تونس تنتفض ضد الاخوان

العالم 08:42 AM - 2021-07-26
تونس تنتفض ضد الاخوان

تونس تنتفض ضد الاخوان

اقتحم عدد من المحتجين والمحتفلين بقرارات رئيس الجمهورية التونسية، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتعطيل مجلس النواب، عددا من مقرات حزب النهضة الإخوانية في الوقت الذي طوقت قوات من الجيش مبنى البرلمان.

يأتي هذا في خضم الاحتفالات بقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بتجميد كل اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس النيابي وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.

فقد أقدم محتجون على اقتحام المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة وقاموا باقتلاع اللافتة الرئيسية للمقر وحرقها.

كما قام محتجون بمعتمدية القصر القريبة من وسط مدينة قفصة باقتحام مقر حزب حركة النهضة وإتلاف كامل محتوياته.

وفي معتمدية السند، أقدم بعض المحتجين على حرق مقر نفس الحزب بعد اقتحامه.

وعمد عدد من المواطنين إلى اقتحام مقر حركة النهضة بالمهدية وحرق محتوياته خارج المقر، كما قام عدد من المحتجين باقتحام مقر حركة النهضة بمعتمدية نفطة من ولاية توزر وحرق محتوياته.

واعتمد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خطابه الذي أعلن به إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، على المادة رقم 80 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.

وفي خطاب موجه إلى الشعب التونسي، مساء الأحد، قال سعيّد إنه اتخذ جملة من التدابير الاستثنائية التي يقتضيها الوضع في تونس، من تهاوي المرافق العمومية وعمليات الحرق والنهب، فضلا عن من يستعد لدفع الأموال في بعض الأحياء من أجل إشعال الاقتتال الداخلي.

وأضاف سعيّد أن "المسؤولية التي يتحملها تقتضي عملا بأحكام الدستور من أجل إنقاذ تونس والمجتمع التونسي".

وتابع: "بعد أن تم التشاور عملا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، اتخذت جملة من القرارات التي سيتم تطبيقها فورا (...)"، التي تتضمن إقالة الحكومة وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وتولي الرئيس السلطة التنفيذية.

وتنص المادة رقم 80 من الدستور التونسي أن "لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن (الرئيس) عن التدابير في بيان إلى الشعب".

كما تنص على أنه "يحب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة".

"وبعد مضي 30 يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية من أجل أقصاه 15 يوما".

وتقول المادة المذكورة: "ينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".

وأبرز الرئيس التونسي التزامه بالمادة الدستورية، خصوصا في التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، رغم العلاقة المتوترة معهما منذ أشهر.

وتعود الأزمة إلى يناير الماضي، عندما أجرى المشيشي تعديلا وزاريا دون التداول مع رئيس الدولة، وحينها قال سعيّد إن التعديل لم يحترم الدستور الذي يقضي بالتشاور قبل التعديل.

 

 

PUKmedia وكالات

 

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket