العراق.. انخفاض النمو السكاني وارتفاع في الاعمار

العراق.. انخفاض النمو السكاني وارتفاع في الاعمار

كشفت وزارة التخطيط العراقية اليوم الاربعاء 2015/1/21، عن انخفاض النمو السكاني في العراق حاليا بنسبة 2.8 % بعد أن كان 3 % للفترة بين عامي1997 و 2007 وأشارت في تقريرها الرابع عن قضايا النوع الاجتماعي ودور من المرأة والرجل في التنمية الذي اصدره الجهاز المركزي للاحصاء التابع للوزارة الى أنّ حجم السكان لعام 2013 بلغ 35 مليون نسمة ونسبة الذكور بينهم 51% فيما بلغت نسبة الاناث 49%.. وأوضحت أن نسبة السكان في المناطق الحضرية بلغت 69% والريفية 31% فيما بلغ معدل متوسط عدد أفراد الأسرة وعلى مستوى العراق 6.2 فرداً منها 5.9 فردا في المناطق الحضرية و6.2 فردا في المناطق الريفية.وأشارت وزارة التخطيط إلى أنّ الفجوة بين الجنسين بلغت 1.8 وهي تبدو ثابته للسنوات الاخيرة وأن العوامل التي أثرت على تفوق أعداد الرجال على النساء هي حصيلة مؤثرات منها الولادات والوفيات والهجرة حيث تتفاوت هذه الفجوة باختلاف تلك المؤثرات.. وبينت أن نسبة السكان على مستوى الحضر أعلى من الريف لكن نسبة الرجال والنساء متساوية سواء في الحضر والريف للأعوام 2011 و 2012.وأظهر التقرير أن نسبة الجنس عند الولادة 104 ذكوراً لكل 100 أنثى وتشير النسبة في المناطق الحضرية إلى 103 ذكور لكل 100 أنثى والمناطق الريفية 105 ذكورا لكل 100أنثى.. أما نسبة الجنس لجميع الأعمار فقد بلغت 102 ذكرا لكل 100 أنثى.واضافت الوزارة ان المرأة في الريف تترأس الأسر بنسبة 16 في المائة وفي الحضر 19 في المائة وهذا يعكس حجم الأعباء الملقاة على عاتقها وتحمل ثقل كاهل التربية وإدارة أمور الأسرة... لافتة إلى أنّ معدل العمر لدى النساء والرجال في العراق ارتفع بمعدل 9.5 نقطة خلال المدة بين 1990 و2011 إذ بلغ معدل العمر عام 2011 (69) سنة للرجال و( 71 ) سنة للنساء.
وكشفت وزارة التخطيط أن نسبة الذكور بعمر اقل من 15 سنة بلغت نسبة41 في المائة والإناث 40 في المائة كما بلغت نسبة السكان بعمر 15 - 64 سنة 56 في المائة بينما بلغت نسبة السكان للفئة العمرية 65 سنة فأكثر3 في المائة.. فيما بلغ معدل الإعالة العمرية 77 في المائة أي كل 100 شخص في سن العمل وهو 15 - 64 سنة يعيلون 77 شخصا من السكان خارج قوة العمل.
وتحدث تقرير وزارة التخطيط عن الزواج المبكر باعتباره من الظواهر الشائعة في المجتمع العراقي وبشكل خاص عند المجتمع الريفي.. مبينا ان نسبة الفتيات المتزوجات بعمر أقل من 15 سنة على مستوى العراق بلغت 5.5 في المائة وفي المناطق الحضرية 5 في المائة وهي أقل من المناطق الريفية... أما على مستوى المحافظات فان محافظة ميسان تعد من أعلى المحافظات في تزويج الفتيات بعمر اقل من 15 سنة حيث بلغت 9.6 في المائة ونسبة النساء بعمر 15 و 19 سنة اللاتي لديهن مولود 11 في المائة.أما معدل الخصوبة العامة فقد بلغ 128.4 ولادة حية لكل 1000 من الإناث في سن الإنجاب أما متوسط الخصوبة الكليه فقد بلغت 4.2 ولادة حية لكل امرأة في سن الإنجاب في المناطق الحضرية 4.1 والمناطق الريفية 4.7 اذ تؤثر عوامل عدة على الخصوبة الكلية منها ثقافية وتعليمية واقتصادية واجتماعية في تحديد معدل الخصوبة الكلية وان علاقة الشهادة التي تحصل عليها المرأة المتزوجة مع الإنجاب هي علاقة عكسية فكلما حصلت على شهادة أعلى كلما قلت الخصوبة الكلية.
وقالت الوزارة إن متوسط العمر عند الزواج الأول يبلغ 25 سنة منها بين الذكور 26 سنة وبين الإناث 23 سنة وفي المناطق الريفية 24 سنة وفي المناطق الحضرية 25) مما يدل على إن سكان المناطق الريفية يتزوجون بعمر أقل من المناطق الحضرية.. فيما بلغ معدل الطلاق عام 2012 في العراق ( 2 ) مطلقان لكل 1000 من السكان وبلغ معدل الزواج 7 لكل 1000 من السكان.
واضاف تقرير وزارة التخطيط ان نسبة السكان المراهقين والشباب للفئة العمرية بين 10و 19 سنة شكلت 23 في المائة من السكان لعام 2013 منهم 23.5 في المائة من الذكور و23 بالمائة من الاناث في حين بلغت نسبة السكان للفئة العمرية بين 15 و24 سنة 20 في المائة.
