خبير قانوني: لجنة تحقيق حادثة ابن الخطيب ادارية وليست جزائية

خبير قانوني: لجنة تحقيق حادثة ابن الخطيب ادارية وليست جزائية

أكد خبير قانوني يوم الأحد، ان النصوص القانونية تحدد الحكم بالغرامة الى الحبس لمدة 3 سنوات بحق من يقصر في الامور الادارية واداء الواجب في المؤسسات الحكومية.

وتداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عن مصدر قوله، ان اللجنة المكلفة بالتحقيق بفاجعة مستشفى ابن الخطيب توصي بأعفاء وزير الصحة و مدير عام صحة الرصافة و تحميلهم كامل المسؤولية.

وفي هذا الصدد قال الخبير القانوني جمال الأسدي في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الأحد: ان مهام اللجنة هو تحديد الجهة التي اهملت الامور الادارية وقصرت في اداء الواجب.

وأضاف الأسدي، ان النصوص القانونية تحدد الاحكام من الغرامة الى الحبس لمدة 3 سنوات، لافتا الى ان المحكمة هي من تحدد قيمة الغرامة المالية.

ولفت الخبير القانوني الى، ان اللجنة المشكلة هي لجنة تحقيق اداري وليست لجنة تحقيق جزائي، مبينا ان مهام اللجنة هو تحديد المقصر في اداء الواجب ورفع توصياتها الى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي.

واردف، ان مجلس الوزراء بامكانه اعفاء من يشغل اي منصب للدرجات الخاصة، مؤكدا ان اقالة او اعفاء الوزير بحاجة الى رفع اسمه الى مجلس النواب والتصويت عليه من قبل المجلس.

PUKmedia هاميار علي