العمالة الأجنبية تزيد البطالة وسط اغفال الجهات المسؤولة

عمال اجانب يعملون في احدى الاسواق في العراق

في غياب آليات تنظيم العمل، والضوابط والقوانين الصارمة لتنظيم السوق، ومع ازدياد نسبة البطالة، باتت تبرز مشكلة جديدة تكمن في منافسة العمالة الأجنبية للعمالة الوطنية.

فبعد دخول العملة والبضائع الاجنبية وغلبتها على المنتوج الوطني، هاهي العمالة الأجنية، تزداد في العراق وتضيف الخناق على فرص عمل العراقيين، ويرجع مسؤولون ومواطنون السبب في ذلك لعدم وجود ضوابط صارمة للعمالة الاجنبية، بشكل خاص ولسوق العمل بشكل عام، مؤكدين ان تزايد نسبة العمالة الأجنبية يزيد من نسبة البطالة بين الشباب العراقي.

قاسم وهو احد الشباب العاطلين عن العمل يقول لـ PUKmedia، أن " الجهات المعنية تعطي الحق بجلب عمالة من دول الخارج والشاب العراقي يعاني من انعدام فرص العمل وبشكل كارثي، اما كان الاجدر على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان توفر فرص عمل مناسبة لاغلب العاطلين عن العمل ؟، لاسيما شريحة الخريجين، فنحن بحاجة الى خطة حقيقية واستراتيجة معدة من قبل اختصاصيين لاجل النهوض بواقع العمل في البلاد".

محمد احد العمال الأجانب من بنغلاديش يقول لـ PUKmedia، أن " "العمل في العراق يجعل الشاب البنغالي يحقق طموحاته وامانيه التي لن تتحقق في بلاده، لكون الاقتصاد العام الموجود هناك لا يقارن باي شكل من الاشكال بالوضع الاقتصادي العام في العراق، مما يدفع الشباب ومن جنسيات حتى من غير بنغلادش الى القدوم من اجل العمل هنا، فنحن نعمل لساعات طويلة بأجر يقارب 300 دولار او اكثر شهريا".

محمود صاحب احد المطاعم يقول لـ PUKmedia، أن " العامل الأجنبي أكثر التزاما بالعمل على عكس العامل المحلي، العامل المحلي يترك وظيفته باي وقت وباي ظروف لكن العامل الاجنبي يتم ابرام عقد معه وهناك غرامات الزامية، لكن العامل المحلي لا يامن به من ناحية العمل ، فالعمال الأجنبي يتقاضى راتبا شهريا لايتجاوز 250 إلى 300 دولار مع توفير غرفة بسيطة لمبيت جميع العاملين فيها وطعام لثلاث وجبات، فيما لايقبل العامل المحلي مبلغا اقل من 500 دولار مع اجور نقل وطعام هذا يوفر علينا الكثير من المبالغ، عوضا عن عملهم بجدية واخلاص واية غلطة منه يتحمل غرامات مادية وقانونية بموجب العقد المبرم، يكون جواز السفر الخاص به في حوزتنا مما يساعد على التامين على منازلنا لانه لا يستطيع ترك المنزل او العبث به والسفر لان جوازه ومستمسكاته معنا".

ابو سمير رجل اعمال بقول لـ PUKmedia، إن" العامل المحلي يحتاج الى ترفيع من مستواها ووضع لهم قاعدة بيانات تمكن اصحاب العمل من اختيار العناصر الكفوءة ،العمال الأجانب الذين يعملون في العراق حاليا اكتسبوا خبرة في العمل وفي التعامل مع الزبائن بحكم عملهم في دول عديدة خلال السنوات الماضية، خاصة وانهم يجيدون التحدث بلغة اجنبية مما يجلب السواح ايضا، وهو ما لا يتوفر لدى العامل العراقي.

ويتابع ابو سمير "يجب فتح دورات تدريبية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتدريب العاطلين عن العمل خاصة وان غالبيتهم من الخريجين الذين يمكنهم من استقبال المعلومة بشكل جيد في حال فسح المجال لهم"، لافتا الى ان الحكومة المحلية لم تتمكن من منع العمال الاجانب رغم وضعها ضوابط على أصحاب المحلات والفنادق الراغبين بأستيراد العمالة الاجنبية لما لها من تاثير سلبي على النواحي الاقتصادية ".

ابو مروان موظف في دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الاتحادية يقول لـ PUKmedia، بأن " هناك صعوبة في متابعة العمال الاجانب من قبل الاجهزة الأمنية مما جعل ذلك عبئا على الوضع الأمني والاجتماعي وتحسبا من انخراطهم مع بعض المجاميع الارهابية ،يجب تقديمهم للفحص الطبي على أن تكون مصدقة من قبل دوائر وزارة الصحة وطلب تعهد خطي من الجهة الداعية تتعهد فيه بتحمل السكن والمعيشة وتامين إحضارهم في حالة طلبهم من أية جهة أمنية، مضيفا بأن هناك مكاتب غير شرعية تعمل على استقدام هذه العمالة بغطاء حصولهم على اجازة لفتح هذه المكاتب من قبل وزارة التجارة، كون قانون العمل لا يسمح بذلك.

وتابع ابو مروان "ان وزارة العمل لم تقم بمنح اية اجازة عمل لاي عامل اجنبي، كون القانون المعمول به من قبلها لا يسمح بعمل تلك المكاتب او منح الاجازات للعمال الاجان، وأن إحصائية عدد العاطلين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بيانات الدائرة نحو مليون ونصف مليون عاطل عن العمل. 

هذا وجاء في الاحصائية "ان عدد العاطلين المسجلين في الدائرة بلغ مليون و(486) الفا عاطل، وان وزارة العمل ساهمت في تشغيل 24.081 مستفيدا في مهن مختلفة، فضلا عن تقديم فرص العمل عن طريق برنامج القروض الصغيرة للمسجلين الراغبين. 

ويعود ابو مروان ويقول بان قسم التدريب المهني قام بتدريب 66.302 في المراكز التدريبية الموزعة في بغداد والمحافظات، مشيرا الى ان عدد العاطلين المستفيدين من برنامج شبكة الحماية الاجتماعية من المسجلين في دائرة العمل والتدريب المهني ومجالس المحافظات بلغ 276.434 مستفيدا.

وشدد ابو مروان على ضرورة زيادة نشر الوعي عبر مختلف وسائل الاعلام باهمية دور التدريب المهني في اعداد الشباب للعمل والى تشجيع الشباب على تحمل مسؤولية العمل للحساب الخاص وعدم الاعتماد على الحكومة في التوظيف. ان اهمية مراجعة نظم التعليم والتدريب للوقوف على مدى ملاءمتها مع احتياجات سوق العمل ووضع برامج محددة لاستقطاب العقول المهاجرة وضرورة حل جميع المشكلات التي تعترض سوق العمل والمساهمة في حل مشكلة البطالة. 

PUKmedia شيماء طالباني / بغداد