مجلس النواب يصوت على ارسال قوات امنية الى محافظة الأنبار

مجلس النواب يصوت على ارسال قوات امنية الى محافظة الأنبار

صوت مجلس النواب بجلسته الثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور  230 نائباً، اليوم السبت 18/4/2015، على قانون واحد فيما انهى القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وفي مستهل الجلسة تم التصويت على مشروع قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 959 لسنة 1978، والمقدم من  اللجنتين القانونية والتعليم العالي لرفع الحيف الذي لحق بالدكتور عبد الحسين القطيفي اثناء خدمته الوظيفية ولتعديل استحقاق ورثته التقاعدية.
وقررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على قرار منع التصرف بالأراضي المخصصة كمناطق خضراء في بغداد وأنحاء العراق كافة، بطلب من اللجنة القانونية لحين استكمال الصياغات اللازمة بالقرار الذي جاء لمخالفة قرارات التخصيص لمقتضيات التصميم الاساس لمدينة بغداد وانحاء العراق كافة وحماية المال العام وللمحافظة على جمالية العاصمة بغداد ومحافظات العراق.
من جانبه تلا النائب عبد الهادي الحكيم  بيانا ندد فيه بجرائم داعش، مشيرا الى ان جرائم داعش فاقت حد التصور ولم يسلم منه احد من مكونات الشعب العراقي، مطالبا باحالة ملف داعش الى المحكمة الجنائية العراقية نتيجة لجرائم التنظيم الارهابي حتى ينال المتورطون جزائهم العاجل، منوها نيته تقديم مقترح لتعديل قانون المحكمة الجنائية ليشمل مجرمي داعش.
وبعد تصويت المجلس من حيث المبدأ على البيان قرر الرئيس الجبوري احالة بيان النائب عبد الهادي بشأن تحويل ملف داعش للمحكمة الجنائية العراقية الى اللجنة القانونية لغرض دراسته وعرضه على جدول اعمال المجلس للتصويت عليه.
وتلت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا بخصوص المشاركة في برنامج النازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة بتاريخ 30/4/2015، بحضور عدد من الجهات المختصة، مشيرة الى ان المشاركة تضمنت توصيات من بينها المطالبة بتخصيص مبالغ مالية لتنفيذ قانون منحة التلاميذ وتفعيل الجانب الاعلامي لغرض توعية المجتمع باهمية التحاق الطلبة بمدارسهم والعمل على تفعيل برنامج التعليم الالزامي ليشمل الدراسة الاعدادية .
من جانب اخر اشار الجبوري الى ان المجلس بنوابه حريصون على مصلحة المواطن العراقي وقيمة المجلس تتمثل باحترام اعضاءه بعضهم للبعض الاخر وخاصة مسالة الاغلبية بالتصويت، مشددا على حق رئاسة المجلس باتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة ومعاقبة من يستخدم الالفاظ النابية في الاساءة الى قرارات المجلس عبر اقامة المؤتمرات الصحفية، لافتا الى ان رئاسة مجلس النواب ستنظر بمسالة السلوك النيابي واتخاذ القرارات بشان من يتجاوز على النواب.
وصوت المجلس على توصيات لدعم محافظة الانبار تتضمن ارسال قوات امنية عراقية كافية للحفاظ على مركز المحافظة وزيادة وتكثيف الضربات الجوية وتسليح ابناء العشائر والحشد من ابناء المحافظة والغاء قرار القيادات الامنية القاضي بجلب الكفيل للنازحين، ودعوة وزارة المالية لاطلاق الاموال المخصصة لاغاثة وايواء النازحين من سلفة سنة 2014 بالاضافة الى ضرورة رصد مجلس الوزراء لاموال كافية لاغاثة النازحين وتشكيل لجنة عليا تضم عددا من الوزراء واصدار عفو عام عن منتسبي القوات الامنية للالتحاق في المعركة ضد داعش على ان لايكونوا ممن تلطخت اياديهم بالدماء.
