التحالف المدني يدعو للعمل على إسترداد الاموال المنهوبة في الخارج

التحالف المدني يدعو للعمل على إسترداد الاموال المنهوبة في الخارج

أكد التحالف المدني الديمقراطي ضرورة الاهتمام الجدي، من قبل الحكومة والبرلمان، بملف الاموال العراقية المنهوبة، والمهربة الى الخارج، والسعي الى استعادتها.
واضاف التحالف المدني الديمقراطي في بيان تلقى PUKmedia، نسخة منه، الثلاثاء، ان "العراق يحظى الآن بتعاطف ودعم دوليين يمكن استثمارهما في ملاحقة واستعادة تلك الاموال المسجلة على مسؤولين سابقين ومهربين ووكلاء والبعض منهم يتخفون تحت اسماء وصفات موهومة".
وشددت العبايجي على "ضرورة بناء جهاز قضائي ودبلوماسي واقتصادي متكامل ومحترف، بصلاحيات رصينة ومناسبة لكي يأخذ على عاتقه هذه المهمة الخطيرة، بالافادة من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم لها العراق وشرع لها القانون رقم (35) لسنة (2007) وهدفه يتطابق مع وجوب استعادة اموال العراق المنهوبة تحت بند الفساد، وهو نفسه يلزم الدول التي يشتبه بوجود الاموال العراقية فيها وتقوم بحمايتها لأسباب عديدة وقد نص على التزام الدول الموقعة على الاتفاقية منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك مجال استرداد الموجودات والاموال".
وأشارت الى ان "الاموال المنهوبة والمهربة يجري اخفاؤها واستثمارها شكل أرصدة في البنوك العالمية او كعقارات وأسهم وغيرها او الدخول الى ساحات العمل العالمية المختلفة بهدف غسيل هذه الاموال، فيما تقضي الاتفاقية بان تقدم الدول الموقعة عليه كافة مجالات التعاون ومنها المجال الجنائي والتسهيلات اللازمة للدولة المطالبة بأموالها المنهوبة والمسروقة بما فيها محاكمها والسجلات المصرفية والمالية والتجارية ولا يجوز للدولة الطرف ان ترفض الامتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية."

PUKmedia