موجة ادانات واستنكارات جديدة لقرار محكمة التمييز بحق معتقلي دهوك

تقاریر‌‌ 04:24 PM - 2021-05-12

تواصلت موجة الادانات والاستنكارات لقرار محكمة التمييز باقليم كوردستان بالمصادقة على سجن معتقلي دهوك لمدة 6 سنوات.

يونامي: سنبذل قصارى جهدنا لاطلاق سراح معتقلي دهوك

واجتمع فريق الدفاع عن معتقلي دهوك الاربعاء، مع نوئيل كتوتبا مدير مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي".

وقال المحامي بشدار حسين، عضو فريق الدفاع عن معتقلي دهوك لـPUKmedia: ان الاجتماع مع نوئيل كتوتبا مدير مكتب اربيل لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق، اليوم، تناول اوضاع المعتقلين من الصحفيين والناشطين الذين صادقت محكمة التمييز على سجنهم لمدة 6 اعوام قبل اسبوعين، موضحا، ان الاجتماع جاء بطلب من مكتب بعثة الامم المتحدة، وبحث مراحل التحقيقات مع المعتقلين وظروف وتفاصيل احكام السجن بحقهم.

واضاف: ان بعثة الامم المتحدة جددت ادانتها لاحكام السجن بحق معتقلي دهوك، مؤكدة ان جهودها ستتواصل، لالغاء قرار المحكمة بحقهم.

واثار قرار محكمة التمييز في اقليم كوردستان، بالمصادقة على سجن صحفيين وناشطين في دهوك، الكثير من الاستنكار والغضب على مختلف الصعد.

وكان 3 قضاة من اصل 5، صادقوا على قرار الحكم الذي ترك اصداء محلية ودولية وموجة من التنديد والغضب كما لاقى الحكم استنكارا جماهيرا كبيرا، وايضا شكوك جدية من استقلال القضاء في اقليم كوردستان.

الامم المتحدة: عدم استخدام القانون الجنائي كأداة لتقييد حرية التعبير 

 حث تقرير صادر عن الامم المتحدة، سلطات اقليم كوردستان على اتخاذ خطوات فورية لتوفير الحماية الكاملة للحق في حرية التعبير وانهاء المضايقات والترهيب والانتقام ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء.

وذكرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق " يونامي" خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: انه " وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة اليوم فقد تم تقليص حرية التعبير في إقليم كوردستان العراق بشكل متزايد خلال العام الماضي. لم يتعرض منتقدوا السلطات العامة لخطر الترهيب والقيود على تحركاتهم والاعتقالات التعسفية فحسب ، بل اتُهم بعضهم أيضًا بالتشهير ، بينما تمت محاكمة آخرون مؤخرًا بموجب قوانين الأمن القومي".

واضاف البيان: " يوثق التقرير ، الصادر عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) من خلال مكتب حقوق الإنسان التابع لها ، نمطًا مثيرًا للقلق ، لوحظ في الفترة من مارس 2020 إلى أبريل 2021 ، من الأشخاص المستهدفين لممارسة حقهم المشروع في الإبلاغ عن أو انتقاد ممارسات السلطات العامة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "إن نمط القمع الموثق في هذا التقرير مقلق للغاية ، حيث يسلط الضوء ليس فقط على التهديدات وترهيب المنتقدين ، ولكن أيضًا على التأثير المروع الذي يمكن أن تحدثه مثل هذه الإجراءات على الآخرين الذين يسعون إلى الشفافية ومحاسبة السلطات العامة". قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الامم المتحدة ميشيل باتشيليت.

مع الاعتراف بأن سلطات إقليم كوردستان تواجه تحديات فريدة من نوعها على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي ، فإن النتائج الرئيسية لهذا التقرير تثير قلقًا بالغًا ، لا سيما سلوك الأجهزة الأمنية ، والتطبيق الانتقائي للقوانين ، وعدم الامتثال للاجراءات للقوانين ذات الصلة وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشهدت السنوات الأخيرة تقدمًا نحو إقليم كوردستان ديمقراطي حيث يتم تقدير حرية التعبير وسيادة القانون. وشددت باتشيليت على أن المجتمعات الديمقراطية تحتاج إلى وسائل الإعلام والنشطاء والنقاد ليتمكنوا من تغطية القضايا العامة دون رقابة أو خوف ، كما أن للمواطنين الحق في الحصول على المعلومات.

وأضافت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارت أن "الشفافية والمساءلة والانفتاح على الاستجواب أمر حيوي لأية ديمقراطية سليمة".

وقال كل من المفوض السامي والممثل الخاص للأمم المتحدة في العراق إنهما يشعران بالتشجيع من استمرار تعاون سلطات إقليم كوردستان مع مكاتبها ، مشيرين إلى أن التقرير وتوصياته جزء من حوار مستمر مع حكومة إقليم كوردستان لتعزيز حقوق الإنسان و تعزيز المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا.

