آراء مختلفة حول سقوط مدينة الموصل

آراء مختلفة حول سقوط مدينة الموصل

قال وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي إن الموصل سقطت من الداخل، لأن هناك حواضن ودعائم سياسية استقطبت قيادات عصابات داعش الارهابية.
وقال الدليمي:إن حواضن كثيرة لداعش كانت في الموصل، التي سقطت من الداخل، أي أن المجتمع تحول إلى مستقطب للفكر الداعشي ولم ينفر هذا الفكر، بمعنى أن سقوط الموصل تقف خلفه أسباب اجتماعية وسياسية لاتقل تأثيراً عن الأسباب الأمنية والعسكرية.
وتابع: في العاشر من حزيران أو قبله، لم يتصل بي أي قائد ميداني، وكانت هناك قطيعة بيني وبين قائد عمليات نينوى الفريق مهدي الغراوي لأنني اعترضت أمام القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي على تكليفه بهذا المنصب، على اعتبار أنه لم يكن منسجماً مع قيادات العمليات الأمنية في الموصل.
وبين الدليمي: أن هناك ثلاثة معاقل كبيرة لداعش في العراق ينبغي معالجتها، هي الفلوجة والحويجة والموصل، وتكاد تكون هذه المعاقل مراكز تخريج الدواعش وتنميتهم، وهناك جيل داعشي خطير ينشأ الآن في تلك المناطق عبر مدارس التكفير ومعسكرات التدريب.
من جانبه، حدد قائد عمليات سامراء السابق الفريق الركن صباح الفتلاوي 5 أسباب أدت إلى سقوط محافظة نينوى بيد عصابات داعش الإرهابية.
وأوضح الفتلاوي: أن القطعات العسكرية التي كانت منتشرة في الموصل تعرضت إلى هجمة  سياسية وإعلامية تقودها جهات داخلية وخارجية أسهمت بشكل كبير بإضعاف المعنويات القتالية لدى المؤسسات الأمنية.
ولفت إلى أن الحكومة بشقيها المركزي والمحلي كان لها دور في سقوط المدينة، حيث أن حكومة نينوى عمدت إلى تحريض أهالي المحافظة بعدم التعامل مع القوات الأمنية وتهيئة الأرضية المناسبة لعصابات داعش الإرهابية والحركة النقشبندية البعثية.
وتابع الفتلاوي: أن القيادات العسكرية بشقيها الأمن الداخلي والعسكري يتحملون مسؤولية اغتصاب نينوى من قبل العصابات الداعشية، حيث أن هناك عددا من الضباط تخلوا عن أداء شرف المهنة مقابل مبالغ مادية قدمت لهم من قبل داعش، وعمدوا إلى إعطاء أوامر للقطعات العسكرية بالانسحاب دون قتال، فضلا عن وجود بعض الجنود غير المستعدين لحماية المحافظة التي اتسم سكانها بكرهه الشديد للمؤسسة العسكرية. مؤكداً أن صمود القطعات العسكرية يتعلق بصمود القادة الأمنيين.
ويروي الفتلاوي الأحداث التي رافقت اغتصاب الموصل من قبل الدواعش وتمددها صوب صلاح الدين وسامراء، مبينا أنه كان يشهد فرار القطعات العسكرية من نينوى بحرقة وألم وتخوف من خطر الإرهاب الذي أصبح يهدد المدينة المقدسة سامراء.
وزاد: جمعت القطعات العسكرية التابعة لقيادة سامراء في مبنى واحد وإصدرت توجيها باستنهاض الهمم والصمود أمام الهجمة الإرهابية التي يشنها داعش وعدم السماح بتدنيس داعش لأرض سامراء، على الرغم من استعداد البعض للهروب على خلفية ماروج له إعلام الدواعش.
وختم الفتلاوي حديثة مشددا على ضرورة بناء مؤسسة عسكرية رصينة تتناسب مع التاريخ المشرف للجيش العراق، قادرة على مواجهة التحديات التي تتعرض لها البلاد.
على صعيم متصل، أكد قائد عمليات الجزيرة والبادية ناصر الغنام أن محاسبة المتسببين بسقوط مدينة الموصل بيد عصابات داعش الارهابية يعيد للمدينة اعتبارها وكرامتها.
وقال الغنام: إن سقوط محافظة نينوى بيد عصابات داعش الارهابية أسهم بتهجير الملايين من أبناء المحافظة، وجعل الأهالي يسكنون بالمخيمات ويفتقرون لمقومات العيش.
وتابع: نتطلع اليوم إلى قرارات حاسمة وعادلة لانزال القصاص العادل بحق من تخاذل وتواطأ وهرب من المعركة، كي نعيد الاعتبار لعوائلنا الكريمة التي فقدت أبناءها وهي تقاتل بشرف للدفاع عن العراق.
من جانبها، قالت النائبة عن محافظة نينوى جميلة محمد إن تحقيق المصالحة الوطنية بين شيوخ العشائر في الحكومة والعشائر نفسها والكتل السياسية ضروري لتحرير محافظة نينوى من دنس عصابات داعش الارهابية.
وأضافت جميلة محمد: على الحكومة الاتحادية أن تكون جادة في محاسبة المقصرين في سقوط الموصل بيد ارهابيي داعش، وذلك عن طريق تشكيل لجان عسكرية بهذا الصدد.
من جانب آخر، اكد النائب عن محافظة نينوى محمد العبد ربه بأن 3 أسباب رئيسة أدت إلى سقوط مدينة الموصل بيد عصابات داعش الإرهابية في حزيران العام الماضي.
