ان ما يثير الانتباه بشاًن بشاًن مناقشة فصول و مواد و فقرات و جداول و تقارير التي يتضمنها مشروع الموازنة العامة ٢٠٢١ و الذي قدم للبرلمان من قبل مجلس الوزراء ، هو تركيز واختزال المشروع بكامله من قبل ( الاًغلبية البرلمانية الموقرة ) بالمادة( العاشرة و الحادية عشر فقط) الخاصة بالإقليم و الواردة في مشروع الموازنة و تجاهل الأخريات من المواد بصورة او اخرى ، مقصودةً كانت ام غير مقصودةً .
و قبل الدخول الى تفسير هذه الظاهرة و مسبباتها ، من المفضل ان نوضح للراًى العام الحقاىًق التالية و بدون اي تحييز لاًي سبب كان ، و فقط للتنوير بمجريات المناكفات و المناقشات الجارية حالياً داخل اروقة البرلمان العراقي بخصوص ( حصة اقليم كوردستان ) من الموازنة العامة ٢٠٢١ من خلال :
الحقيقة الاولى - ان هدا المشروع قد اعد و نظم من قبل لجنة من مختصين و خبراء مهرة في وزارة المالية العراقية ، في دائرة الموازنة الجارية ، مستفيدةً من خبرة خبراء سبقوهم في وزارة المالية ومن خلال الاعتماد على ( البيانات التاريخية ) لموازنات السنوات السابقة التي تستند عليها القاعدة المتبعة عند إعداد الموازنة العامة ب ( طريقةً البنود ) التي تنسجم مع ظروف الادارة الاقتصادية الحالية للعراق ككل و بضمنها اقليم كوردستان العراق .
المهم ...... ان هذه اللجنة المحترمة التي أعدت تفاصيل موارنة ٢٠٢١ في وزارة المالية في غالبيتها متكونة من ( الطيف العراقي الكرام ) و تخلو من مشاركة اي عضو من اقليم كوردستانالعراق فيها .
الحقيقة الثانية - ان مشروع الموازنة المذكورة قد نوقش و اقر أيضاً من قبل مجلس وزارة المالية الموقر و الوزير المالية المحترم بكل تفاصيله و أرسل الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بموجب كتاب وزارة المالية المرقم ٣٥٥٤١ في ٢٠٢٠/١٢/٣ لاجل دراسته و ابداء الراًى بشاًنه .
المهم ..... ان هذا المشروع قد اقر من قبل مجلس وزارة المالية و الوزير المختص و المتمرس و دون مشاركة او علم اي ممثل لإقليم كوردستان بالأمر .
الحقيقة الثالثة - و قد تمت مناقشة تفاصيل هذا المشروع كاملة من قبل مجلس الوزراء الموقر وتم إقراره بموجب القرار المرقم (٢٣٣) لسنة ٢٠٢٠ في الجلسة الاستثنائية الثالثة المنعقدة في٢٠٢٠/١٢/٢١ ، و تم إرساله الى مجلس النواب الموقر بموجب كتاب مجلس الوزراء المرقم ٢٤٧٢٠ في ٢٠٢٠/١٢/٢٨ .
المهم .... ان غالبية أعضاء مجلس الوزراء الكرام البالغ بحدود (٢٢) عضواً لا يمثل احدهم الاقليم ، و في احسن الأحوال - ان تواجدوا- قد يشترك وزير او وزيران كوردييان او ثلاثة في اجتماعات مجلس الوزراء ، و هذه الأقلية لا تعني شيىًاً بالنسبة لفرض اي قرار تجاه الاًغلبية الساحقة في اي اجتماع .
الحقيقةً الرابعة ..... ان مشروع قانون موازنة ٢٠٢١ يتكون من التفاصيل التالية:-
- من (ثلاث) فصول .
-و من ( ٥٨) مادة قانونية بحدود (٢٠٠) فقرة مفصلة .
- و عشرات الجداول للبرامج الخاصة .
- و عشرات الجداول الاخصاىًية .
- تقرير موازنة النقد الأجنبي للبنك المركزي .
-تقارير آلتنمية القطاعية لوزارة التخطيط .
