الاقتصادية المالية: سنتخذ كل الاجراءات لاعادة قيمة الدينار امام الدولار

النائبة نجيبة نجيب

دعت اللجنة الاقتصادية النيابية، البنك المركزي الى اتخاذ اجراءات صحيحة لاعادة قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.

وقالت عضو اللجنة النائبة نجيبة نجيب لـ PUKmedia، ان لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي اسباب كثيرة، اهمها قلة ايرادات الدولة العراقية، من الدولار، حيث تعتمد على ايراد نفطي، مشيرةً الى ان برميل النفط كان يباع بـ 111 دولار، وكان هذا جيدا مما يجعل دخول الدولار في الخزينة العامة اكثر مما عليه الآن، لافتة الى ان الايراد الآن بات اقل من النصف لأن برميل النفط في احسن الأحوال يباع بسعر 60 دولاراً.

وأضافت النائبة نجيب الى ان هناك سبب رئيسي لهذا الارتفاع وهو ان المصارف تقوم باستيفاء امانات ضريبة تقدر بــ 5% و3% كأمانات جمركية، في حين كان من المفترض ان تقوم هيئة الجمارك باستيفاء اماناتها، وان تقوم دوائر الضريبة بفرض الضريبة واستيفائها من الشركات والتجار الذين يقومون بشراء الدولار، لافتة الى ان المصارف هي من تقوم بذلك الآن، وتستوفي 8 دنانير على كل طلب شراء دولار، مشيرةً الى انه ان تهيأت دوائر الضريبة والجمارك باستيفاء الرسوم والامانات فإن سعر صرف الدولار سيهشد الانخفاض.

وتابعت النائبة نجيب ان احد اسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار هو ان الطلب اصبح أكثر من العرض، ونتيجة الاوضاع الأمنية بعد سقوط الرمادي، وعدم استقرار الحالة الأمنية دفع التجار والمواطنون الى شراء الدولار، وفي الوقت نفسه فإن البنك المركزي يقوم بزيادة العرض، لكنه مقيد وفق قانون الموازانة الذي يلزمه ببيع 75 مليون دولار يومياً، مؤكدةً انه مهما زاد البنك من العرض فالطلب يبقى أكثر.

النائبة نجيب لفتت الى ان اعتماد الاقتصاد العراقي على الاستيراد دون التصدير ايضا احد اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، محذرة من ان سعر صرف الدولار سيرتفع اكثر ان لم يكن هناك اجراءات حكيمة وصحيحة من قبل البنك المركزي لرفع قيمة الدينار مقابل الدولار، مشددة على ان اول ما يجب القيام به هو اعادة مسألة استيفاء الأمانات الضريبة الى الدوائر المختصة وليس المصارف، لافتة الى ان الدولة تريد زيادة ايراداتها بجعل استيفاء الامانات لدى المصارف.

وعن الدور الذي يمكن لمجلس النواب واللجنة الاقتصادية لعبه، قالت النائبة نجيب انه وبعد انتهاء العطلة التشريعية ومباشرة الفصل التشريعي الجديد بداية شهر تموز، فإن اللجنة ستتخذ كل الاجراءات التي تخدم المواطنين.

واشارت النائبة نجيب الى ان اللجنة استضافت اكثر من مرة مسؤولي البنك المركزي، واطلعت على الاجراءات التي يتخذونها، لافتة الى انه رغم اجراءات البنك المركزي فإن الهدف المرجو منها لا يتحقق وسعر صرف الدولار لا ينخفض.

وشددت النائبة نجيب على ان المتضرر الوحيد من ارتفاع الدولار هو المواطن البسيط، مشيرة الى ان الدولار يباع في المصارف بسعر 1200 دينار، بينما يبلغ سعره في السوق 1380، لافتة الى ان بعض المتنفذين وبعض الجهات هي المستفيدة من هذه العملية والمتضرر هم الحكومة والمواطن العادي.

واكدت النائبة نجيب ان مجلس النواب واللجنة الاقتصادية سيتخذان كل الاجراءات الكفيلة، وفق الدستور والقانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية لاعادة قيمة الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي لان الامر يمس حياة المواطن.

يذكر ان سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، وصل الى 1360 دينار للدولار في أسواق إقليم كوردستان والعراق.

PUKmedia  فائق يزيدي