مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون الموازنة

مجلس النواب والموازنة

من المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم جلسة لبدء اجراءات اقرار الموازنة العامة للعام 2015، فيما اكد نواب ان المجلس سيحتاج الى قرابة الشهر لاقرار الموازنة.

ووافق مجلس الوزراء الاتحادي وافق يوم الثلاثاء 23/12/2014 ، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 ، واحالها الى مجلس النواب.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ان مجلس الوزراء وخلال جلسته يوم الثلاثاء، صادق على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 واحالتها الى مجلس النواب، بعد تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وعضوية نائب رئيس مجلس الوزراء بهاء الاعرجي ووزراء المالية والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل، لمراجعة واعادة صياغات بعض المواد من الناحية القانونية .

من جانبه دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يوم الثلاثاء، اعضاء المجلس الى حضور جلسة لمناقشة مشروع قانون الموازنة بعد مصادقة الحكومة عليها، مشيراً الى ان هذه الدعوة تأتي وفق المادة 58 أولا من الدستور.

من جهته أكد النائب شوان داوودي المتحدث باسم الكتلة الخضراء في مجلس النواب الاربعاء 2014/12/24، ان مجلس النواب سيعقد غدا جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015، لافتا الى مشاركة الكتلة الخضراء في الجلسة.

واضاف داوودي لـPUKmedia: ان مصادقة مجلس النواب على الموازنة العامة تصب في صالح اقليم كوردستان في ظل الازمة المالية خاصة وانها تخلو من فقرات تعارض مصالح شعب كوردستان، وانها تضمن حقوق الكورد، مؤكدا ان الكتلة الخضراء في مجلس النواب تفضل غدا مصادقة مجلس النواب على الموازانة الاتحادية لعام 2015.

الى ذلك أكد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ان السعر التخميني لبرميل النفط في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2015، هو 60 دولار للبرميل، فيما لفت مقرر اللجنة المالية ان مجلس النواب سيحتاج الى قرابة الشهر لاقرار الموازنة.

وقال عضو لجنة النفط، النائب طارق كردي في حديث لـ PUKmedia، الاربعاء، ان مجلس الوزراء الاتحادي حدد سعر برميل النفط في مشروع قانون الموازنة عند السعر التخميني 60 دولار للبرميل كبداية، مشيرا الى ان الموازنة الاتحادية العامة للعام 2015، بلغت ما مجموعه 123 ترليون دينار عراقي، اي ما يعادل 120 مليار دولار تقريباً.

وردا على سؤال عن الاجراء المتبع في حال ارتفاع او انخفاض سعر برميل النفط عن السعر التخميني في الموازنة، اوضح كردي، انه في حال صعود سعر برميل النفط اكثر من 60 دولار سيتم اعداد موازنة تكميلية وارسالها من قبل مجلس الوزراء الى مجلس النواب لدراستها واقرارها بموجب القانون والدستور، ما اذا انخفض سعر برميل النفط عن السعر التخميني فسيتم اما اللجوء الى القروض او اصدار سندات او تخفيض النفقات في الموازنة بالنسبة المئوية نفسها لانخفاض سعر برميل النفط، لافتا الى ان تخفيض النفقات سيكون في الموزانة الاستثمارية وليست التشغيلية، مؤكدا ان هناك طرق عدة لمعالجة الأمر حين انخفاض سعر برميل النفط عن السعر التخميني وهو 60 دولار.

بدوره اكد مقرر اللجنة المالية النيابية، النائب احمد حاجي ان مجلس النواب سيحتاج الى مدة من 20 يوما الى شهر لاقرار الموازنة.

وقال النائب حاجي في تصريح لـ PUKmedia، الاربعاء، ان طبيعة اقرار القوانين في مجلس النواب، ووفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، يحتاج الى قراءة اولى ثم قراءة ثانية بعد 48 ساعة من الأولى، ثم تتم مناقشة المشروع وارسال نسخة الى جميع اللجان وخاصة المالية، في موضوع اقرار الموازنة، لكتابة تقرير نهائي عن العيوب والخلل في مشروع قانون الموازنة، لافتا الى ان مجلس النواب سيحتاج الى مدة من 20 يوم الى شهر لاقرار قانون الموازنة.

PUKmedia  بغداد