الانتخابات المبكرة.. آمال بالتغيير وسط مخاوف من اللاتغيير

تقاریر‌‌ 01:33 PM - 2021-06-23

يقترب موعد اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق حيث ستجرى يوم 10/10/2021، ومع اقتراب هذا الموعد يتزايد الأمل لدى العراقيين بان تفضي الانتخابات الى تغيير حقيقي يلبي مطالبهم ويحقق لهم الحياة الكريمة بعد اكثر من 18 عاما مما يعتبرونه اخفاقات متتالية اصابت العملية السياسية بالشلل واوقفت عجلة تقدم العراق. 

تجرى الانتخابات هذه المرة وفق معطيات جديدة تتمثل في وجود قانون جديد للانتخابات يتضمن تقسيم البلاد الى عدة دوائر انتخابية مما يصعب الامر امام القوى والاحزاب السياسية ويجعل الخيارات هذه المرة بيد الناخب وليس بيدها، لكن رغم ذلك تتباين الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق بهل ستكون هناك تغيير ايجابي وتغير للخارطة السياسية في البلاد بعد هذه الانتخابات، فهذا هو السؤال الابرز وصناديق الاقتراع وحدة القادرة على الرد عليه. 

قانون انتخابات مجلس النواب والذي صادق عليه رئيس الجمهورية مطلع تشرين الاول المنصرم، يختلف عن باقي القوانين التي جرت بموجبها الانتخابات منذ تحرير العراق، فالدورات الانتخابية الاربع الماضية منذ 2005 ولغاية 2018، كان القانون يقسم البلاد الى دائرة انتخابية واحدة كما في انتخابات 2005، او الى 18 دائرة انتخابية بعدد المحافظات، كما في الدورات الانتخابية الثلاث الاخرى، لكن هذه المرة فإن القانون الجديد يقسم العراق الى 83 دائرة انتخابية فضلا عن انه ينص على الحفاظ على كوتا النساء في مجلس النواب والتي يجب ان تكون 25% من المقاعد النيابية البالغة 329 مقعدا للنساء وذلك حسب الدستور العراقي الذي صوت عليه العراقيون في 2005.

 

الانتخابات ستؤدي لتغيير دراماتيكي 

الخبير القانوني طارق حرب يرى ان الانتخابات المقبلة قد تؤدي الى تغيير كلي في مجلس النواب، وانخفاض عدد مقاعد الكتل النيابية الحالية الى النصف او اقل. 

ويقول طارق حرب في حديث لـ PUKmedia، من الطبيعي ان يكون هناك تغييرا في مجلس النواب المقبل وقد يكون تغييرا كليا، التغيير ليس بتكتل الكتل فيما بينها، انما الانتخابات ستأتي بجديد، مضيفا لذلك من الآن تجد الكتل السياسية تتحرك لعقد اتفاقات جديدة وبناء علاقات سياسية جديدة، هناك تكتلات جديدة في الوسط السني وفي المنطقة الوسطى والجنوبية بين الكتل الشيعية ستظهر اسماء جديدة.

ويضيف طارق حرب بانه سيكون هناك تغيير دراماتيكي في تشكيلة الكتل النيابية والتحالفات التي ستعقد بعد ظهور نتائج الانتخابات، وقد يكون هناك كتل سياسية معروفة تجد نفسها خارج مجلس النواب لكن نسبة حدوث ذلك قليلة، لافتا الى ان اغلب الكتل النيابية في المجلس سينخفض عدد مقاعدها الى النصف او اكثر من النصف.

ويستبعد طارق حرب ان يؤثر اي تغيير في تشكيلة مجلس النواب الى تأخر تشكيل الحكومة الاتحادية كما حصل في الدورات السابقة، مشددا على ان ذلك لن يعيق تشكيل الحكومة ولن تتأخر عملية تشكيل الحكومة الاتحادية لانه ستأتي وجوه جديدة وهي التي ستكون مؤثرة في المشهد.

 

المعادلات الاقليمية تؤثر في شكل التغيير بعد الانتخابات 

من اصل 329 نائبا في مجلس النواب الحالي هناك اكثر من 200 عضو رشحوا انفسهم مجددا للفوز بمقعد نيابي، وهو ما كشفه عضو المجلس الحالي النائب جمال كوجر في حديث لـ PUKmedia. 

ويقول النائب جمال كوجر ان هناك اكثر من 200 نائب مرشح للانتخابات المقبلة وهذا يجعلهم منشغلون بدعاياتهم الانتخابية ولا يمكن للمجلس عقد اي جلسة هذه الفترة. حيث يكون من الصعب اكمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسة. 

اما النائب شيروان ميرزا وهو نائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني النيابية وغير مرشح للانتخابات المقبل، يرى ان الخارطة السياسية في البلاد لن تتغير وان تغيرت فإنها ستكون بنسبة ضئيلة حيث ستبقى ما نسبته 90% من الخارطة السياسية على ما هي عليه. 

ويقول النائب شيروان ميرزا لـ PUKmedia، إن "90% من الخارطة السياسية بعد الانتخابات لن تتغير ستبقى كما هي من ناحية التحالفات والكتل السياسية ولن يكون هناك تغيير يذكر"، هذا على صعيد العملية السياسية ومجلس النواب في بغداد، لكن في اقليم كوردستان يرى النائب شيروان ميرزا ان على الصعيد الكوردستاني سيكون هناك تغيير، مشيرا الى ان تحالف كوردستان يضم الاتحاد الوطني الكوردستاني وكتلة التغيير، وهناك تفاهمات للاتحاد الوطني مع جماعة العدالة الكوردستانية والاتحاد الاسلامي، وهو ما يعني انه سيكون هناك تغير في الخارطة السياسية على صعيد كوردستان بعد الانتخابات.

