نائب يطالب بحذف المادة 36 من الموازنة

نائب يطالب بحذف المادة 36 من الموازنة

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الاسدي، اللجنة المالية ومجلس النواب إلى حذف المادة 36 من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية .
وقال الأسدي، في بيان صحفي، إستلم PUKmedia نسخة منه، اليوم الثلاثاء 2015/1/27، أن "المادة 36 من مشروع قانون الموازنة العامة هي مادة توقف النمو الإقتصادي والتطور في البلاد وتشجع على الفساد"، مشيراً، إلى "إنها للفساد المالي في الحكومة وشركات القطاعين العام والخاص".
وأضاف، أن "شركات القطاع العام لا تنتج غير القليل وأن جميع المواد التي كانت تورد إلى الوزارات هي عبارة عن عقود بين مجهزين من القطاع الخاص مع شركات القطاع العام، وتوضع عليها عبارة "تم إنتاجه في الشركة الفلانية" وان نسبة الانتاج 25% وهو امر غير صحيح اطلاقاً".
واوضح ان" من خلال العمل في وزارة الداخلية لمدة 11 عاما فان هذه المادة هي للفساد المالي في الحكومة والشركات في القطاعين العام والخاص"، مطالباً، "بضرورة شطب تلك المادة والغائها من قانون الموازنة لتطوير الصناعات الخاصة في البلاد".


PUKmedia