حزب الدستور يقاطع الانتخابات المصرية

حزب الدستور يقاطع الانتخابات المصرية

اعلن حزب «الدستور» الليبرالي اليوم (السبت) أنه قرر مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ في مصر في 21 اذار (مارس) المقبل، معللاً ذلك بـ «تضييق المجال السياسي» في البلاد واستمرار «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان».

وأكد الحزب، الذي اسسه نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، أن «المناخ السياسي الحالي لا يشجع الأحزاب السياسية على المشاركة في الحياة العامة، وان هناك ميلا قويا لتضييق المجال السياسي وحصره على أصحاب المصالح الضيقة والنفوذ والمال وهو ما انعكس بوضوح في قانون الانتخابات التي رفضت الحكومة مطالبنا المتكررة بتعديله».

وطالبت أحزاب عدة، معظمها من الاحزاب الجديدة، بتعديل قانون الانتخابات حتى يكون انتخاب غالبية اعضاء البرلمان وفقاً لنظام القائمة من اجل تعزيز فرص الاحزاب الوليدة التي تشكلت منذ اقل من أربعة أعوام بعد 30 عاما من اختزال الحياة السياسية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وترى الاحزاب التي طالبت بتعديل القانون ان اجراء الانتخابات على غالبية المقاعد بالنظام الفردي يفتح الباب امام اصحاب المال الذين يملكون الموارد لتمويل الدعاية الانتخابية وتقديم الخدمات للناخبين ويؤكدون ان هذا النظام الانتخابي من شأنه اضعاف الاحزاب الوليدة.

وقال حزب «الدستور» في بيانه ان «استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي بلغت ذروتها باستشهاد الزميلة شيماء الصباغ من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والاستمرار في حبس العشرات من شباب الأحزاب المدنية بسبب قانون التظاهر يزيدان من انسداد الافق السياسي والتشكك في إمكانية عقد انتخابات برلمانية في أجواء حرة».

يذكر أن شيماء الصباغ قتلت في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي اثناء تفريق الشرطة لتظاهرة سلمية في قلب القاهرة نظمها حزب «التحالف الشعبي» بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة «25 يناير».

PUKmedia  وكالات