ترجيحات بالتصويت على الموازنة الاسبوع المقبل.. وحصة الاقليم لم تحسم

ترجيحات بالتصويت على الموازنة الاسبوع المقبل.. وحصة الاقليم لم تحسم

تواصل اللجنة المالية النيابية، اجتماعاتها لانهاء فقرات وبنود مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021، فيما رجح عضو في اللجنة ان يعقد مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل اجتماعا للتصويت على مشروع القانون.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، انه من المرجح ان يعقد مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل جلسة للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2021.

وأَضاف كوجر: ان اللجنة انهت مناقشة أغلب فقرات وبنود مشروع القانون، عدا حصة اقليم كوردستان منه، مؤكدا ضرورة التصويت على مشروع القانون، مضيفا بالقول: من غير المعقول تعطيل مشروع قانون مهم لبلد كامل بسبب عدم التوافق والتوصل الى اتفاق بين حكومتي الاقليم والمركز.

وردا على سؤالنا لعضو اللجنة المالية، ما ستؤول اليه الحال في حال تم التصويت على مشورع القانون دون توافق بين حكومتي الاقليم وبغداد؟ أجاب كوجر، ان الجواب عند حكومة الاقليم وهي مسؤولة عن ذلك، على حد تعبيره.

وبيّن عضو اللجنة المالية، ان حكومة الاقليم قد تستطيع توفير رواتب موظفيها دون استقطاع وفي وقتها، كل 30 يوما، في حال بقيت اسعار النفط على ما هي عليه، بالاضافة الى اجرائها الاصلاحات بشكل واقعي وحقيقي، لافتا الى ان هذا الامر افضل لها دون اللجوء الى بغداد وارسال الوفود دون التوصل الى اتفاق.

وكانت اللجنة المالية في برلمان كوردستان قد عقدت اجتماعا مع وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاوضاع المالية في اقليم كوردستان.

وقال زياد جبار رئيس اللجنة المالية في برلمان كوردستان خلال تصريح خاص لـ PUKmedia: ان اللجنة المالية عقدت اجتماعا وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان لمناقشة البيانات المالية لحكومة اقليم كوردستان.

واضاف: ان الاجتماع ناقش ايضا خطوات اعداد مشروع قانون موازنة اقليم كوردستان، وان وزير المالية اكد بان الموازنة ستكون جاهزة وسترسل الى مجلس الوزراء لغاية نهاية الشهر الحالي.

واوضح: ان اللجنة المالية طلبت من وزير المالية توضيحات حول صرف رواتب الموظفين، مشددا على ان وزير المالية اكد بان الرواتب ستصرف لموظفي اقليم كوردستان كل 30 يوماً.

النائب ريزان شيخ دلير عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، بيّنت خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الثلاثاء، انه لا يوجد صوت وموقف موحدين للكتل السياسية داخل مجلس النواب حول الفقرتين 10 و11 الخاصتين ببيع النفط من اقليم كوردستان.

واضافت: اذا استمرت حكومة الاقليم على موقفها في المباحثات بتسليم 250 الف برميل من النفط الى الحكومة الاتحادية بالاضافة الى نصف الايرادات، فأنه لن يكون هنالك اتفاق بين اربيل وبغداد، على حد وصفها.

النائب شيروان ميرزا وخلال تصريح لفضائية شعب كوردستان وتابعه PUKmedia أوضح، ان نقطة الخلاف بين الاقليم وبغداد هي مسألة تسليم النفط، مبينا ان حكومة الاقليم وافقت على تسليم الحكومة الاتحادية 250 الف برميل نفط بشكل يومي، الا ان الكتل الشيعية لا ترضى بهذا الامر.

واضاف ميرزا، ان هنالك مقترحان امام حكومة الاقليم للتوصل الى اتفاق نهائي حول حصته في مشروع قانون الموازنة الاتحادية، اولهما، تسليم ملف النفط بشكل كامل الى الحكومة الاتحادية، والثاني، هو تسليم حقول النفط الى الحكومة الاتحادية، لافتا الى ان المقترحين تم رفضهما من قبل حكومة الاقليم كونهما غير دستوريان، حسب تعبيره.

واشار عضو اللجنة المالية النيابية النائب شيروان ميرزا، ان مسألة الاتفاق حول حصة الاقليم في مشروع قانون الموازنة بحاجة الى اتفاق سياسي، منوها الى انه هنالك مقترح اخر للتوصل الى اتفاق، وهو ارسال نفط الحقول الى بغداد، مقابل ان توفر الحكومة الاتحادية مصاريف استخراج ونقل النفط وارسال حصة الاقليم من مشروع القانون، مؤكدا على ان الكتل الشيعية تناقش هذا المقترح حاليا.

PUKmedia هاميار علي