ومن بين توصياته ، يحث التقرير سلطات إقليم كوردستان على اتخاذ خطوات فورية لتوفير الحماية الكاملة للحق في حرية التعبير وإنهاء المضايقات والترهيب والانتقام ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء. كما تدعو السلطات إلى ضمان عدم استخدام القانون الجنائي كأداة لتقييد حرية التعبير ، بما في ذلك الامتناع عن اعتقال و / أو احتجاز الأفراد الذين يعبرون بشكل قانوني عن معارضتهم و / أو استيائهم. بالإضافة إلى ذلك ، يجب تعديل القوانين الحالية لتقديم تعريفات واضحة للخطاب المحظور ويجب أن تكون جميع القيود المفروضة على حرية التعبير المنصوص عليها في التشريعات المحلية متسقة مع معايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة.

المنظمة الدولية للحرية وحقوق الانسان: المحكمة لم تكن عادلة

واصدرت المنظمة الدولية للحرية وحقوق الإنسان بيانا حول اصدار احكام بحق خمسة صحفيين ونشطاء مدنيين في منطقة بادينان.

وقالت المنظمة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، يوم الثلاثاء، انها تراقب عن كثب محاكمة خمسة صحفيين ونشطاء مدنيين بأسماء شيروان شيرواني - شيفان سعيد - أياز كريم - مريوان عيسى- كوهدار زيباري)، مبينة انها اعطت العديد من الملاحظات لحكومة إقليم كوردستان حول المحاكمة.

وأوضحت المنظمة خلال بيانها، أن المحاكمة لم تكن عادلة ولم يكن لديهم محام عندما تم اخذ افاداتهم، مبينة انه وبطريقة ما عوملوا بشكل غير لائق ووقعوا قسرا على اقوالهم، مردفة، وفقا للقانون يجب محاكمتهم في مكانهم أي في مدینتهم ولكنهم نقلوا إلى محكمة أربيل وهذا لمعاقبتهم.

وتابعت، انه وأثناء المحاكمة لم يستطع المحتجزون أن يعترضوا وذكروا أن اعترافهم كان تحت التعذيب مع أن مكان سجنهم لم يكن مناسبا ولهذا السبب أعلنوا الإضراب، مطالبة حكومة اقليم كوردستان بالإفراج عنهم وتعويضهم عن فترة احتجازهم بشكل غير قانوني، بالاضافة الى إجراء تحقيق سريع في محاكمتهم ونقلهم إلى مدينة أخرى.

ولفت البيان الى انه لا يمكن إشراك ممثلي بلدان الدعم في المجتمع الدولي في الصراعات المحلية وأن نورطهم في بعض الحالات لكي لا يقلل دعمهم لإقليم كوردستان، منوها انه وفي حال عدم الإفراج عن الصحفيين والنشطاء المدنيين فأن منظمة حقوق الإنسان ستسجل طلبا قانونيا في المحكمة الدولية للضغط على السلطة القضائية في إقليم كوردستان العراق، مطالبة في الوقت ذاته من جميع القنصليات ايقاف منح سمات الدخول (الفيزا) للمشاركين في المحاكمة.

المملكة المتحدة: لقاء الدبلوماسيين ليست جريمة

عربت المملكة المتحدة عن قلقها ازاء الحكم الصادر بحق الصحفيين والناشطين في بادينان.

وكانت محكمة التمييز في اقليم كوردستان قد صادقت في 2021/4/28، على سجن صحفيين وناشطين في بادينان لمدة 6 اعوام، رغم اعتراضات واستنكارات محلية ودولية.

وقالت القنصلية البريطانية في اقليم كوردستان في بيان، اليوم الثلاثاء 2021/5/11: ان المملكة المتحدة اطلعت على الحكم الصادر عن محكمة التمييز في إقليم كوردستان العراق في القضية المتعلقة بخمسة صحفيين وناشطين.

واضافت، نشعر بالقلق إزاء سلسلة من الادعاءات حول أوجه القصور في ظروف احتجازهم وفي المحاكمة العملية المتعلقة بهذه القضية، معربة عن تفاجئها بالإشارة إلى الاجتماعات مع القنصليات الأجنبية في وثائق المحكمة.

وأكدت، انه لا ينبغي اعتبار لقاء الدبلوماسيين الأجانب جريمة، مردفة، ان المملكة المتحدة تدعو إلى الالتزام الكامل والدقيق بالإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون في إقليم كوردستان-العراق ، كما هو الحال في أي مكان آخر في العالم.

 محامون: المسألة سياسية تشوه اسم اقليم كوردستان

أكد عدد من المحامين والقانونيين في السليمانية، ان قضية معتقلي بادينان هي مسألة سياسية تعمل على تشويه اسم اقليم كوردستان.

