هل تنضم البيشمركة للحرس الوطني؟!

قوات البيشمركة

أعلنت الحكومة الاتحادية قرب الانتهاء من اعداد مسودة قانون الحرس الوطني، فيما أكد مسؤول كوردي ان البيشمركة قوة موجود في الدستور، وبرلمان كوردستان يقرر الموافقة على اي قانون للحرس الوطني يقره مجلس النواب.

وقال الناطق الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء الاتحادي، سعد الحديثي في تصريحات لموقع خندان، انه ليس هناك ضرورة لضم البيشمركة الى الحرس الوطني لانها تعمل في اطار قانوني معترف به.

بدوره اكد الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور لـ PUKmedia، ان الحديث عن انضمام البيشمركة من عدمه الى الحرس الوطني سابق لأوانه، مشيراً الى ان قانون الحرس الوطني لحد الآن لم يقر من قبل مجلس النواب، وحينما يقر سيناقش في برلمان كوردستان، وسيقرر الموافقة على قانون الحرس الوطني من عدمه.

واضاف الفريق باور، بالقول "نحن اقليم كوردستان العراق ولسنا محافظة، وللاقليم برلمان وحكومة وهما مقران في الدستور، وفي الاقليم وزارة البيشمركة ولها قوات، وحسب المادة 121 الفقرة الخامسة، فإن قوات البيشمركة، حرس الاقليم، وليست حرس محافظات او حرس وطني.

الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء أكد أيضا ان "مشروع قانون الحرس الوطني وصل الى مراحله الاخيرة في اللجنة الحكومية المكلفة بصياغته"،مضيفاً أن "الحكومة حريصة على اقرار القانون وارساله لمجلس النواب للتصويت عليه، لانه جزء من وثيقة الاتفاق السياسي".

هذا وشدد تحالف القوى على ضرورة الاسراع في اقرار قانون الحرس الوطني، مؤكدا ان نهاية داعش لن تتم دون تشكيل الحرس الوطني.

وقال المستشار في المصالحة الوطنية محمد الخالدي لـ PUKmedia، اليوم، ان اعداد الحكومة الاتحادية مسودة مشروع قانون الحرس الوطني جزء من الاتفاق السياسي الذي صوت عليه مجلس النواب، معتبرا ان الحرس الوطني سيكون صمام امان، وسيسهم في مسك الأرض ومشاركة الجميع في حرب تنظيم داعش وطرده من العراق.

وشدد الخالدي على ان "داعش لن ينتهي الا بوجود الحرس الوطني، فهو صمام امان للمحافظات وبمشاركة الكل"، لافتا الى اهمية تشكيل الحرس الوطني بالتوازن وان يشارك جميع ابناء المحافظات المضطربة في الحرس الوطني.

هذا وتنص المادة 121 من الدستور، في فقرتها الخامسة على ان حكومة الاقليم تختص بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.

PUKmedia  فائق يزيدي