وقال العبد ربه: إن هناك 3 أسباب أدت إلى سقوط مدينة الموصل بيد العصابات الداعشية في حزيران العام الماضي، موضحا أن السبب الأول هو الخطاب الطائفي الذي انتهجته الحكومة المحلية لمحافظة نينوى والسبب الثاني تقاطع الحكومة المحلية في الرؤيا السياسية والعسكرية مع الحكومة الاتحادية السابقة، والثالث هو الفساد الإداري والمالي للحكومة.
وتابع: أن القوات الأمنية التي كانت مكلفة بحماية الموصل عانت من تصرفات متشنجة من قبل بعض الموصليين نتيجة سياسة حكومة المحافظة، مبينا أنه ينبغي على القوات الأمنية والحشد الشعبي وأبناء الموصل التنسيق لتحرير المحافظة من دنس العصابات الداعشية.
وشكل مجلس النواب في شهر تشرين الثاني الماضي لجنة برلمانية للتحقيق في أسباب وتداعيات سقوط مدينة الموصل بأيدي عصابات داعش الارهابية في شهر حزيران الماضي.
ولم تصل اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب في الثامن من كانون الثاني/يناير 2015، للتحقيق بملف سقوط مدينة الموصل إلى نتائج نهائية بشأن أسباب سقوط المدينة، على الرغم من استضافتها عددا من القادة الأمنيين المسؤولين عن إدارة الملف الأمني للمحافظة، وشخصيات سياسية أخرى.
عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حامد الخضري، ألقى اللوم في بداية الأمر على السلطة التنفيذية، وحملها مسؤولية عدم محاسبة المقصرين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود تقصير في عمل السلطة الرقابية واللجان التحقيقية التي لم تخرج بأية نتيجة حتى الآن.
وقال الخضري: إن عدم محاسبة المقصرين من قبل الحكومتين السابقة والحالية، في قضية سقوط مدينة الموصل، أمر غير مبرر وغير مقبول، وكان الأجدر بهما الوقوف وقفة إيجابية وشجاعة للكشف عن أسباب سقوط المدينة، ومن يقف وراءه.
وأضاف: أنه لو أقدمت الجهات المعنية على محاسبة المقصرين بسقوط الموصل، لما وصل الوضع الأمني  على ما هو عليه الآن، خاصة وأن هناك من يستسهل عدم وجود المحاسبة بارتكاب الأخطاء ويُقصر في علمه.
وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة النيابية للتحقيق بسقوط محافظة نينوى حنين قدو: إن إعلان نتائج التحقيق بشأن سقوط الموصل يتطلب وقتا طويلا لاستكمال الإيفادات وشهادات القادة الميدانيين.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي قال: أن السبب في تأخير ظهور نتائج تحقيقات الموصل، يعود إلى عدم وجود مركزية في عمل اللجنة ومحاولة إخضاعها للتوافقات السياسية، وهذا مؤشر خطير في عملها.
وتابع الهاشمي: أن هناك شبه تسويف في عمل اللجنة التحقيقية، من خلال زيادة عدد أعضائها، الذي يشير إلى وجود رغبة سياسية بإخضاع عملها لأجندات ومحاولة توزيع التهم بين الكتل السياسية لتسويف النتائج ومن ثم إلقائها بعاتق ضابط صغير.
وأوضح: أن المقصرين في سقوط مدينة الموصل قادة عسكريون، ومسؤولون محليون، كما أن هناك تقصيرا مجتمعيا عندما منح العصابات الإرهابية فرصة للتواجد في المدينة، بسبب بغضه للقوات الأمنية التي كانت متواجدة هناك.
ويختلف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان صباح الساعدي مع ما ذهب إليه المحلل السياسي واثق الهاشمي، حيث أشار الى عدم وجود تسويف في عمل اللجنة التحقيقية، وأنما هناك تأخر في عملها لعدم سهولة  التحقيق في القضية.
وقال الساعدي: إن لجنة تحقيق سقوط الموصل عملها ليس سهلاً، وهي حاولت الانتهاء من التحقيق النهائي قبل العاشر من حزيران الحالي، لكنها لم تتمكن بسبب النتائج التي تُستحدث ولن يكون عمل اللجنة خاضعاً للرغبات السياسية مثلما أراد البعض، لكننا تمكنا من تجريدها من ذلك، مبينا أنها استضافت أكثر من 100 مسؤول في المدينة.
وبين الساعدي: أن اللجنة ستتمكن من الخروج بتقرير واضح وصريح وموسع لكنها بحاجة إلى الوقت وإلى أجواء تبتعد عن المزايدات وعن التشكيك بعمل اللجنة التي لن تخضع لأية إرادة سوى الحقيقة.
من جانب آخر، اكد مجلس محافظة الأنبار إن ماجرى من أحداث أمنية في مدينة الموصل بسيطرة عصابات داعش الارهابية عليها في العاشر من حزيران العام الماضي سبب نكسة أمنية في الأنبار.
وقالت عضو المجلس أسماء العاني: إن احتلال عصابات داعش الإرهابية لمناطق واسعة من الموصل وصلاح الدين أثر بشكل سلبي كبير على محافظة الأنبار التي استمرت بقتال داعش أكثر من سنة ونصف، حيث أصبحت تلك المحافظات ساحات مكشوفة لمرور هذه العصابات ومنع الناس من الخروج من محافظاتهم.
وأضافت العاني: أن العصابات الداعشية وبعد تأثيرها على الملف الأمني في الانبار جعلت من حدود المحافظة ممراً لدخول العديد من الارهابيين الأجانب والسيارات المفخخة من سوريا إلى أرض المحافظة.

PUKmedia