الحوثيون يعلنون تولي السلطة في اليمن

العالم 09:38 PM - 2015-02-06
لحظة اصدار الاعلان الدستوري

لحظة اصدار الاعلان الدستوري

حل الحوثيون البرلمان اليمني يوم الجمعة وأعلنوا تشكيل مجلس مؤقت بديل في خطوة يمكن أن تخفف صراعا على السلطة أجبر رئيس البلاد على التنحي الشهر الماضي.

وجاء في بيان أذاعه التلفزيون "يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسي مكون من خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني."

وأضاف البيان "يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية."

وحضر بعض الزعماء السياسيين إعلان البيان في قصر الرئاسة. وكان بين الحضور وزيرا الدفاع والداخلية السابقان وهو ما يشير إلى أن البيان مدعوم من بعض الفصائل السياسية الأخرى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن اللجنة الثورية لثورة الـ21 سبتمبر أصدرت  اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء الإعلان الدستوري التالي :

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أيها الشعب اليمني العظيم نزولا عند رغبتك وتنفيذا لإرادتك الحرة التي تجسدت جليا في الدعم المستمر للثورة ومسيرات التأييد في مختلف المدن والمديريات وفي المؤتمر الوطني الموسع المنعقد في العاصمة صنعاء خلال الفترة 9-11 ربيع الثاني 1436 الموافق 31/يناير - 1 فبراير 2015م وما تضمنه البيان الصادر عن المؤتمر من مهلة للقوى السياسية للوصول الى اتفاق يخرج البلاد من الحالة الراهنة، وتفويض للجنة الثورية باتخاذ الاجراءات الفورية لترتيب اوضاع سلطات الدولة وما تبعه من تأييد للجماهير الشعبية الحاشدة في معظم محافظات الجمهورية المؤيدة لما خرج به المؤتمر الوطني الموسع ،وخلال المهلة التي منحت للقوى السياسية بذلت المكونات السياسية المؤمنة بثورة الـ11 من فبراير والـ21 من سبتمبر، جهودا مضنية لاحتواء الموقف، واقناع المكونات السياسية بمبدأ السلم والشراكة للخروج بالوطن من الفراغ الذي خلفته الاستقالة المفاجئة وغير المبررة لرئيس الجمهورية والحكومة.

 

ولكن تلك الجهود قوبلت بالتعطيل والرفض والتنصل عن المسؤولية الوطنية واستمرت بعض المكونات في نهجها الانتهازي وتفريطها بالمصلحة الوطنية العليا متجاوزة المدة المحددة لها في البيان الصادرعن المؤتمر الوطني الموسع في تحد صريح للثورة وإرادة الشعب اليمني العظيم واضعة الشعب أمام خيار الوقوع في مخاطر سياسية واقتصادية وأمنية وإجتماعية نتيجة الفراغ التي تصر على استمراره نكاية بهذا الشعب وثورته ومكتسباته.

وهو ما استوجب من قيادة الثورة القيام بمسؤولياتها الوطنية استنادا الى تفويض الشعب والقوى الوطنية الثورية، وتنفيذا لإرادة الشعب اليمني الذي عانى من جور حكامه واستهتارهم بمصلحته العليا وبكرامته وحقوقه وحرياته وتفريطهم في وحدته وسيادته وأمنه واستقراره .

قررت قيادة الثورة النهوض بتلك المسؤولية الجسيمة وهي مسؤولية إخراج الوطن من الوضع الراهن والسير به قدما الى آفاق الحرية والكرامة ليكون له موطئ قدم ثابته في ركاب الشعوب المتحررة.