وقال المحامون والقانونيون في مؤتمر صحافي: ان التهم الموجهة الى معتقلي بادينان هي باطلة من الناحية القانونية وان القضية فيها اخطاء كثيرة وتعمل على تشويه اسم وسمعة اقليم كوردستان.

واضافوا، ان الحكم الصادر بحق المعتقلين هي مسألة سياسية، مطالبين الادعاء العام في اقليم كوردستان بالغاء الحكم الصادر بحق المعتقلين، ودعوا كذلك نيجيرفان بارزاني رئيس اقليم كوردستان الى اصدار عفو بحق المعتقلين.

منظمة العفو الدولية: اطلاق سراح المعتقلين فورا

 وصفت منظمة العفو الدولية الاحكام الصادرة ضد ضحافيي في اربيل باللاعادلة، داعية الى اطلاق سراحهم فورا.

وقالت المنظمة في بيان لها، انها تدعو لاطلاق الصحافيين المعتقلين من منطقة بادينان فورا ودون اي شروط، مضيفة بأن قرار محكمة التمييز الصادر في 28 نيسان المنصرم والذي صادق على احكام السجن الصادرة بحق الصحافيين غير عادل، مشددة على ضرورة اطلاق سراح الصحافيين الخمسة بأسرع وقت ودون اي شروط. 

يذكر ان المحكمة الجنائية في اربيل اصدرت يوم 16 شباط 2021، احكاما بسجن 5 من الصحافيين من منطقة بادينان وهم " اياس اكرم، شيروان شيرواني، شفان سعيد، كوهدار محمد، هاريوان عيسى"، لمدة 6 اعوام، فيما صادقت محكمة التمييز على الحكم يوم 28 نيسان المنصرم. 

الاتحاد الاوروبي يدعو حكومة الاقليم الوفاء الكامل بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الانسان 

أعرب الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في العراق، اليوم الاثنين، عن قلقها بشان قرار محكمة النقض في اقليم كوردستان  الاخير بدعم الحكم بالسجن ضد خمسة صحفيين وناشطين.  

وذكر وفد الاتحاد الاوروبي بالاتفاق مع رؤساء البعثات في العراق، في بيان، ان "وفد الاتحاد والبعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في العراق يعرب عن قلقها بشان قرار محكمة النقض في اقليم كوردستان الاخير بدعم الحكم بالسجن ضد خمسة صحفيين وناشطين".  

واضاف البيان، ان "حرية التعبير وحرية الصحافة والحق في محاكمة عادلة هما مكونات اساسية للمجتمعات الديمقراطية، وتمكين المؤسسات الشفافة والمساءلة والحكم الرشيد. يؤثر هذا الحكم سلبا على مساحة الاصوات المعارضة في KRI وعلى قدرة اعضاء الصحافة على الابلاغ دون خوف من الانتقام او القيود التعسفية".  

وتابع البيان، انه "يلاحظ وفد الاتحاد الاوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في العراق بقلق الاشارات الواردة في الحكم بشان الاتصالات بين المتهمين والسفارات الاجنبية، بما في ذلك القنصلية الالمانية العامة في اربيل، ويذكر ان التبادلات المنتظمة مع المجتمع المدني هي جزء لا يتجزا من اعمال التمثيل الدبلوماسي في جميع انحاء العالم".  

ودعا وفد الاتحاد الاوروبي والبعثات الدبلوماسية للدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في العراق "حكومة اقليم كوردستان للوفاء الكامل بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الانسان، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة وفي الاجراءات القانونية الواجبة، وضمان التمتع الكامل بحرية التعبير والحرية الصحفية". 

58 منظمة مدنية: ممتعضون من قرار المحكمة

وجهت منظمات مدنية بيانا، الى رئاستي الحكومة والبرلمان، والاحزاب والاطراف السياسية وهيئة حقوق الانسان والرأي العام في اقليم كوردستان، على خلفية مصادقة محكمة التمييز في اقليم كوردستان على سجن معتقلي دهوك لمدة 6 اعوام.

ووقعت 58 منظمة مدنية وثقافية بيانا، تلقى PUKmedia نسخة منه:طالبت فيه الجهات ذات العلاقة باطلاق سراح المعتقلين وفق اسس حقوق الانسان والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

وجاء في نص البيان: اننا نعرب عن امتعاضنا من قرار المحكمة الجنائية باربيل ومحكمة التمييز في اقليم كوردستان، بالمصادقة على قرار غير عادل بحق ناشطي وصحفيي بادينان، موضحا، ان حرية التعبير عن الرأي والحرية الصحافية في خطر كبير ما تشكل خطرا على عمل المنظمات المدنية.

واكدوا ان هكذا قرارات ستزيد اصرارهم على المضي بالنضال الديمقراطي.

 

انظــــر ايضا

 

 

PUKmedia خاص