خسارة أردوغان للغالبية البرلمانية

خسارة أردوغان للغالبية البرلمانية

ما زالت تبعات خسارة أردوغان الأغلبية المطلقة في الانتخابات البرلمانية في تركيا الشغل الشاغل في الصحف البريطانية.ومن المفارقة أن صحيفتي الاندبندنت والغارديان نشرتا عنوانين متشابهين حول اردوغان، إذ نشرت الأولى تقريراً تحت عنوان “أردوغان يلعق جراحه”، أما الثانية فجاءت تحت عنوان “أردوغان يلعق جراحه بعد رفض الناخبين خطته للحصول على مزيد من السلطات”.
وفي صحيفة الاندنبدنت حيث نشرت تقريراً لإيزابيل هانتر بعنوان “أردوغان يلعق جراحه” ، قالت كاتبة التقرير إنه “بعد مرور 13 عاماً على حصول حزب العدالة والتنمية على الأغلبية المطلقة في البرلمان التركي فإن الحزب الحاكم ذا الميول الإسلامية عليه أن يسعى اليوم إلى تشكيل ائتلاف مع شركاء، وسيجبر الرئيس على كبح جماح أساليبه الاستبدادية، من أجل نيل رضى الأقلية الكردية”.
وأضافت أنه “بعد مرور أشهر من حالة الغموض السياسي في تركيا، فإن نتائج الانتخابات البرلمانية أظهرت أن أيا من الأحزاب السياسية في البلاد، ومن بينها حزب العدالة والتنمية، لم يستطع الحصول على الأغلبية في البرلمان، الأمر الذي يعتبر رد فعل شعبيا على سلطات الرئيس التركي رجب طيب الدين أردوغان”.
وجاء في التقرير أن “أردوغان لم يظهر بنفس الثقة التي امتلكها قبيل الانتخابات إذ كان يأمل في تغيير الدستور التركي وتمديد فترة بقائه في كرسي الرئاسة”.
وأوضح التقرير أنه إذا فشل أردوغان في تشكيل حكومة ائتلافية، فإن تركيا تتجه إلى انتخابات مبكرة في آب /اغسطس المقبل.وأشار التقرير إلى أن الناخبين الأتراك رفضوا الأحد الإذعان لطموحات أردوغان، كما أنهم أوصلوا الأكراد إلى مقاعد البرلمان في خطوة توصف بالتاريخية.
وزادت آمال الأكراد بعد نتائج تلك الانتخابات بإعادة محادثات السلام بينهم وبين الحزب الحاكم.اما صحيفة الغارديان فقد نشرت تحت عنوان “طموحات الرئيس اردوغان معلقة، وعلى معارضيه العمل على نجاح التعددية الحزبية في البلاد”.
وقالت الصحيفة إن أردوغان كان يخاطر بالسقوط وقد سقط فعلاً، فلم يستطع حزبه أي حزب العدالة والتنمية الحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان.وأشارت إلى أن تركيا استطاعت الهروب من خطورة أن يحكمها حزب واحد، ومن حصول أردوغان على صلاحيات واسعة.وختمت بالقول إن “تركيا الجديدة التي تمثل الشباب والأقليات بددت مخاطر أن يحكم البلاد حزب واحد، إلا أن مخاطر صمود أحزاب متعددة في الحكم في مجتمع مفتت يجب أن يكون موضوع نقاش الحكام الذي يقع على عاتقهم كم كبير من المسؤوليات”.
وكالات