موازنة 2015.. إصلاح اقتصادي

موازنة 2015.. إصلاح اقتصادي

تضمنت موازنة 2015، التي صوت عليها (المشرعون)، مجلس النواب العراقي الخميس 30/1/2015، تسعا وخمسين مادة شملت تفصيلات تنظيم عملية الصرف خلال العام 2015 لكل مؤسسات الدولة العراقية. ما يميز هذه الموازنة، أنها تتحدث بين الاسطر عن الضرورات الواقعية لأن تتحمل مؤسسات الدولة العراقية كافة مسؤولياتها في ضغط النفقات، فضلاً عن المضي في اطلاق مشاريع الاصلاح الاداري والاقتصادي.

كيف سيكون شكل هذا الاصلاح؟ وما هي الآليات التي ستتبعها الحكومة في تنفيذ وتطبيق وخلق التشريعات التي تشكل هذه العملية ؟ وكيف سيكون دور الاعلام في المساعدة للبدء باطلاق ثورة الاصلاح الاداري والاقتصادي؟. المواطن هو الرمز المعنوي الاول الذي سيكون احدى مفردات هذا المشروع الكبير، وهو بدون شك احد المكملات الاساسية للخلاص من الضائقة المالية التي تمر بها البلاد، وهي مؤقتة. لكن كيف يتم التغلب على التحديات والصعوبات اثر تدهور اسعار النفط؟ هذا هو الدرس الكبير الذي جعلنا الان كدولة نتعلم ألا نعتمد بالدرجة الاساس على مبيعات النفط بل نذهب الى اطلاق نهضة تنموية فاعلة لتنويع الايرادات ومساعدة اصحاب القرار والخبراء في البدء بالاجراءات العملية لتنظيم عمليات الصرف والتحصيل.

موازنة 2015 حددت الاولويات والاهميات للصرف واخذت بالاعتبار عدم المساس بقوت متوسطي الدخل والموظفين واصحاب الرواتب المتواضعة وعدم التقرب من تخفيض الرواتب للفئات المذكورة، وذهبت لاجبار المسؤولين على التخلي عن المصروفات الزائدة والدخول في نظام الادخار الوطني.الآن، علينا ألا ننظر الى الموازنة كيف كتبت بنودها لكن الافضل والاجدى والاهم المشاركة الحقيقية في تفحص بنودها واحترام كل ما ذكر فيها خدمة للصالح العام.

المواطن الذي يشعر انه استفاد، او أن هناك بوادر لابواب اخرى من الفائدة عليه مسؤولية احترام القوانين والتشريعات التي ستصدر تباعا مترافقة مع مشروع الحكومة الخامسة في الاصلاحات الادارية والاقتصادية.

كلما اصبح لدينا الحرص على المشاركة في هذه الاصلاحات، كانت الفرصة كبيرة وواسعة لتعديل الاحوال المعيشية للمواطن العراقي في القريب العاجل.

يبقى ان نقول: ان السرعة في انجاز الموازنة والتصويت عليها في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، تعد نقطة ايجابية تضاف الى الجهد الذي تبذله السلطتان التنفيذية والتشريعية في الاسراع في التشريع والتصويت على القوانين المهمة التي تدخل في صلب تنظيم الحياة المدنية للمواطنين العراقيين.

حليم سلمان / عن المدى البغدادية