تحالف القوى وائتلاف الوطنية يعلنان تعليق جلسات مجلس النواب

تحالف القوى وائتلاف الوطنية يعلنان تعليق جلسات مجلس النواب

قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت 2015/2/14، رفع الجلسة الـ12 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى إلى إشعار آخر بعد مشادة كلامية بين النائبين كاظم الصيادي ورعد الدهلكي على خلفية انسحاب نواب تحالف القوى من الجلسة احتجاجاً على الاعتداء على النائب زيد الطائي ومقتل عمه (أحد شيوخ عشيرة الجنابات) قاسم سويدان.
ووقعت مشادة كلامية بين النائبين عن التحالف الوطني كاظم الصيادي وتحالف القوى رعد الدهلكي على خلفية انسحاب التحالف من جلسة مجلس النواب.
وذكرت مصادر خبرية ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قرر على خلفية المشادة الكلامية وانسحاب نواب تحالف القوى رفع الجلسة إلى إشعار آخر.
واضافت المصادر: ان تحالف القوى وائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي قاطعا جلسة البرلمان، واكدت ان تحالف القوى اشترط قراءة بيان استنكار لمقتل أحد شيوخ عشيرة الجنابات وعم أحد نوابها قاسم سويدان خلال الجلسة.
من جانبها اكدت وزارة الداخلية الاتحادية، اليوم السبت، مقتل أحد شيوخ عشيرة الجنابات قاسم سويدان ونجله و9 من أفراد حمايته خلال هجوم مسلح نفذه مجهولون استهدف موكبه على طريق القناة، شرقي العاصمة بغداد.
وقال احمد المساري النائب عن تحالف القوى بيان ألقاه نيابة عن ائتلاف الوطنية واتحاد القوى خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان: انه في سابقة خطيرة تجسد انهيار الوضع الأمني وفقدان الدولة سيطرتها على الأمن في بغداد، أقدمت ميليشيات إجرامية الليلة الماضية على اختطاف النائب زيد عبد الله سويدان الجنابي بعد اعتراض موكبه في أبو دشير وقتل عمه ونجله وثمانية من حمايته بعد اقتيادهم إلى منطقة الشعب.
وأضاف: أن تحالف القوى العراقية والوطنية يدين هذه الجريمة النكراء التي اقترفتها ميليشيات معروفة الانتماء والولاء، محملاً رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع مسؤولية الانفلات الأمني وإطلاق أيدي القتلة والخارجين عن القانون لتنفيذ جرائم التطهير العرقي.
وأكد المساري: وأمام ما تقدم يعلن تحالف القوى العراقية وائتلاف الوطنية تعليق جلساته في مجلس النواب ابتداء من اليوم، مبيناً أن هناك اجتماعاً طارئاً للكتلتين النيابية والوزارية لاتخاذ قرارات مهمة بهذا الشأن.
ودعا المساري، رئيس مجلس الوزراء إلى سحب الميليشيات من الشوارع وحصر السلاح بيد الدولة فقط ومنع أي مظهر من مظاهر التسلح لأية جهة أو حزب، داعياً العبادي إلى مطالبة الولايات المتحدة الأميركية بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية الستراتيجية الأمنية الموقعة بين البلدين والتي تلزم الجانب الأميركي بحماية الشعب العراقي إذا لم يكن قادراً على ذلك.
وحذر المساري خلال البيان، من التهاون في التصدي للجريمة والتستر على مرتكبيها لأن من شأن ذلك إعطاء رسالة مفادها أن ما يجري هو بعلم الحكومة ومباركتها مما يعرض العملية السياسية للانهيار التام ويفتح الباب أمام حرب طائفية لا تبقي ولا تذر.

 PUKmedia