هناء ادور: غايات سياسية وراء تعديل قانون الاحوال الشخصية

نساء‌‌ 01:40 PM - 2021-07-05

انتقدت ناشطة في مجال حقوق الانسان، يوم الاثنين، تعديل قانون الاحوال الشخصية، مؤكدة، ان غايات سياسية وانتخابية وراء التعديل.

وكان مجلس النواب قد انهى الخميس 2021/7/1، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، فيما رفضت اللجنة القانونية النيابية التعديل بما يخصّ تحويل الحضانة إلى الأب بدلاً من الأم كونه يضرّ بمصلحة الطفل.

وقالت هناء ادور لـ PUKmedia: ان المقترح وتعديله جاء سريعا وغير مدروسا، موضحة، انه وقبل انتهاء دورة مجلس النواب، عادة يقدم مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية كما في دورات اخرى وذلك لغايات سياسية انتخابية صرفة وخداع الناس.

واضافت: ان التعديل لم يأتي عن دراسة قانونية او اقتصادية او اجتماعية او نفسية، كما هناك تعبير ليست دقيقة مثل استخدام كلمة الابوين بدلا من الوالدين، للتأكيد على مدى ذكورية القانون، مشيرة الى ان القانون ركز على الحضانة فقط وان تكون الام بالغة، امينة، عاقلة، قادرة، وغير متزوجة ولم يشترط كل ذلك على الاب وخاصة اذا تزوج مرة اخرى او اكثر.

وبينت، ان التعديل فيه اهانة للمرأة باعتبارها مواطنة من الدرجة الثانية، لافتة الى انه في حال وفاة الاب يجل الجد الصحيح وليس الام لحضانة الطفل، مستغربة اليس الام هي الاقرب للطفل.

واكدت ان دور النواب الكورد ضد تعديل قانون الاحوال الشخصية مشرف بوجود القانون في اقليم كوردستان، ورفضهم للتعديل بدء من رئيسة كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني وجميع النواب، مشيدة بدور النائبة ريزان شيخ دلير الذي شنت بصوت مرتفع ضد اي تعديلات تمس كرامة المرأة. 

واشارت ادور ان التعديل لقانون الاحوال الشخصية، غرضه دعاية انتخابية وسياسية، مؤكدة ان حركة المجتمع المدني ووعي المجتمع والحملة الواسعة ضد التعديل ستحقق اهدافها، وضمان حماية استقرار المجتمع وحقوق المرأة والطفل.

وكانت النائبة ريزان شيخ دلير عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قد اعلنت في تصريح سابق لـPUKmedia:  ان مجلس النواب قرأ في جلسته، الخميس، للمرة الاولى تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتحديداً المادة السابعة والخمسين منه، اذ جعلوها بحسب رأي اللجنة القانونية "الام النسبية احق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية والفرقة حتى يتم السابعة من عمره مالم يتضرر المحضون من ذلك".

واضافت: ان بعض الكتل التي اصرت على ان تكون هذه المادة موجودة ضمن القانون ارتكبت جريمة بحق الأطفال والأمهات على حد سواء على مدى السنوات المقبلة، مؤكدة انها ضربت عرض الحائط جميع الاعراف الدينية وما نصت عليه الكتب السماوية تنفيذاً لرغبة البعض الذين املوا عليهم بتمرير هذا القانون دون مراعاة للجانب الانساني او الاخلاقي بعد ذلك.

وبينت شيخ دلير، ان تلك الكتل اهملت جميع النقاشات واستغلوا كثرتهم وعلو اصواتهم داخل قاعة البرلمان ليكون رأيهم هو الغالب، موضحة ان الكثير من اعضاء المجلس حاولوا ايضاح وجهة نظرهم في هذا الموضوع دون جدوى وكأنما الامر متفق عليه قبل الدخول الى جلسة البرلمان لتمرير القراءة الاولى بهذه الصورة.

ودعت النائبة تلك الكتل الى ضرورة اعادة التفكير بما فعلته في جلسة امس والتأني في قراءة هذا القانون المهم، ومراعاة وضع الاطفال في حال تشريع هذا القانون وما يمكن ان يفعله الاباء او الامهات النسبية فيهم، خصوصاً ان هنالك زيادة في حالات العنف ضد الاطفال والتي تصل بهم الى الوفاة احياناً او تعرضهم الى عاهات مدى الحياة جراء تلك الافعال السلبية ضدهم بسبب تلك القوانين وغيرها من القرارات، عادة تعديل هذه المادة وفق ماتراه بعض الكتل جريمة مجتمعية ضد الأطفال والأمهات.

وكانت الماس فاضل النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب قد أكدت الخميس المنصرم، ان اللجنة القانونية لم تصوت على مقترح تعديل قانون مقترح قانون تعديل الاحوال الشخصية.

وقالت النائبة الماس فاضل عضو اللجنة القانونية النيابية لـPUKmedia: ان هناك توجهات بمجلس النواب لتمرير مشروع القانون، موضحة، ان حق حضانة الطفل للاب، يسبب مشاكل كبيرة مستقبلا.

واضافت: انه تم تشكيل لجنة مصغرة في السابق، من اجل عمل المشاهدة كما في اقليم كوردستان، مؤكدة انها تفاجأت بادراج مشروع القانون في جدول اعمال الجلسة.

واكدت ان الضغوطات كبيرة بدات من قبل البرلمانيات على رئاسة مجلس النواب، لعدم تمرير القانون، مشيرة الى تشكيل لوبي ضد مشروع القانون، بوجود اطراف متشددة تسعى لتمريره بمخاطره الكبيرة مستقبلا.

 

PUKmedia خاص