المالية النيابية: دعم البنك المركزي للموازنة جاء لسد العجز فيها

دعم البنك المركزي للموازنة جاء لسد العجز فيها

أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاربعاء، أن دعم البنك المركزي للموازنة بستة ترليونات دينار جاء لسد العجز فيها، فيما أشارت إلى أن يوم غد الخميس سيشهد التصويت عليها.
وقال عضو اللجنة مسعود رستم، إن “دعم البنك المركزي للموازنة بمبلغ ستة ترليونات دينار جاء لسد العجز فيها وان اللجنة انهت المناقشات بشأن الموازنة العامة لسنة 2015 وبلغ حجمها الاجمالي 119 ترليون دينار و 49 مليار دينار عراقي”.
واضاف ان “النفقات الجارية بلغت 78 ترليون دينار والنفقات الاستثمارية 42 ترليون دينار وبعجز حجمه 25 ترليون دينار وتم تحديد سعر النفط بـ56 دولارا للبرميل الواحد”، لافتا الى ان “يوم الخميس المقبل سيشهد التصويت على الموازنة”.
ويعتمد العراق، بنسبة 85 %، على البترول فضلا عن ايران وروسيا المتضرران الاكبر مع العراق في انخفاض الاسعار، نتيجة ذلك، اضطرت الحكومة العراقية ان تعلن، اجراء عمليات تقشف، بشكل عام في البلاد في محاولة لسد العجز الحاصل بالموازنة، فضلا عن ذلك اعلنت الحكومة العراقية، تخفيض رواتب مجلس الوزراء نسبة 50 %.
من جهته، كان البنك المركزي قد قرر، أمس الثلاثاء، تمويل الموازنة المالية للعام الحالي 2015 بستة ترليونات دينار عراقي، وفيما أكد موافقته على مجموعة مقترحات لمواجهة "التحدي المالي"، في العراق، أشار الى أن هذه الإجراءات "لا تمس الاحتياطي الخاص بالبنك".
وقال البنك المركزي العراقي في بيان له، "انسجاماً مع مهام البنك المركزي ومسؤوليته في دعم مسيرة التنمية وتحفيز الاقتصاد العراقي وفي ظل التحديات المالية التي يواجهها البلد، وافق مجلس إدارة البنك المركزي على جملة مقترحات تقدمت بها إدارة البنك".
وأضاف البيان أن "من جملة المقترحات هي  دعم سيولة المصارف التجارية المتخصصة بمبلغ (5) خمسة ترليونات دينار لتمكينها من تقديم القروض إلى الصناعيين والزراعيين وتقديم القروض الإسكانية والعقارية دعماً للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تمويل موازنة الدولة بقرض مبلغ (6) ستة ترليونات دينار من خلال تشغيل 50٪ من احتياطيات المصارف التجارية المودعة لدى البنك المركزي العراقي".
وأشار البيان إلى أن "مجلس الإدارة وافق على إعادة شراء سندات الخزينة من السوق الثانوية حيث سيقوم البنك المركزي بشراء نحو (5) خمسة ترليونات دينار كمرحلة أولى من تلك السندات"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات لا تمس الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي العراقي".

PUKmedia