المصالحة والرئيس معصوم والفريق الأول وفيق السامرائي

حسين فوزي

ليس من مهام الصحفيين الإشادة بـ”الأجهزة القمعية” للدولة، بالأخص الأمن والشرطة والجيش ضمن النظام الشمولي، خصوصاً وأن السلطات الشمولية عملت بمنهجية على تحويل كل شيء إلى ادوات لمراقبة انفاس المواطنين، بدءاً من الحزب الذي كان يفترض ان يكون اداة لخدمة الشعب والوطن، وصولاً إلى العائلة، حيث شجع افراد العائلة على كتابة التقارير عن بعضها.

لكن كل محاولات النظام لتحويل الدولة إلى اداة لقمع المعارضة لم تفلح، فكلنا نعرف التعاطف والمساعدة التي كان يحظى بها الكثيرون في المعتقلات والسجون، كلما اتاح الحظ لهم فرصة لقاء “ابن حلال”. واليوم بعد 12 عاماً على خلع الشمولية، فأن المفترض هو ولاء كل عامل في مؤسسات الدولة للدستور والقانون والوعي بحقوق الإنسان. وهو الأمر الذي من الصعب ادراكه كله، لكن يفترض تحقق “جله” أو حتى بعضه المتزايد وليس المتناقص.

ولإن الدولة العراقية احوج ما تكون اليوم إلى خبرات سياسية وعسكرية وقانونية مشهود لها بالكفاءة، فأن الضمير يلزمني بالتطرق إلى الفريق الأول الركن وفيق السامرائي، العسكري المشهود له بعبقرية استقراء المؤشرات العسكرية والسياسية والأمنية، وكان بحق من اكفأ الضباط  في أداء واجبه ضمن التزاماته الدستورية والقانونية، وحين وصل الأمر حد التعارض الكامل بين ضميره والتزاماته الإنسانية والعمل ضمن النظام الشمولي اختار اللجوء إلى المنفى، وعرض نفسه لإستهداف متواصل من اجهزة الشمولية.

هذا العسكري الكفء يبرهن دائماً على التزامه بامن العراق وسلامته، ليس فقط من خلال طروحاته عبر وسائل الإعلام، بل وتأثيراته الشخصية على اهله وابناء عشيرته ومنطقته، في التصدي للطائفية والعمل من اجل وحدة الصف الوطني والأنطلاق نحو بناء الدولة المدنية الإتحادية الديمقراطية. ولا يمكن للقادة السياسيين الحاليين انكار المشورات القيمة التي قدمها لهم قبل خلع الشمولية وبعدها. وقد شخص الرئيس السيد جلال طالباني الدور الوطني للرجل فعينه مستشاراً عسكريا، لكن البعض حاول التصيد فأثار ضده ما لم يثر ضد أخرين.

الشيء المهم ونحن على ابواب منجزات جدية باشراف الرئيس السيد فؤاد معصوم، وحشده الدعم المطلوب لإنجازها من خلال تحركه الصبور الدائب، لإستكمال المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي، فأن الواجب يستدعي، ليس ضمن منطلقات الشخصنة إنما الأنموذج البناء، مبادرة سيادته وبقية السلطات المعنية باصدار عفو كامل عن اية قضايا لها مساس بوضع السيد السامرائي، وعودته للوطن، ليواصل دوره العملي في الدفاع عن العراق، وعدم حصره في مجال “المشورات والتعليقات” القيمة التي يطرحها عبر الفضائيات.

إن إعادة السامرائي إلى الوطن دعم للتوجهات المدنية الديمقراطية والمصالحة، وكسب كبير لمشورة عسكرية وسياسية وامنية، ليس في محاربة القوى الظلامية فقط، إنما في ترسيخ الأمن الوطني والداخلي.. فهل يقدم الرئيس معصوم بوضع ثقله الشخصي وراء العفو عن مواطن يحتاجه الوطن ومؤسساته؟

حسين فوزي