خبير قانوني: تأخير الرواتب يحتاج الى قانون

خبير قانوني: لا يحق للحكومة تأخير صرف الرواتب

أكد خبير قانوني ان تأجيل دفع رواتب الموظفين في العراق بحاجة الى تشريع قانون في مجلس النواب.

وأوضح الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ PUKmedia، اليوم الإربعاء، 18/2/2015، ان نظام القانون العراقي منذ تأسيس الدولة، ولحد الآن، يأخذ بالراتب الشهري، وهو 30 يوما، وعلى اعتبار ان السنة تتكون من 12 شهرا، مشيراً الى ان ذلك يُعمل به في جميع دول العالم وليس العراق فقط.

وتابع حرب ان هناك الآن توجها من قبل الحكومة الاتحادية بتأخير دفع رواتب موظفي الدولة، متسائلا، هل تاخير دفع الرواتب يعني دفع الراتب لمدة اربعين يوم بدلا عن ثلاثين يوما؟ ام هو مجرد تأخير في موعد الدفع.

وأضاف حرب انه ان كان الدفع على اساس 40يوما، باحتساب 30 يوما للشهر و10 ايام تأخير الدفع، مسألة يمكن القبول بها لانه فقط حدث تأخير لموعد الدفع، لكن ان كان الدفع في العاشر من الشهر التالي على اساس 30 يوما، فهذا سيصيب الموظف ضررا يساوي 3 أشهر في العام، لأن احتساب اربعين يوما على اساس راتب 30 يوم غير مقبول ويحتاج الى قانون.

واشار حرب الى ان تشريع القانون يكون بعد اعداد مشروعه من قبل مجلس الوزراء الاتحادي واحالته مجلس النواب لقراءته واقراره، مشدداً على ان قوانين الخدمة والملاك والموازنات والتعيينات تقوم على اساس الراتب الشهري، على ان يدفع راتبا شهريا للموظف بقدر محدد، مؤكدا ان تغيير ذلك يحتاج الى قانون يقره مجلس النواب، يعتمد عليه ويؤسس لهذا التغيير.

وكانت عددا من مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، اشارت الى ان الحكومة الاتحادية، قررت منح رواتب الموظفين في المؤسسات والدوائر الرسمية كل 40 يوما، بدلا من الموعد الشهري المتعارف عليه، بسبب الازمة المالية. المالية".

فيما نفى مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي يوم الاثنين 2015/2/16، وجود قرار معلن عن مجلس الوزراء حول توزيع رواتب موظفي الدولة كل 40 يوم مرة بدلاً من الشهر المتعارف عليه في المؤسسات الحكومية.

واعلن المتحدث باسم مكتب العبادي: "لا يوجد هكذا قرار معلن من مجلس الوزراء".

بدوره أكد معاون الامين العام لمجلس الوزراء للشؤون الادارية والمالية عبيد محل في حديث لصحيفة الصباح البغدادية، ان آلية صرف رواتب الموظفين والعاملين في مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية شهريا "قائمة"، ولا صحة لصدور قرار يقضي بصرفها كل 40 يوماً، مشيرا الى ان الامر لا يتعدى كونه اجراء احترازياً قد تلجأ له وزارة المالية  في حالة عدم توفر السيولة وهو امر وارد ويعمل به في حالات الطوارئ. 

PUKmedia  فائق يزيدي