ومن جهة أخرى، أشار مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية والمالية في وزارة التخطيط علاء الدين جعفر إلى أنّ الاقتصاد العراقي حقق خلال السنوات الاخيرة تطورا هاما في العديد من المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية اذ سجل الناتج المحلي الاجمالي في عام 2012 وبالاسعار الجارية ارتفاعا بنسبة زيادة بلغت بحدود 16 % ليصل إلى 252 تريليون دينار (حوالي 230 مليار دولار) مقابل 217 تريليون دينار لعام 2011.
 كما ارتفع الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة إلى 70 مليار دينار في عام 2012 مقابل 64 مليار دينار عام 2011 مسجلا بذلك نسبة ارتفاع بلغت 10.4% ويعزى هذا التحسن في نمو الناتج المحلي الاجمالي إلى جملة من العوامل منها: ارتفاع كمية انتاج النفط الخام بمعدل 11% بين عامي 2011 و 2012، فضلا عن إرتفاع سعر برميل النفط الخام إلى 107 دولار عام 2012 بعد ان كان 103 دولار للبرميل عام 2011 وبنسبة زيادة بلغت 3.8% وهذا مايعكس العلاقة الوثيقة مابين سعر النفط عالميا ومعدلات النمو المتحققة في الاقتصاد العراقي.
وتشير هذه الارقام إلى وضع الاقتصاد العراقي قبل الهزات الاخيرة التي تعرض لها نتيجة انخفاض اسعار النفظ وتصاعد نفقات الحرب ضد الارهاب اضافة إلى الفساد المالي خلال الحكومة السابقة.
واوضح جعفر انه على الرغم من هذه التطورات الايجابية لايزال الاقتصاد العراقي يواجه العديد من المشاكل والتحديات الاقتصادية والاجتماعية تتمثل بضعف دور القطاع الخاص في عملية التنمية.. وريعية الاقتصاد العراقي واعتماده على النفط كمصدر وحيد للايرادات.. فضلا عن ضعف الانتاجية وعدم مرونة الجهاز الانتاجي وتراجع دور الجهاز المصرفي في تلبية متطلبات التنمية صاحب ذلك ارتفاع مستمر في حجم النفقات التشغيلية على حساب النفقات الاستثمارية.. والزيادة المستمرة في حجم السكان وارتفاع نسبة الفقر مع عدم قدرة النظام التعليمي على مواكبة تطورات العصر وتلبية حاجات التنمية من العناصر البشرية المدربة.. وتفشي ظاهرة الفساد الاداري والمالي.
وفي إطار الحلول المتاحة أشار جعفر إلى أنّ هناك العديد من الاجراءات التي يمكن للحكومة القيام للتقليل من العجز من بينها: اللجوء إلى اصدار سندات اقراض بدلا من خطابات الضمان ويتم بيع هذه السندات للمواطنين باسعار محددة بحسب نوع كل معاملة كشراء السيارة او العقار او غيرها وهذا الاجراء من شانه توفير مبالغ كبيرة تساهم في سد جزء من العجز.
أما فيما يتعلق بالضرائب والرسوم فيؤكد جعفر ان المجال واسع امام العراق للاستفادة من هذه الاداة في تعزيز الايرادات المالية للدولة من خلال تفعيل عدد من الاجراءات الخاصة بالرسوم الكمركية وتقديم الخدمات وفق آلية السوق ومبدأ استرداد تكلفة الخدمة وفرض رسوم على استخدام الطرق السريعة والمرافق الحكومية الاخرى.. لافتا إلى أنّ كل هذه الاجراءات تبقى محدودة الأثر مالم يتم تفعيل القطاعات الاقتصادية الحقيقية وخلق بيئة فاعلة للاستثمار والاعمال المولدة للدخل والثروة.
ورأى جعفر أن الظروف الحالية التي تمر بها الميزانية العامة للدولة وانعكاس ذلك على تنفيذ المشاريع الاستثمارية قد يتطلب اعادة التفكير في طرح تنفيذ المشاريع الاساسية الخاصة بالبنى التحتية وفق مبدأ الدفع بالآجل وهي فرصة للقطاع الخاص المحلي والاجنبي للمشاركة في تحمل جزء من العبء الاستثماري الذي تقوم به الدولة لاسيما وان العراق لديه الضمانات الكافية للوفاء بالتزاماته المستقبلية.
كما أن الخيارات مفتوحة لتشجيع الاستثمار الاجنبي للمساهمة في تنمية المناطق الاقتصادية بمختلف اشكالها والتي يتم نشرها على المحافظات وحسب الميزة النسبية لكل منها حيث ان العراق مؤهل لأن يكون موطنا" لكثير من الصناعات التي لها سوقا" رائجة سواء في داخل العراق ام في الدول الاقليمية المجاورة.
يذكر أن الحكومة العراقية شكلت امس الثلاثاء خلية أزمة برئاسة رئيسها وعضوية وزراء مختصين لمعالجة الوضع الاقتصادي المتعب وأعلن مصدر حكومي عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة حيدر العبادي ان الحكومة قررت تشكيل خلية ازمة برئاسته وعضوية وزراء المالية هوشيار زيباري والنفط عادل عبد المهدي والتخطيط سلمان الجميلي وعلي العلاق محافظ البنك المركزي اضافة إلى مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ستتولى تحديد اولويات الحكومة ومجالات الانفاق العام وسد العجز في الميزانية والبالغ 30 مليار دولار.

PUKmedia عن ايلاف