محلل سياسي: العملية الانتخابية ماضية وستجري في وقتها المحدد

محلل سياسي: العملية الانتخابية ماضية وستجري في وقتها المحدد

أكد محلل سياسي اليوم الثلاثاء، ان انسحابات الكتل والقوى السياسية من الانتخابات لن تؤثر على سير العملية الانتخابية، مؤكدا ان في كل الاحوال ستكون نتائج الانتخابات مقبولة ويتم المصادقة عليها وان العملية الانتخابية ماضية وستجري في وقتها المحدد.

وكانت رئاسة الجمهورية قد كشفت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن توجه لدى بعض الأطراف السياسية لتأجيل الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة، المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، محذرة من أن هذه المستجدات قد تصيب العملية السياسية بالانهيار.

وقال مستشار رئيس الجمهورية اسماعيل الحديدي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه PUKmedia، إن رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح يولي ملف الانتخابات أهمية قصوى ويصر على إجرائها في موعدها، باعتبارها إحدى نتائج تظاهرات تشرين، مبينا أن رئيس الجمهورية يتابع مستجدات واستعدادات العملية الانتخابية من خلال الاجتماعات، فضلا عن طرح المقترحات التي يمكن أن تضيف وتحقق نتائج جيدة.

وكشف الحديدي عن قيام رئاسة الجمهورية بطمأنة رؤساء الدول الصديقة والشقيقة على تأكيد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مشددا على أهمية إلغاء تصويت الخارج لضمان النزاهة، محذرا من أن محاولة تعطيل العملية الديمقراطية ستضر بالوضع العام وستسبب للعراق الكثير من المشكلات وفقدان الثقة، معربا عن مخاوفه من عواقب تأجيل الانتخابات.

وفي هذا الصدد افاد المحلل السياسي واثق الجابري خلال حديث خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء: ان العملية الانتخابية سواء كانت بالمشاركة او بالترشيح او التصويت فهو حق لكل مواطن، لكن الانتخابات هي مرتكز للعملية الديمقراطية، وبما انه حق فهو غير الزام للمشاركة او المقاطعة. واضاف الجابري: بالنتيجة نحن نمر اليوم بنظام ديمقراطي هش نوعا ما وبحاجة الى نوع اكتساب للشرعية والتأييد الجماهيري وهذا لا يتم تعزيزه الا بالمشاركة الواسعة في الانتخابات وحتى القوى التي تدعي انها غير راضية على العملية السياسية من المفترض ان تشارك في العملية الانتخابية حتى تتمكن من تغيير النقاط التي تعترض عليها من خلال حث الناخبين، على حد تعبيره.

واشار المحلل السياسي الى ان المشاركة الانتخابية ستعطي الشرعية للنظام السياسي بشكل اكبر، مشيرا الى انه وعلى الرغم من عدم وجود قانون او فقرة في الدستور يحدد نسبة المشاركة في الانتخابات، الا انه في كل الاحوال ستكون نتائج الانتخابات مقبولة ويتم المصادقة عليها.

وأكد الجابري ان المشاركة الاوسع في الانتخابات هي الاهم وان القوى السياسية المنسحبة التي ترى انها غير محظوظة بالمشاركة في الانتخابات عليها ان تعطي الحرية للناخب وان يدعوه بشكل صادق للمشاركة والادلاء بصوته في الانتخابات الا ان هذه الدعوات ربما تقف بالضد من الايمان بالعملية الديمقراطية لان المفهوم من المواطنة هو الشعور بالمسؤولية وهذا يتمثل من خلال التصويت واهمية مشاركة المواطن العراقي في صناعة القرار ومن لم يشارك في العملية الانتخابية، منوها الى انه ليس من حقه في المستقبل الاعتراض باعتباره تنازل عن حقه الذي كان بامكانه ان يغير من واقع العملية السياسية من خلال اصوات ناخبيه.

وتابع، ان الانسحابات لن تسبب مخاوف على انهيار العملية السياسية في البلاد وان هنالك قوى راسخة ولديها جمهور وان العملية الانتخابية ماضية بكل الوقائع والاحداث وكل المؤشرات الداخلية والخارجية تقول ان العملية الانتخابية ماضية في وقتها لكن الانسحابات تقلل من شرعية النظام السياسي في حال قلت نسبة المشاركة باعتراض طيف من الجمهور لعدم مشاركتها في الانتخابات.

واردف الجابري: ان مسألة الدعوة الى الانتخابات المبكرة كانت دعوة شعبية وسياسية وحتى تأييدا من المرجعية والقوى الاخرى في البلاد والكثير من المطالب الشعبية تحققت، منها تبديل مفوضية الانتخابات وتعيين اعضاء جدد للمحكمة الاتحادية نتيجة الاحتجاجات والمظاهرات، وان الحلول المطروحة تكمن في اجراء الانتخابات مبكرا من اجل اختيار شخصيات تغير من الواقع السياسي في البلاد، على حد وصفه.

PUKmedia خاص