نهاية صعود أردوغان

الكاتب مراد يتكين

خسر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أغلبيته البرلمانية في الانتخابات التي جرت في 7 حزيران الجاري، على الرغم من تمسكه بالمنصب  رقم واحد.
وحسب قول رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو فمن المتوقع أن يحصد الحزب نحو 260 مقعدا  في البرلمان التركي المكون من 550 مقعدا، وعدم الحصول على  276 مقعدا اللازمة لتشكيل حكومة الحزب الواحد والتي تحتاج إلى دعم من أحزاب أخرى لتأمين تصويت الثقة.
هناك نوعان من النتائج الرئيسية الأخرى لانخفاض حصة التصويت لحزب العدالة والتنمية  AK من 50 في المائة في أنتخابات  2011 إلى 41 في المائة في انتخابات الاحد الماضي :
1 - الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يمكن ان يودع  هدفه بوضع دستور جديد يقوم على نموذج رئاسي قوي مع ضوابط وتوازنات ضعيفة. على الرغم من طموحه بالتوازي مع حمله داود أوغلو خلال الانتخابات، ووضع مصداقيته على المحك، فقد  رفض الناخبون الأتراك بوضوح هذه  الخطة. وان الانخفاض في اصوات حزب العدالة والتنمية هو هزيمة لرغبة أردوغان لتغيير النظام من البرلماني إلى الرئاسي. فمن الممكن أن نستنتج أن الناخبين الأتراك اختاروااستمرار النظام البرلماني.
2 -حزب الشعوب الديمقراطي  الذي يركز  على المشكلة الكردية  (HDP) تجاوز عتبة الـ 10 في المائة غير العادلة بنسبة 2 في المائة ووصل  الى البرلمان مع وجود قوي. تمكن  HDP القيام بذلك عن طريق تحويل نفسه من حزب من المؤيدين حصرا للكرد الى حزب لصالح الحقوق والحريات للجميع في تركيا وكسب التأييد من اليساريين والليبراليين الاتراك  واعدا أنه إذا دخل البرلمان فانه لن يساوم  مع حزب العدالة والتنمية على رئاسة أردوغان. و النتيجة ستعطي HDP يد أقوى في محادثات عملية السلام الكردية، إذا ما استمرت هذه المحادثات.
فإنه لا يزال غير واضح ما سيحدث بعد ذلك، ولكن ائتلاف الاحزاب الثلاثة بين أحزاب المعارضة - حزب الشعب الجمهوري، وحزب الحركة القومية وحزب الشعوب الديمقراطي غير محتمل جدا، وجميع الثلاثة قد نفوا  في وقت سابق هذا الاحتمال.
ان تشكيل ائتلاف من حزب العدالة والتنمية مع أي من الأطراف الأخرى قد يكون ممكنا، بشرط أن يتم استبعاد النظام الرئاسي الذي يريده أردوغان . أيضا، يمكن أن تشكل حكومة حزب العدالة والتنمية وتكون حكومة أقلية مع إعطاء نواب المعارضة تصويت على الثقة لهذه الحكومة من أجل إضعافها أكثر.
ومن الممكن أيضا  التكهن ما إذا كان أردوغان وحزب العدالة والتنمية ضحايا الطموح الخاص  بهم عندما حافظوا  على عتبة 10 في المائة، من بقايا النظام العسكري بعد عام 1980، باسم "الاستقرار السياسي". وإذا كانوا قد خفضوها الى 5 أو حتى 7 في المائة، فعندها نعم كانوا سيخسرون  مرة أخرى فرصة للنظام الرئاسي الذي يريده أردوغان، لكنهم كان يمكنهم الإبقاء على  الأغلبية البرلمانية. وبسبب نظام الحساب المعقد  الذي تجلبه معها  عتبة 10 في المائة ، فقد خسر حزب العدالة والتنمية حزب الأغلبية البرلمانية. لأنه أصر على نظام غير عادل في السعي لتحقيق طموحات أعظم، خسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته على الرغم من الفوز بـ42 في المائة من الأصوات. في المقابل، في عام 2002 كان قادرا على الفوز بأغلبية كبيرة مع 34 في المائة فقط من الأصوات.
البعض قد يأتون لرؤية هذه النتيجة على انها  لعنة عتبة 10 في المائة، ولكن أيا كان هو الحال فأن السابع من حزيران يونيو هو علامة واضحة على نهاية صعود  أردوغان في السياسة التركية.

الكاتب مراد يتكين
صحيفة حرييت ديلي نيوز

PUKmedia