مجلس الوزراء يوجه بالتعامل مع الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية

مجلس الوزراء يوجه بالتعامل مع الحشد الشعبي كمؤسسة رسمية

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة لعام 2015 في بغداد، اليوم الثلاثاء 7/4/2015، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، وصدرت عن المجلس القرارات التالية:
1- قرر مجلس الوزراء توجيه الوزارات ومؤسسات الدولة كافة عند تعاملها مع هيئة الحشد الشعبي التعامل معها على انها هيئة رسمية ترتبط برئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة تتولى عمليات القيادة والسيطرة والتنظيم لقوات الحشد الشعبي.
2- 1/ وجه مجلس الوزراء، الوزارات ومؤسسات الدولة كافة بالتفاوض مع المقاولين والشركات المنفذة لمشاريع الدولة بسقف اعلى لايتجاوز ملياري دولار، على ان توضع اولوياته بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية لتأمين الاموال اللازمة عن طريق الدفع بالآجل او اي وسيلة متاحة للاقتراض، بالدفع بالآجل بالتنسيق مع الوزارة او الجهة المعنية.
2/ على وزارة التخطيط، تحديد اولويات المشاريع المشمولة على ضوء نسب الانجاز والمردود الاقتصادي والخدمي وتوفير فرص العمل.
3/ توجيه الوزارات ومؤسسات الدولة بتفعيل الاستثمار او الجباية وتوفير الخدمات المدفوعة الثمن حسب القوانين النافذة.
4/ توجيه لجنة الشؤون الاقتصادية بوضع تعليمات للاستلام الاولي للمشاريع ومعالجة خطابات الضمان.
3- اقرار توصية لجنة الطاقة بشأن مقترح التسعيرة الجديدة لاستهلاك الطاقة الكهربائية المقدمة من وزارة الكهرباء واعادة النظر بتسعيرة القطاع الصناعي باتجاه التخفيض.
4- الموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في بغداد بتاريخ 28/12/2014، واحالته الى مجلس النواب، استنادا الى احكام المادتين(61/البند اولا و80/البند ثانيا) من الدستور.
5- قرر مجلس الوزراء مايأتي:
1/ الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم(108) لسنة 2015، لتصبح الصيغة بالشكل الآتي:(تخويل وزارة النقل صلاحية التفاوض مع ادارات البنوك الاجنبية وحسب العروض المقدمة من قبلها، لغرض تأمين القرض المالي اللازم الى الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية لتسديد أثمان الطائرات المدنية المتعاقد عليها مع شركة بوينغ وكذلك أجور المحامين والمستشارين، مع قيام وزارة المالية بحسم موضوع الخدمات الاستشارية مع البنوك الاجنبية مع تحديد جهة تمويل العقد الاستشاري استنادا الى احكام المادة(32) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2015.
2/ تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (150) لسنة 2014، باختزال الوفد حسب طلب وزارة التجارة.
6- اقرار توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، وكما يأتي:
1/ تمديد اعفاء شركات القطاع الخاص العراقي والاجنبي المستورد للمشتقات النفطية من الرسوم الكمركية وضريبة اعمار العراق لمدة سنتين ابتداء من تاريخ 17/1/2014، استنادا الى احكام المادة(2) من قانون استيراد وبيع المنتجاب النفطية رقم(9) لسنة 2006.
2/ تقيد المبالغ المسددة الى وزارة المالية عن استيرادات المشتقات النفطية لعام/2014، ايرادا نهائيا الى الخزينة العامة.
7- الموافقة على مايأتي:
1/ تخويل وزير النقل السيد (باقر جبر الزبيدي) صلاحية التوقيع على بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متن الطائرات استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور.
2/ قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير النقل وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

PUKmedia