إن الثورة عازمة على تحقيق حياة كريمة لجماهير الشعب والقضاء على الفساد وفق استراتيجية وطنية فاعلة وإصلاح نظام الوظيفة العامة وإزالة الاختلالات في العدالة المجتمعية ورفع المظلوميات وإصلاح المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية وايضا أعادة الثقة والأعتبار لهاتين المؤسستين وتحسين معيشة منتسبيها، وتحقيق الأمن في المجتمع ومواجهة القوى الأجرامية التكفيرية والقوى المتحالفة معها والداعمة لها وبناء مجتمع يمني قوي متماسك لا يقصى أحد من ابنائه وتياراته وأنهاء حالات الصراع والإنقسام والتمزق فالوطن يتسع لكافة أبنائه وينتظر منهم جميعا ودون استثناء الإسهام في إعادة بناءه والعمل على تحقيق رفعته وتقدمه ورخائه والمحافظة على أمنه وسيادته وإستقلاله.

أيها الشعب اليمني العظيم لقد عاهدنا الله وهو على ما نقول شهيد على أن نبذل نفوسنا في سبيل إسعاد بلادنا وإعلاء الراية فعليكم إنكار ذواتكم وأن تبذلوا من أموالكم وأنفسكم وجهودكم ما يضمن لوطنكم القوة والسعادة والرخاء والمجد متحدين كل الصعوبات والمؤامرات متكاتفين متعاونين مع الوطن فالوطن واحد والهدف واحد والشعب واحد ، ولتكن الفترة الإنتقالية التي ينظمها هذا الإعلان فاتحة عهد جديد ينتقل الوطن من خلالها إلى بر الأمان.

وعليه فإن قيادة الثورة تصدر باسم الشعب هذا الإعلان الدستوري المنظم للفترة الإنتقالية:

مادة 1. يستمر العمل بأحكام الدستور النافذ ما لم تتعارض مع أحكام هذا الإعلان.

مادة 2. ينظم الإعلان قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية.

مادة 3. الحقوق والحريات العامة مكفولة وتلتزم الدولة بحمايتها.

مادة 4. تقوم السياسة الخارجية للدولة على أساس الإلتزام بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وإعتماد الوسائل السليمة والسلمية سبيلا لحل المنازعات والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الوطن وإستقلاله وأمنه ومصالحه العليا.

مادة 5. اللجنة الثورية العليا هي المعبر عن الثورة وتتفرع عنها اللجان الثورية في المحافظات والمديريات في أنحاء الجمهورية.

 

المجلس الوطني الإنتقالي :

مادة 6. يشكل بقرار من اللجنة الثورية مجلس وطني إنتقالي عدد أعضائه 551 عضوا يحل محل مجلس النواب المنحل ويشمل المكونات غير الممثلة فيه ويحق لأعضاء مجلس النواب المنحل حق الإنضمام إليه.

مادة 7. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.

مادة 8. يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الإنتقالية مجلس رئاسة مكون من 5 أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق على إنتخابهم اللجنة الثورية.

مادة 9. تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام عمله وحقوق وواجبات أعضائه.

 

الحكومة الإنتقالية:

مادة 10. يكلف مجلس الرئاسة من يراه من أعضاء المجلس الوطني أو من خارجه بتشكيل حكومة إنتقالية من الكفاءات الوطنية.

أحكام عامة وختامية:

مادة 11. تختص اللجنة الثورية بإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لحماية سيادة الوطن وضمان أمنه وإستقراره وحماية حقوق وحريات المواطنين.

مادة 12. تحدد إختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للإعلان تصدره اللجنة الثورية.

مادة 13. تلتزم سلطات الدولة الإنتقالية خلال مدة أقصاها عامان بالعمل على إنجاز إستحقاقات المرحلة الإانتقالية وفق مرجعيتي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإتفاق السلم والشراكة الوطنية، ومنها مراجعة مسودة الدستور الجديد وسن القوانين التي تتطلبها المرحلة التأسيسية والإستفتاء على الدستور تمهيدا لإنتقال البلاد إلى الوضع الدائم وإجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية وفقا لأحكامه.

مادة 14. تستمر التشريعات العادية نافذة مالم تتعارض صراحة أو ضمنا مع نصوص هذا الإعلان.

مادة 15. يعد هذا الإعلان نافذا من تاريخ صدوره.

 

صدر بالقصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء بتاريخ 17 ربيع الثاني 1436هـ الموافق 6/2/2015م

 

PUKmedia وكالات

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket