بيان من الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين

.

اعلنت الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين اليوم الاحد، انه بمناسبة مرور عشرة أعوام على صدور قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا في ٢٠١٠/١١/٢٩ والذي اعتبر قضية تهجير وابادة الكورد الفيليين عام ١٩٨٠من جرائم الإبادة الجماعية (جينوسايد) بكل المقاييس وازالة كافة الاثار السيئة التي لحقت بهم جراء ذلك، على الجهات ذات العلاقة توضيح ذلك امام كافة مؤسسات الدولة وعلى امانة مجلس الوزراء التأكيد على ذلك ومخاطبة الوزارات والهيئات ومحاسبة من يعرقل تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية العليا الواجبة التنفيذ، وعليه نطالب مجددا بالبحث عن رفاة اكثر من (٢٢الفا ) من الشهداء الذي غيبهم النظام البائد بالاسلحة الكيماوية وفِي المقابر الجماعية. 

وقالت الهيئة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، ان الجريمة البشعة بحق الكورد الفيليين بالتهجير القسري لأكثر من نصف مليون مواطن عراقي وتغييب شبابهم  والذي لم يعثر على رفاتهم ليومنا هذا رغم كل تقنيات التكنولوجيا الحديثة ومطالباتنا من الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان هذا من جانب والآخر هو المماطلة والتعامل مع الكورد الفيليين بدوائر الدولة وكأنهم اغراب عن بلدهم او اعادة حقوقهم كمنة عليهم لا حق من حقوقهم انتزعها النظام الدكتاتوري البائد ومازالت كثير من قضايا حقوق الملكية امام المحاكم تنتظر اعادة الحق لاصحابه رغم مرور أربعين عاما.

واوضح البيان، انه اضافة لما تقدم وبعد سبعة عشر عاما على سقوط الصنم تتعامل الحكومة والكتل السياسية مع الكورد الفيليين كفئة مستضعفة لا كشركاء واصحاب ارض وقضية لاقوا الظلم كما بقية الشعب العراقي، بل اول من بدات عليهم عمليات القمع والتهجير والابادة الجماعية،احترمنا وقدرنا ظروف البلد وتعاملنا بالديمقراطية وفق الاطر القانونية والدستورية لكن مع شديد الاسف اعتبرها الآخرون ضعفاء وتناسوا شجاعة وتضحيات الكورد الفيليين الذين وقفوا بوجه الطاغية ولم يخشوا بالحق لومة لائم، نقولها وبصراحة عن لسان شبابنا الجيل الجديد الذي طالما وعدناهم بالصبر ولكن دون جدوى، لاتختبروا صبرنا، ولن نتصور ان هناك بارقة أمل بانتخابات قادمة مع ما نراه من ازدواجية في التعامل مع اطياف الشعب، باركنا لكل حكومة استلمت السلطة بعد ٢٠٠٣ وعبرنا عن مساندتنا لهم وآخرها حكومة السيد الكاظمي ومازالت المحاصصة السياسية تهيمن على مؤوسسات الدولة وتهميش الآخرين بمنطق القوة وهي بعيدة عن الدعوات والخطابات التي تتحدث عن التوازن في الحقوق وتطبيق الدستور، وسنتخذ القرارات المناسبة لاحقاق حقوقنا بالتشاور مع اصحاب القضية من الوجهاء والمثقفين والشيوخ  والقاعدة الشعبية الجماهيرية من الشباب لان المستقبل لهم وبأيديهم .

والله ولي التوفيق 

الهيئة التنسيقية العليا للكورد الفيليين 

تشرين الثاني /٢٠٢٠

PUKmedia