلال مؤتمر صحفي.

وعقد عدد من محاميي وحقوقيي مقاطعة الجزيرة يوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تشكيل لجنة تقصي الحقائق وجمع الأدلة والوثائق للكشف عن ملابسات الجريمة التي ارتكبتها ارهابييو داعش بحق المدنيين في مقاطعة كوباني، التي أرتقت إلى مرتبة جرائم ضد الإنسانية لتدويلها في المحاكم الدولية ولكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة الدولية.

وخلال المؤتمر الذي عُقد في مركز الإدارة الذاتية الديمقراطية بمدينة عامودا والذي حضره العشرات من الوسائل الإعلامية المحلية والعربية، قرأ نائب رئيس هيئة العدل المحامي خالد إبراهيم بيان إعلان تشكيل اللجنة.

 

وجاء في نص البيان:

في الوقت الذي بات معروفاً لدى القاصي والداني أن ما تشهده الجغرافية السورية من صراعات دامية وصلت إلى حد الاقتتال الأثني والطائفي والعرقي نتيجة تدخل أجندات دولية وإقليمية ومحلية في الحراك الشعبي وبكافة مكوناته وصلت إلى حد الجرائم المرتكبة ضد الانسانية والقتل الجماعي (جنوسايد).

وفي الوقت الذي حاولت فيه كل مكونات الشعب السوري النأي بنفسها من الدخول في هذه الحرب القذرة عموماً ولاسيما مكونات روج آفا التي حاولت وتحاول جاهدة أن تكون مثالاً للعيش المشترك وأخوة الشعوب التاريخية ليحتذى بها على الجغرافية السورية عموماً ومن منطلق الدفاع المشروع عن الذات المجتمعية في روج آفا، ولكن بعض القوى الدولية والإقليمية والمحلية لم ترق لها ما اختارته هذه الشعوب طريقاً لها في الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ولم تقف مكتوفة الأيدي عبر أدواتها الإجرامية من قوى ظلامية متطرفة الموغلة في القتل والتدمير للبيئة والانسان على ارتكابها لفصول من الجرائم البشعة يندى لها جبين البشرية، وما حدث في شنكال والقرى الاشورية في تل تمر وسهل نينوى وتل عران وتل حاصل وبقية المدن والبلدات السورية ليست إلا فصلاً من فصول إجرامها ووحشيتها واستكمالا لمسلسل جرائم القتل الجماعي، وبشكل مخطط ومحكم مسبقاً عبر ضجيج إعلامي لم يدع مجالاً للشك في حقيقة دعم أصحابها لهذه لقوى الظلامية ولاسيما في ليلة 25 من شهر حزيران بدخولها إلى مدينة كوباني الآمنة والتي أصبحت رمزاً للمقاومة وقبلة لأحرار العالم، فقامت بنحر الإنسانية من الوريد إلى الوريد وذبح النساء والأطفال والشيوخ من المدنيين العزل والذي تزامن في وقت ذاته مع الهجوم على مدينة حسكة وتشريدها لعشرات الآلاف من المدنيين ومن هذا المنطلق وفي الوقت الذي ندين ونستنكر هذه الجريمة البشعة والقتل الجماعي نحن حقوقيو ومحامو روج آفا نعلن تضامنا مع ذوي الضحايا والأبرياء من أبناء شعبنا ونعلن للعالم والرأي العام المحلي والدولي بإجراء تحقيق شامل وشفاف لمجريات ما حدث على أرض الواقع، ونناشد في الوقت ذاته جميع المنظمات والدولية والمحلية ذات الشأن للقيام بواجبها الحقوقي والإنساني في الكشف والتحري لإظهار حقائق وملابسات هذه للجريمة وكل من سهل وساعد وحرض وقام بعمل ما له علاقة بارتكاب هذه الجريمة وتقديمها للجهات والمؤسسات الدولية وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان وجرائم الحرب”.

بعدها رد المؤتمرون على أسئلة الصحفيين، حيث سيتم تشكل لجان من أجل المباشرة للبدء بالعمل على أرض الوقع من أجل تثبيت الحقائق والأدلة والوثائق وكتابة تقرير حول حقيقة المجزرة والجهات التي تقف ورائها ومحاسبتهم سواء أكانت أشخاصاً، جهات، منظمات أو حتى دول.

وفي سؤال عن الجهات التي سيتم إرسال التقرير لها, أكد المؤتمرون أن التقرير سيرسل إلى جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص سواء محكمة جنايات الدولية أو مجلس الأمن الدولي.

وعن الجهات التي ستتعاون معها اللجنة لضمان حيادية التقرير، ناشد المؤتمرون جميع المنظمات الإنسانية والدولية من أجل تقديم المساعدة للجنة من أجل الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.

وبعد انتهاء المؤتمر اجتمع المؤتمرون مع رئيس المجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة أكرم حسو والذي أكد بدوره أنهم في المجلس سيقدمون كل ما يقع على عاتقهم من أجل تسهيل عمل اللجنة للكشف عن الجناة.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة بعملها خلال الايام القليلة القادمة، حيث ستتوجه إلى مدينة كوباني وتلتقي بذوي الضحايا.

 

PUKmedia  عن وكالة هاوار للأنباء