تظاهرات تشرين... مطالب على الورق لا على ارض الواقع

تقاریر‌‌ 06:02 PM - 2020-10-25

احتشد الآلاف من المتظاهرين، منذ صباح اليوم الأحد، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد، في الذكرى الاولى لانطلاق التظاهرات.

المتظاهرون أكدوا خلال احتجاجاتهم اليوم على سلميتها، في الوقت الذي حدثت صدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية ادت الى جرح نحو 32 منتسبا في القوات الأمنية.

الناشط المدني المدني الدكتور القاسم العبادي، قال خلال تصريح خاص لـ PUKmedia ، اليوم الاحد: ان احتجاجات تشرين بالمفهوم العام هي احتجاجات مطلبية خرج من اجلها الشباب استطاعوا من رفع عتبة الوعي لدى المواطن وداخل ساحات التظاهر.

واضاف: ان مطالبهم وصلت الى جميع انحاء البلاد والعالم والمجتمع الدولي والبعثات الاممية، بسبب ان المطالب ناضجة واختزلت واختصرت بمفوضية انتخابات جديدة وقانون انتخابات جديدة ومحاسبة قتلة المتظاهرين واحالة ملفات الفساد الى النزاهة لغرض منع الفاسدين من الترشح في الانتخابات الجديدة المرتقبة.

واشار الى انه وبالتالي لم نحقق جميع مطالبانا من خلال التظاهرات التي تحاول تحقيق المطالب الباقية والمتمثلة ببرلمان جديد منبثق من الشارع وفق قانون الانتخابات الجديد والذي صوت عليه البرلمان الحالي، لافتا الى انه ستكون لنا مطالب اخرى للبرلمان الجديد القادم تخص اصلاح النظام ومؤسسات الدولة والتعديلات الدستورية.

واوضح العبادي، ان القصد من مطالبة قتلة المتظاهرين هو محاسبة الاشخاص المسؤولين عن قتل المتظاهرين ان كانوا في ساحة التحرير او المؤسسات الاعلامية او اشخاص الذين كانوا ضباط ضمن قيادات امنية متواجدة ضمن ساحات الاحتجاج.

وحول الاصلاح الذي طالب به المتظاهرين والتنسيقيات في بغداد وباقي المحافظات العراقية، أكد العبادي انه لم يتحقق اي اصلاح الى هذه اللحظة على ارض الواقع وبالتالي نحن لا نعول على الحكومة الحالية او الحكومة التي سبقتها، منوها الى ان هدف التظاهرات يكمن بالوصول الى انتخابات مبكرة في ظل القانون الجديد ذات الدوائر المتعددة وبترشيح فردي والذي سيضمن تمثيل حقيقي للشعب العراقي بجميع مكوناته.

ولفت الناشط المدني، ان حدوث الاحتكاك بين القوات الامنية والمتظاهرين، اليوم بعد مرور سنة على احتاجات تشرين، كان نتيجة نتيجة خروج فئة ثانية من المتظاهرين بمن وصفهم اشخاص متظاهرين بمفهوم الاحتكام للشارع او من التابعين لايدلوجيات عقائدية او تابعين لجهة سياسية او تابعين لمؤسسات الدولة ويعملون على دفع جماهيرهم للاحتكاك والتصادم مع القوات الامنية ولديه عداء للحكومة.

وفي هذا السياق، اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، مندسين بمحاولة اخراج الثورة عن سلميتها، فيما دعا الحكومة الى بسط الامن وردع الوقحين.

وطالب الصدر خلال تغريدة على منصة تويتر، الحكومة بـ"فتح الطرق واعادة هيبة الدولة، والا فان هذا يدل على تواطؤ مع ذوي الاجندات الخارجية والافكار المنحرفة".

بموازاة ذلك، قال الناشط المدني حسين محمود خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الاحد: ان طريق التظاهرات طويل ولم يتنهي بعد والمعوقات اكثر وان التظاهرات حققت جزء من مطالبها بالضغط على السلطات لتحقيق ما تبقى من مطالب.

واضاف: اننا كشباب تشرين لا نثق بتصريحات الحكومة، وهنالك حقيقة ان اليوم لا يوجد قانون انتخابات مثالي يتناسب وتطلعات تظاهرات تشرين، ولكن ما حققته تظاهرات تشرين هو تعديل قانون سانت ليغو المجحف الذي كان يسمح لشخص بارز ان ينجح بفائض اصواته عشرة اشخاص غير منتخبين.

وبين، ان قانون الانتخابات الجديد مقنع جزئيا، مؤكدا حاجة القانون الى ارضية امنة لاجراء انتخابات نزيهة باشراف اممي، واصفا مفوضية الانتخابات الجديدة، بالافضل من سابقتها، والتي كانت تخضع للمحاصصة بكل وضوح وصراحة واليوم مغلفة بغلاف الحيادية.

ولفت محمود الى، ان الشباب وصولوا الى مكان التظاهرات المكان المتفق عليه، والذي كان مؤمن من قبل القوات الامنية، وان مجاميع المتظاهرين في منطقة العلاوي تعاملت بكل دقة وتنظيم مستوى عالي، الا انهم جوبهوا باستفزاز من القوات الامنية وهي التي توجهت نحوهم لارجاعهم وفور التصادم المنظمين كانوا اوعى وانسحبوا الى ساحة التحرير، مؤكدا انه تم رشق القوات الامنية بالحجارة والزجاجات الحارقة ، متسائلا في الوقت نفسه، انه من غير المعلوم ان كان العمل صادر من المتظاهرين ام من المندسين؟.

هذا وأعرب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الأحد، عن اسفه لجرح ضباط اثنين ونحو 30 منتسبا امنيا.

وقال رسول في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان العاصمة بغداد شهدت صباح اليوم تظاهرات لإحياء ذكرى الخامس والعشرين من تشرين الاول، وما رافقتها من إنجازات تحسب للمتظاهرين السلميين وقد استمر المتظاهرون بفعالياتهم الخاصة بهذه الذكرى.

واضاف: انه مع قيام القوات الأمنية بواجباتها لحمايتهم، الا انه ومع شديد الأسف قامت مجموعة محسوبة على المتظاهرين برمي رمانات يدوية على القوات الأمنية المكلفة بتأمين التظاهرات، مما ادى الى جرح إثنين من الضباط و 30 من منتسبي فوج طوارئ الثاني، مشيرا الى انه مازالت هذه المجموعة تقوم برمي الأجهزة الأمنية بقناتي الملتوف في جسري الجمهورية والسنك ببغداد.

وبين، انه في حين تواصل القوات الأمنية المنفذة لواجب حماية المتظاهرين التزامها بالتعليمات وضبط النفس العالي بالرغم من التجاوزات الحاصلة عليها وهذا الأمر مرفوض لكونه تجاوز على القانون، مؤكدا على ان القوات الامنية تستمر في اداء واجبها المهني بحفظ الامن وحماية المنشآت العامة والخاصة.

من جانبه اكد رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، ان الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحقّهم في التعبير عن آرائهم، فيما دعا الى اهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية قواتنا الأمنية التي تقوم بواجبها.

وقال مكتب الكاظمي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي زار، اليوم الأحد، مقر قيادة العمليات المشتركة وعمليات بغداد والشرطة الاتحادية، للاطمئنان على أداء القوات الأمنية في حماية المتظاهرين في تظاهرات اليوم". 

وشدد الكاظمي "على توجيهاته السابقة في التعامل مع المواقف بمهنية والتزام الواجبات المحددة إزاء الأجهزة الأمنية، ومختلف صنوف القوات المسلحة". 

وأكد الكاظمي أن "الواجب الأول للقوات الأمنية هو حماية المتظاهرين وحقّهم في التعبير عن آرائهم، وفي نفس الوقت أهمية الحفاظ على سلمية التظاهرات وحماية قواتنا الأمنية التي تقوم بواجبها". 

وتابع رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة التفقدية، مجمل الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي اتخذتها القوات الأمنية لضمان سلمية التظاهرات وسلامة المتظاهرين، فضلاً عن تأمين الممتلكات العامة والخاصة.

 

PUKmedia هاميار علي