نجيبة نجيب: هناك عدالة بسلم الرواتب الجديد بين الدرجات الوظيفية

عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب

أفادت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب نجيبة نجيب، إن قانون الخدمة المدنية الجديد الموجود حالياً على طاولة مجلس النواب والذي تم البدء بإجراءات تشريعه وقرائته قراءة أولى يتضمن تخفيض رواتب موظفي الدولة بكافة مؤسساتها ووزارتها وإلغاء قانون الخدمة المدنية السابق لعام 2008.
وصرحت النائبة نجيبة نجيب، في تصريح خاص لـ PUKmedia، أنه "بموجب هذا القانون سيتم العمل وفقاً لسلم الرواتب الحالي لحين إصدار سلم رواتب جديد"، مبينة، أنه "في العام 2013 وتحديداً في شهر آذار / مارس من العام نفسه، كان هناك قرار صادر من مجلس الوزراء الإتحادي والذي نص على زيادة رواتب لمؤسسات ووزارات الدولة المشمولة بقانون الخدمة المدنية لكن هذا القرار لم يطبق نتيجة تكلفته للدولة مبلغ يقارب الـ (ترليون و500 مليار)، وكان هناك إدراك لذا لم يتم المصادقة عليه من قبل البرلمان في عام 2014".
وأضافت نجيب، أنه "في العام 2015 أعاقت تطبيق هذا القرار الأزمة المالية التي يشهدها العراق إلى الآن، لذا فأن سلم الرواتب الجديد سيقر من بعد تشريع قانون الخدمة المدنية ولذلك لأن قانون الخدمة المدنية الجديد غير مرفق به أي سلم رواتب".
وفيما يخص تأثير قانون الخدمة المدنية وإعداد سلم رواتب لموظفي الدولة على تحقيق عدالة بين الدرجات الوظيفية، قالت النائبة، أن "سلم الرواتب الحالي ما زال معمول به لكن بعد تشريع قانون الخدمة المدنية وإعداد سلم الرواتب الجديد سيكون هناك نوع من العدالة بين الدرجات الوظيفية"، متسائلة في الوقت نفسه، "هل أن الزيادة التي أقرت في عام 2013 سيتم العمل بها أم لأ"، مشيرة إلى أن "أعضاء البرلمان بإنتظار الحكومة الإتحادية إعداد سلم الرواتب الجديد وأن تشريع وإصدار أي قانون لا يتم دون موافقة الحكومة من خلال التنسيق والتعاون معهم وأن كانت هناك أي تكاليف أو أعباء مالية فالحكومة هي التي تقرر ذلك".

PUKmedia هبة يوسف