مجلس النواب يناقش اوضاع الانبار ويستعد للتصويت على قرار نيابي

مجلس النواب يناقش اوضاع الانبار ويستعد للتصويت على قرار نيابي

بحث مجلس النواب بجلسته الثامنة والثلاثين التي عقدت اليوم الثلاثاء 19/5/2015، الاوضاع في محافظة الأنبار.
وفي مستهل الجلسة، أكد الجبوري ان ماجرى من احداث في الانبار امر خطير لايمكن تجاوزه دون الوقوف على اسبابه واعتماد الصراحة في التشخيص لمعالجة ماحدث في الرمادي.
وعرض الجبوري عددا من المحددات الواجب اتخاذها ومنها ضرورة اعادة النظر بالخطط الامنية والجدية في محاسبة المقصرين وتعزيز قدرات المؤسسة الامنية بالتدريب والتسليح.
ودعا رئيس مجلس النواب الى تضييق الفرصة على الارهاب واحتواء المشاكل السياسية ومعالجة المشكلات الانسانية ومتابعة وسائل الاعلام التي تحبط معنويات الناس وعدم التريث بتغيير القيادات الامنية الفاشلة، منوها الى اهمية التعامل بمرونة مع ملف الدعم بسبب الظروف الخاصة واهمية توحيد الجميع تحت المصلحة العليا من خلال مبادرة جادة من الحكومة وضرورة احترام قرارات مجلس النواب الخاصة بدخول النازحين مع اتباع الاجراءات اللازمة للحفاظ على الوضع الامني.
وفي المداخلات، اكد النائب حاكم الزاملي رئيس لجنة الامن والدفاع ان ماجرى في الانبار جاء نتيجة خلل في ادارة العمل الامني والتنسيق وتعيين بعض القيادات الامنية غير الجيدة، مشيرا انه كان من المفترض دخول الحشد الشعبي لولا تدخل التحالف الدولي وبعض السياسيين وجرى ماجرى، لافتا الى ان اللجنة عقدت اجتماعات مع لجان نيابية عدة ومسؤولي محافظة الانبار.
ولفت النائب الزاملي الى ان لجنة الامن والدفاع عقدت اجتماعات مع بعض قادة الحشد الشعبي والمسؤولين الامنيين بعد ان صدر قرار من مجلس محافظة الانبار بدخول الحشد الى المحافظة، موضحا انه تم وضع حد صد لمواجهة داعش خاصة ان المعركة صمود ومعنويات مما يتطلب اسناد المؤسسة الامنية بمختلف تشكيلاتها، داعيا رئيس الوزراء الى تحشيد كل طاقات الوزارات وزجها بالمعركة.
بدوره بين النائب حنين قدو ممثل لجنة الهجرة والمهجرين وجود تنسيق مع وزارة الهجرة لاغاثة النازحين حيت تم اتحاذ قرار بانشاء مخيمات للنازحين في الحبانية وعامرية الفلوجة، منوها الى ان المشكلة تتمثل بعدم وجود سيولة مالية، داعيا وزارة المالية الى اطلاق مخصصات وزارة الهجرة للقيام بواجباتها.
وراى رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ارشد الصالحي ان الكثير من القضايا الانسانية بحاجة الى دعم وخاصة ما يتعلق بالنازحين، داعيا الى استضافة رئيس الوزراء في مجلس النواب لمعرفة مجريات الامور والاستيضاح من التحالف الدولي عن دوره في المعركة.
واشار النائب محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية الى وجود قنوات اعلامية لعبت دور كبير في تزوير الحقائق لتفتيت نسيج الشعب، حاثا على اتخاذ موقف حازم من بعض الفضائيات من خلال ارسال توصية الى الادعاء العام بهذا الشان.
من جهته لفت النائب قاسم الاعرجي الى ان الحالة الفوضية للجيش والشرطة هي من تقف وراء ماجرى في الانبار، موضحا ان الحشد الشعبي على استعداد كامل للمشاركة الا انه بحاجة الى دعم وزارتي الدفاع والداخلية وتزويده بالمعدات العسكرية.
واعتبر النائب احمد المساري بان ماجرى في الانبار هو شبيه بالموصل بعد انسحاب القطعات العسكرية دون امر من القائد العام للقوات المسلحة، مطالبا بوقفة جادة لتسليح ابناء العشائر واستكمال عملية بناء الحشد في المدن المحتلة.
ودعا النائب عمار طعمة الى تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة اسباب ماجرى في الرمادي والابتعاد عن اي مواقف غير دقيقة.
وطالب النائب عادل نوري بالتصويت على القيادات الامنية من قبل مجلس النواب، مستفسرا عن مصير الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لتسليح وبناء القوات الامنية.
من جهته، اكد احمد عبد الله الجبوري وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بان العراق يمر بمعركة عالمية ضد التنظيم الارهابي بمفرده وفيها كر وفر، مشددا على اهمية توحد كل الجهود لمواجهة الارهاب، مؤكدا ان الاسلحة التي استولى عليها داعش تمكن القطعات العسكرية من القتال لعام كامل، مبينا ان الحكومة اوعزت لوزارة الدفاع بفتح باب التطوع لابناء الرمادي.
من جانبه دعا الجبوري لجان الامن والدفاع والمهجرين وحقوق الانسان والقانونية الى الاخذ بالمحددات التي تم عرضها في بداية الجلسة واضافة ما تم تقديمه من ملاحظات من قبل النواب لصياغة قرار نيابي وعرضه على المجلس للتصويت عليه.

PUKmedia