استنفار في مصر بعد الحكم بإعدام مرسي وجماعة الإخوان تهدد

استنفار في مصر بعد الحكم بإعدام مرسي وجماعة الإخوان تهدد

وضعت الحكومة المصرية أجهزتها الأمنية في حالة استنفار قصوى، في أعقاب الحكم بإعدام الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، في القضيتين المعروفتين إعلامياً بالتخابر الكبرى، واقتحام السجون.
وأكد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية أنه تم "إعلان حالة الاستنفار بين جميع قطاعات وزارة الداخلية، لمواجهة أي تهديدات للإخلال بالأمن العام"، من جانب عناصر أو أنصار جماعة الإخوان، التي تصنفها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً"، في أعقاب الحكم.
وبعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء 16/6/2015، حكمها بمعاقبة "أول رئيس منتخب" لمصر، بالسجن المؤبد في قضية "التخابر"، فقد عادت المحكمة نفسها لتعاقبه وآخرين بالإعدام شنقاً، في قضية "اقتحام السجون"، ليصبح مرسي أول رئيس سابق يصدر بحقه حكم بالإعدام.
وبدأت أجهزة وزارة الداخلية، وكذلك عناصر من القوات المسلحة، في فرض إجراءات أمنية بمختلف المحافظات، تزامناً مع انعقاد جلسة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق، في مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، والتي تخضع هي الأخرى لإجراءات مشددة.
واوضح مصدر أمني: إن وزير الداخلية، مجدي عبدالغفار، أمر بتعزيز التواجد الأمني بمحيط المنشآت الحيوية والهامة، وتكثيف الدوريات الأمنية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة بالميادين والمحاور الرئيسية بمختلف المحافظات.
وشدد المصدر الأمني على أن "رجال الشرطة يواجهون بكل حزم، أية محاولة للخروج عن القانون، أو ترويع المواطنين، وفقاُ للإجراءات التي كفلها لهم القانون".
من جانبها اصدرت جماعة الإخوان المسلمين بياناً حول الأحكام التي صدرت ووصفتها بالهزلية، في القضايا بالتخابر واقتحام السجون، والتي ضمت محمد مرسي وعدداً كبيراً من قيادات الاخوان.
واكدت الجماعة خلال البيان الذي حصل PUKmedia على نسخة منه: أن الأحكام بالمؤبدات والإعدام التي صدرت اليوم هي محض هراء من قضاة ومفت باعوا أنفسهم للعسكر القتلة، قضاة ومفت لايستحقون أن يجلسوا على مقاعدهم بل في "مزابل التاريخ" مقاعد قد حجزت لهم. وتؤكد الجماعة أن هذه الأحكام الجائرة هي محاكمة لثورة يناير ولأهدافها ومكتسباتها والمشاركين فيها، وأن الشرعية "الدستورية والثورية" التي أسستها ثورة يناير هي أساس النضال الحقيقي الماضي الآن في الشوارع، وأن هذه الأحكام والمحاكمات هي والعدم سواء.
واضاف البيان: إن الانقلاب العسكري الغاشم يعلن كل يوم أنه لايحترم عقل ولا إرادة هذا الشعب، فبعد أن دهس إرادته بالدبابات، يعلن اليوم إعدام إرادة هذا الشعب، ليكرس مرحلة من القهر والطغيان والبطش التي تعيشها مصر منذ الانقلاب وحتى تسقطه الثورة بشكل كامل وقاطع.
واوضح البيان: إن القضاء المصري ومفتي العسكر بالنسبة لجموع المصريين قد انتهيا، فكم المخالفات والجرائم القانونية التي ارتكبت في المحاكمات، والقتل باسم القانون والدين، وغض الطرف عن التعذيب والاختطاف والإخفاء القسري، ثم نهاية بأحكام مسيسة مغلظة، يكون قد وصل القضاء والمفتي إلى نقطة النهاية التي لايجوز معها أوبة أو توبة. إن الديمقراطية والحرية التي أقرتها ثورة يناير وتضحيات المصريين المخلصين لن تضيع هدراً، وأن العسكر الخونة بحكمهم اليوم بإعدام الرئيس المنتخب وشرفاء الوطن قد قطعوا كل خطوط الرجعة لهم، وثبتوا الحكم عليهم بالقصاص العادل منهم، وأن الصمت الدولي حيال هذه الجرائم التي ترتكب في مصر باسم القانون يعزز إجراءات هذا النظام الدولي في قتل الشعوب وقمعها من أجل مصالحه الدونية.
وطالبت الجماعة في بيانها، جميع القوى الحية بالداخل والخارج باستمرار وتصعيد نضالهم الثوري ضد سلطة الانقلاب العسكري وأفرعه الأمنية السياسية والاقتصادية والإعلامية والقضائية، الذين باعوا الوطن من أجل تكريس الظلم والقهر، بحسب وصفها.
ودعت الجماعة "شرفاء الوطن لهبة شعبية يوم الجمعة القادمة هبة ضد أحكام الإعدام والاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري، هبة يشارك فيها الفلاحون والعمال والمعدمين والمضطهدين والمثقفين وعموم المصريين الرافضين للقهر والظلم.


PUKmedia