من جانب اخر استنكر النائب جوزيف صليوا في بيان تلاه العملية الارهابية التي استهدفت مدينة عينكاوه،  داعيا الى مواصلة دك التنظيم الارهابي وكشف ملابسات الحادث وتعويض اهالي الضحايا، مناشدا الحكومة باعادة النازحين من مناطق سهل نينوى الى منازلهم.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات النواب أقترحت النائبة بيروان خيلاني فصل مرشحي اقليم كوردستان عن مرشحي الوقف الشيعي.
ونوه النائب محمود رضا الى الاكتفاء بعضوين من خبراء الفقه الاسلامي في المحكمة الاتحادية وعدم الحاجة لاضافة عدد اكبر .
وطالبت النائبة حمدية الحسيني بضمان تمثيل المراة في مجلس المحكمة، بالاضافة الى مطالبتها بحذف الرسوم الواردة في القانون التي تقتضي بدفع مئة الف دينار .
ولفت النائب محمد ناجي الى أن مشروع القانون لم يذكر اعتبار أختيار رئيس المحكمة الاتحادية من ضمن صلاحيات وترشيح مجلس النواب .
وأقترحت النائبة فاطمة الزركاني مصادقة مجلس النواب على اعضاء المحكمة بعد أختيارهم من قبل مجلس القضاء الاعلى .
وطالبت النائبة زينب الطائي بعدم حيازة اعضاء المحكمة الاتحادية على أكثر من جنسية .
ودعا النائب علي عبد الجبار الى اضافة كلمة جمهورية العراق في البند الاول من القانون .
وأشارت النائبة ليلى الخفاجي الى أن مدة الخدمة للاعضاء والبالغة عشرين سنة طويلة جدا وبحاجة الى  تعديلها .
من جهته، أقترح النائب فرهاد قادر تعيين نائبين وليس نائب واحد لريئس المحكمة الاتحادية.
ورأى النائب عزيز العكيلي بأن يكون من حق أي مواطن تقديم طعن بأحكام المحكمة من أجل الارتقاء بمستوى القضاء في البلاد .
ولفت النائب محمد المسعودي الى اهمية مشروع القانون مقترحا تخفيض عدد اعضاء المحكمة الى 9 اعضاء.
وطالب النائب ملا قادر بزيادة عدد اعضاء فقهاء القانون الى 6 اعضاء يمثلون جميع الاديان والطوائف في العراق.
ونوه النائب عبد الهادي الحكيم الى ضرورة تخفيض مدة الخدمة في المحكمة من 12 سنة الى 6 سنوات قابلة للتجديد مع اهمية معاملة اعضاء المحكمة وفقا للنظام السائد.
بدورها اشارت النائبة غيداء كمبش الى ان مشروع القانون لم يحدد صلاحيات الفقهاء في المحكمة متساءلة عن طبيعة اليات الطعن بشان القرارات او القوانين التي تم تشريعها.
واوضح النائب فائق الشيخ عدم وجود قاضي مختص بالدستور لغياب تجربة سابقة بهذا الخصوص حيث لم يحدد القانون اختصاص القاضي، داعيا الى اختيار فقيه دستوري .
وفي ردها على المداخلات أكدت اللجنة المعنية على ان مشروع القانون جاء من الحكومة بعد ارساله من السلطة القضائية التي تمثل سلطة مستقلة، داعية الى الاطلاع على تجارب البلدان المتقدمة في تجربة المحكمة الاتحادية، لافتة الى ان مسالة الترشيح يتم من قبل مجلس القضاء الاعلى ورؤساء المناطق الاستئنافية في المحافظات منوها الى ان وجود فقهاء الشريعة الاسلامية يقتصر عملهم على متابعة ما يتعارض مع احكام الاسلام، مشيرة الى الاخذ بعين الاعتبار المداخلات والمقترحات المطروحة .
بدوره، أثنى رئيس المجلس على دور اللجنة في تقديم مشروع القانون، داعيا الى الانتهاء من اضافة الملاحظات التي تم ذكرها والاسراع بالتصويت على القانون لأهميتهِ، مبينا أن المجلس سيبعث أستفسار الى المحكمة الاتحادية بشأن التصويت على مشروع القانون ومواده بعدد ثلثي أعضاء مجلس النواب.
بعدها قررت هيئة الرئاسة رفع الجلسة الى يوم الأثنين المقبل 20/4/2015.


PUKmedia عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب