نائبة: البرلمان بحاجة الى وقت لمناقشة الحسابات الختامية

جانب من جلسة المجلس يوم الثلاثاء

عرضت اللجنة المالية النيابية في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء، الحسابات الختامية للسنوات من 2005- 2006، فيما اكدت عضو في اللجنة الاقتصادية ان المجلس بحاجة الى وقت لمناقشة  جميع الحسابات الختامية.

وقالت النائب نجيبة نجيب لـ PUKmedia اليوم الاربعاء، 29/4/2015، ان الحسابات الختامية التي صادقت عليها الحكومة وارسلتها هي من عام 2004 الى العام 2012، مبينة انها ستعرض على مجلس النواب على شكل دفعات، لافتة الى ان الحسابات الختامية للأعوام 2013، و2014، لم يتم اقرارها من قبل الحكومة ولم ترسل الى مجلس النواب، مشيرة الى ان هناك فقط تقارير ديوان الرقابة المالية وليس حسابات ختامية.

واضافت النائبة نجيب ان الحسابات الختامية للأعوام من 2004 الى 2012 موجودة لدى اللجان المعنية، لافتة الى ان مجلس النواب بحاجة الى وقت لمناقشتها لان فيها الكثير من التفاصيل التي يجب ان يطلع عليها النواب.

ولفتت النائبة نجيبة الى انه هناك توجها بتشكيل وحدة تابعة للمالية النيابية لتقديم المشورة والتقارير المتعلقة بالحسابات الختامية الى اعضاء مجلس النواب، معللة السبب بأن الحسابات الختامية يجب ان تراجع من اصحاب اختصاص وخبراء يدققون في التفاصيل الدقيقة، مشيرة الى ان مجلس النواب بدأ بالتعاون مع منظمة UNPT التابعة للامم المتحدة لتقديم الدعم والمساعدة لاعضاء مجلس النواب فيما يتعلق بتدقيق الحسابات الختامية.

وكانت جلسة مجلس النواب يوم امس الثلاثاء، شهدت عرض اللجنة المالية للحسابات الختامية  لجمهورية العراق للسنوات من 2005 – 2006 .

واكد رئيس المجلس سليم الجبوري خلال الجلسة، ان مجلس النواب يعرض للمرة الاولى منذ تاسيسه الحسابات الختامية للعراق .

وفي مداخلات النواب بشان الحسابات الختامية اكد النائب محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية عدم وجود مانع من يقوم مجلس النواب بابداء الرأي وتدقيق التقرير.

وأشار النائب عمار طعمة الى أن الحسابات الختامية بحاجة الى قانون مع التعامل بشفافية أكثر مع تقرير ديوان الرقابة.

وبين النائب جبار العبادي أن القانون المعني لا يفترض ان ياتي بمشروع قانون من الحكومة .

ورأى النائب جواد البولاني رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار ان يتم تدقيق حسابات كل وزارة على حدى ومن ثم اتخاذ قرار بهذا الشأن .

وطالب النائب أمين بكر  مجلس النواب بأن يقرر بصيغة قانون الحسابات المالية وليس على شكل قرار.

بدوره وجه رئيس المجلس بالاستفسار من المحكمة والجهات المعنية بخصوص الصيغة التي سيتم اعتمادها سواء كانت بصورة قرار او مشروع قانون لتلافي حالات الطعن به ، داعيا اللجنة االمالية لدراسة الحسابات الختامية لسنة 2005 و2006 ، منوها الى ان رئاسة المجلس ستعلم النواب بنتائج رد الجهات المعنية .

PUKmedia  فائق يزيدي