وفيما يتعلق بتوزيع وتقاسم المناصب بعد الانتخابات وخاصة الرئاسات الثلاث، شدد النائب شيروان ميرزا على ان هذا يعتمد على نتائج الانتخابات وقوة كل كتلة حينها، والمعادلات الاقليمية والدولية سيكون لها تأثير في توزيع المناصب. 

 

المفوضية تتحمل وزر اخفاق الحكومة ومجلس النواب 

عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كان محل انتقاد، وحين تلبية مطالب الحراك الشعبي الذي عرف بـ "ثورة تشرين" في 25 اكتوبر 2019، كان اجراء الانتخابات المبكرة ابرز مطالبهم لكن مع انتقاد تشكيل واداء المفوضية ذهب مجلس النواب الى حل المفوضية والتصويت على تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم 5/12/2019.

محسن الموسوي عضو سابق في مجلس المفوضين بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات يرى ان المفوضية تتحمل وزر العملية السياسية. 

وقال الموسوي في حديث لـ PUKmedia، "من خلال متابعتنا لاجراءات المفوضية فهي تعمل بشكل متواز في جميع مهامها سواء ما يتعلق بتحديث سجلات الناخبين او توزيع البطاقة البايومترية والتحقق من اهلية المرشح للانتخابات"، مضيفا "تقريبا 50% من جدول العمليات الفني انتهى وبقيت التعاقدات الدولية وبدء الحملة الانتخابية، واجراء الاقتراع في 10/10/2021".

وشدد الموسوي على ان "المفوضية اليوم تتحمل وزر العملية السياسية من ناحية ان الاخفاق في اداء الحكومة ومجلس النواب ونقص الخدمات وزيادة البطالة كلها امور تلقي بظلالها على عمل المفوضية، ويكون الناخب عازفا عن المشاركة في الانتخابات، وهذا حقيقة لا تتحمله المفوضية انما الاحزاب السياسية والمرشحين".

ويرى الموسوي ان قانون انتخابات مجلس النواب الجديد وتعدد الدوائر الانتخابية سيحفز الناخبين على المشاركة اكثر في الاقتراع لان المشاركة ستكون محصورة على مستوى كل دائرة انتخابية، وهناك تحفيز للمشاركة من قبل العشائر والمرشحين في داخل الدوائر الانتخابية خاصة وانه ليس كما السابق كانت المحافظة كلها دائرة واحدة، لكن اليوم المرشح والاحزاب والقوى السياسية سيبذلون قصارى جهدهم لتحريك الجمهور داخل الدائرة الانتخابية للمشاركة في العملية الانتخابية. 

 

المال السياسي صاحب القرار الأخير في اختيار الناخبين

بعد سنوات واجراء 4 دورات انتخابية هناك حالة من عدم القناعة والايمان بالتغيير، حيث يرى اعلاميون وصحافيون ان الواقع لن يتغير بعد اجراء الانتخابات لان العملية السياسية تخضع لسيطرة الاحزاب والقوى السياسية الموجودة على الساحة. 

علي التويجري اعلامي مقيم في اقليم كوردستان يقول لـ PUKmedia، لا اعتقد ان الانتخابات المقبلة ستغير من الواقع الذي نعيشه على اعتبار ان الزعامات السياسية والكتل السياسية هي عبارة عن مجموعة من السياسيين يسيطرون على الساحة السياسية سواء جرت الانتخابات ام لم تجرى، وحتى ان جرت وكانت هناك مراقبة دولية فإن المال السياسي والفساد الموجود في العراق سيكون هو صاحب القرار الأخير في عملية اختيار الناخبين للمرشحين".

ويضيف التويجري "اليوم نرى أغلب الكتل السياسية تحاول ضخ دماء ووجوه جديدة للساحة السياسية من خلال ترشيح بعض الرموز او الزعامات القبلية، او اساتذة الجامعات او الاشخاص المعروفين في المجتمع على اعتبار انهم مستقلون لكن مع الاسف اغلب هذه الشخصيات والوجوه تابعة للاحزاب السياسية وتعمل خفية لصالحها، وبالتالي فإن صوت الناخب بكل الاحوال سيذهب الى الكتل السياسية التي تسيطر على الساحة السياسية في عموم المحافظات العراقية".

اما مصطفى التويجري وهو كاتب وصحافي عراقي يرى ان نزاهة الانتخابات هي اهم شي، مشيرا الى ان هناك توظيف للنعرات الطائفية والقومية لكسب الاصوات. 

ويقول التويجري لـ PUKmedia، هناك العديد من الامور التي يجب اخذها بالحسبان حين الحديث عن الانتخابات المبكرة ودورها في تغيير الخارطة السياسية، ولعل اهمها نزاهة الانتخابات، فالانتخابات في العراق يسيطر عليها التزوير الروتيني والكثير من النتائج تعرف مسبقا، كما ان استخدام نظام التصويت الالكتروني يجعل من التزوير امرا سهلا، سيما وان هناك اشخاص من مختلف الطوائف يعمقون التوترات للوصول الى مجلس النواب، وتساعدهم الانقسامات الطائفية او القومية او العرقية في تأمين مقعد في مجلس النواب، رغم ان جميع الكتل والاحزاب السياسية تنبذ الطائفية في العراق الا في فترة الانتخابات، حيث ان غالبية هذه الاحزاب ومن جميع المكونات لا تستطيع تقديم ما يطمح اليه العراقيون".

 

PUKmedia / خاص