عبد المهدي: المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن معارك القتال

عبد المهدي: المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن معارك القتال

عدّ وزير النفط عادل عبد المهدي، يوم السبت أن الاهتمام بالقطاع النفطي، والاقتصادي بشكل عام لا يقلّ اهمية عن المعارك التي تخوضها القوات الامنية ضد المجاميع الارهابية التي تسيطر على مناطق في البلاد، فيما اكد ان الوزارة ماضية في تشريع قانون النفط والغاز لسد "الفجوة" بين المحافظات المنتجة والحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال عبد المهدي في كلمة له خلال انعقاد الاجتماع التداولي الثالث لمناقشة الصلاحيات المتبادية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في ادارة النفط والغاز، والذي عقد في محافظة ميسان: إن المعركة النفطية والاقتصادية لا تقل اهمية عن معارك القتال، مبيناً انه تلاحظون داعش الارهابي يستقتل للاستيلاء على حقول علاس وبيجي والبو عجيل النفطية لتأمين حاجته من الوقود وكذلك لدعم عملياته الارهابية ببيع النفط الخام والتي لا تقل اهمية بالنسبة عن الحصول على السلاح لا بل قد يكون حصوله على النفط اهم"، مشيداً بالقوات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة التي تمكنت طيلة المدة الماضية من درء الخطر عن الحقول النفطية بالتصدي للتنظيم.
وقال عبد المهدي بشأن علاقة المحافظات المنتجة مع الحكومة الاتحادية: إن هناك ثلاثة محاور لتنظيم العلاقات وهي علاقة المحافظات بالحكومة الاتحادية، وعلاقة الحكومة الاتحادية بالشركات العاملة وعلاقتهما (اي الحكومات المحلية والاتحادية) بالشركات ومنها الاجنبية، وجميع هذه العلاقات يجب ان تنظّم، مشيراً الى أنه لو كان هناك قانون النفط والغاز لما كانت هناك فجوة بين الحكومات المحلية والحكومة الاتحادية، ونحن جادون في الوزارة في تصحيح هذا الامر وتشريع هذا القانون، مضيفاً ان جميع القطاعات من امنية واقتصادية وحياة الناس متعلقة بالصادرات النفطية فنحن معتمدون بشكل اساس على النفط ويجب زيادة الصادرات، ويجب ان يعلم الكل ان اية عرقلة للقطاع النفطي سيؤثر بشكل مباشر على البلاد.
وقال عيد لامهدي: إن بعض الشركات تريد التقليل من شأن العقود المبرمة معها وحتى تريد ان تنسحب وهذه الشركات هي صديقة وهي غير استعمارية كما كانت في السابق، وهي شركات ليست خيرية وادخال العامل الاجتماعي هو جزء مهم في العقود معها، مستدركاً ان تتمّ العلاقة بيننا وبين تلك الشركات بشكل متوتر هو تعطيل لمصالحنا.
واكد وزير النفط ان البلاد تشهد تراجعا خطيرا بمختلف القطاعات منها الصناعية والزراعية، وقد شاهدنا في الازمة الاخيرة كيف تتكشف الحالة الاقتصادية في البلد عندما لا يستند على تلك القطاعات.

PUKmedia