- تقرير خطة الديون الخارجية و الداخلية لوزارة المالية .
- تقرير خطة التجارة الخارجية لوزارة التجارة .
-بيان الموازنة .
- و التقرير الاقتصادي الخاص بموازنة ٢٠٢١ .
-............الح .
و حسب معلوماتي المتواضعة ......مجرد ان تقوم اللجنة المالية الموقرة بقراءة تفاصيل مشروع الموازنة اعلاه في قاعة البرلمان و كما جرت العادة قانوناً ، لاطلاع الشعب عليها ، فانها كانت تحتاج على الأقل بحدود ( عشر ) جلسات نظامية متتالية بدون انقطاع لاجل إكمال قراىًتها .
المهم.....لم يقراً كل هذه التفاصيل في جلسة البرلمان ، و ان الغالبية البرلمانية الموقرة قد اهملت في مناقشاتها - خلال الشهريين الماضيين - عشرات من الصفحات و التقارير و الجداول و آلاف من الأسطر والأرقام الحساسة و الاستراتجية بخصوص تفاصيل الموازنة اعلاه ، والتي تمس مباشرةً حياة المواطن العراقي اليومية ، و باتت تختزل تفاصيل الموازنة ببضع اسطر من مادتي العاشرة و الحادية عشر التي تخص ( حل المشكلة الأزلية ) بين حكومتي المركز و الاقليم بشكل داىًمي رغم اجحاف فقرات منها بحق مواطني الاقليم . و رغم كتابتهما و تنطبمهما بأيادي عراقية مختصة و مخلصة بعيدةً عن مشاركة ممثلي الاقليم في كتابتهما مع بقية مواد الموازنة الاخرى .
ماذا يعني ما سبق ......تبدو انها هناك نية مبيتة مسبقة من قبل كتل سياسية برلمانية تريد ، من خلال بنود الموازنة ، اخضاع الاقليم للمركز خلافاً للدستور ، و تحاول ان تعمق من المشكلة القاىًمة بين بغداد و الاقليم ، لكي تشكل صراعاً مزمناً بين الطرفين و يتخذ منه كشماعة تعلق عليها إخفاقات الادارة الحكومية في البصرة و الناصرية و مدن اخرى وكما تروج لها في وساىًل الاعلام .
على اي حال ......و بالله عليكم .....ماذا بنيتم لأهل البصرة و الناصرية الكرام عندما قطعتم موازنة الاقليم منذ سنة ٢٠١٤ و معها مستحقات مزارعي الاقليم من بيع منتجاتهم للحكومة المركزية و لحد الان ...؟؟!!..
وبالله عليكم ..... هل يعقل ان تقوم لجنة الموازنة الجارية و الوزير المالية بإعداد مشروع الموازنة العامة ٢٠٢١ لصالح الاقليم و بالضد من المواطنين العراقيين في بقية المحافظات .....؟؟!!.
وبالله عليكم........هل يعقل ان يقر السيد رئيس مجلس الوزراء و أعضاء مجلسه على مشروع الموازنة العامة ٢٠٢١ لصالح الاقليم و بالضد لبقية العراق ..؟؟!!.
.ختاماً .........رغم انني لست متفائلاً بالتوصل الى حل مرضي بين الاًغلبية البرلمانية و وفد الاًقليم بخصوص إطلاق حصة الاقليم بموجب شروط مجلس الوزراء لصالح مواطني الاقليم ،
و بالرغم ... انني على شبه قناعة بان نية الاًغلبية البرلمانية متجههً بصورة مقصودة الى تعديل صياغة المادتتين ( ١٠ و١١ ) بالصورة التي توًدي الى عدم منح الاقليم حصته من الموازنة.
لكن ..... انني على قناعة تامة حتى في خالة قطغ حصة الاقليم فسوف لن تتجه الظروف المعاشية و العمرانية في البصرة و الناصرية و - للأسف - نحو( الأحسن ) ، و في نفس الوقت فسوف لن تتجه تلك الظروف في الاقليم نحو ( الاًسواً ) ....
دعنا نرى ماذا سوف يعملون بمصير العراق و العراقيين .......!!!.
د. اراس حسين دارتاش