الحكومة تعدل قانون المحكمة الاتحادية وترسله لمجلس النواب

الحكومة ترسل نسخة جديدة من قانون المحكمة الاتحادية للبرلمان

اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان الحكومة سحبت مشروع قانون الحكومة الاتحادية واعادت صياغته بتعديل بسيط على المادة 12 وقضية فقهاء الشريعة وارسلته من جديد لمجلس النواب.
وقال عضو اللجنة القانونية سليم شوقي في تصريح لـPUKmedia، اليوم الاحد، ان "المحكمة الاتحادية كانت تتكون من 11 عضواً اي الرئيس والنائب وخمس قضاة واثنين من فقهاء القانون واثنين من فقهاء الشريعة، ولكن بعد التعديل من قبل الحكومة يصبح اعضاء المحكمة 13 عضواً اي الرئيس والنائب وخمس قضاة واثنين من فقه القانون واربعة من فقهاء الشريعة لايوجد ذكر عنهم سواء كانو من السنة او الشيعة".
واوضح سليم شوقي ان "الاربعة من فقهاء الشريعة سيكون لهم دور في قضية الاستشارة ويكون لهم حق التصويت اذا ماكان هناك قرار يتوجب التصويت بالاجماع او الاغلبية".
وقال شوقي ان "القانون يقول المحكمة الاتحادية جزء لايتجزأ من السلطة القضائية ولكن رأي اغلب اعضاء اللجنة القانونية يقول ان المحكمة الاتحادية يجب ان تكون مستقلة خارج السلطة القضائية  ورئيسها ليس رئيس السلطة القضائية" .
واشار عضو اللجنة القانونية انه "عندما تتم قراءة مشروع القانون القراءة الاولى والثانية سوف يتم الاستماع الى مداخلات النواب ورؤساء الكتل السياسية ليتسنى تعديل القانون وفق مقترحات النواب ومن ثم التصويت عليه".
ورجح سليم شوقي ان "مشروع القانون سوف لن يدرج على جدول اعمال مجلس النواب هذا الاسبوع وسوف يؤجل الى بعد عطلة الاسبوع بسبب عدم الاتفاق على بعض القضايا الاساسية في القانون".

PUKmedia خاص