التعداد السكاني وضرورة اجرائه وفق الدستور

تقاریر‌‌ 12:40 PM - 2020-08-19

مع اقتراب الموعد المحدد لاجراء التعداد السكاني في العراق في شهر تشرين الثاني من هذا العام، كشفت وزارة التخطيط الاتحادية عن رفعها توصية لمجلس الوزراء بتأجيل اجراء التعداد لأسباب صحية ومالية، وهو ما يعني في حال موافقة مجلس الوزراء تأجيل اجراء التعداد للمرة الـ 12. 

لقد شهد العراق منذ العام 1927، اجراء التعداد لثمانية مرات كان آخرها سنة 1997 في ظل حكم نظام البعث المباد، وهو التعداد الذي جرى بعد اتخاذ النظام المباد سلسلة من الاجراءات الشوفينية في كركوك ونينوى وديالى، حيث نفذ سياسية التعريب وقام بتهجير سكان هذه المناطق الاصليين من الكورد، فضلا عن تغيير الحدود الادارية لهذه المحافظات في اطار سياسة التعريب التي كان ينفذها ضد الكورد.

 

كركوك تؤيد تعدادا وفق الدستور 

ان اجراء التعداد السكاني في العراق بعد 23 عاما من اجراء اخر تعداد يواجه مشكلات تحول دون تنفيذه وتأجيله كل عام، فالمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم والتي تسمى وفق المادة 149 من الدستور بالمناطق المتنازع عليها، هي ومناطق في محافظات اخرى في الوسط والجنوب نفذ فيها النظام المباد التهجير القسري لسكانها الاصليين، هذه المناطق وفي مقدمتها كركوك يشدد اهلها على ضرورة اجراء التعداد وفق الدستور وبنود المادة 140. 

محمد عثمان مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكوردستاني وهو الحزب الحاصل على نصف عدد مقاعد مجلس النواب عن المحافظة في الانتخابات التي جرت في 2018، ويمتلك 6 مقاعد من اصل 2 مقعدا، يؤكد في حديث لـ PUKmedia عدم وجود مشكلة في اجراء التعداد السكاني في المحافظة والعراق لكن شريطة ان يكون وفق الدستور. 

ويضيف محمد عثمان ان الاتحاد الوطني ومركز تنظيمات كركوك مع اجراء التعداد السكاني لكن ان يكون وفق الدستور، مشيرا الى ان "لدينا مشكلة اخرى تكمن في انه وحسب المادة 140 من الدستور هناك اجراءات يجب اتخاذها قبل اجراء الاحصاء"، متسائلا كيف يمكن المشاركة في التعداد دون المرور بالمراحل التي تسبقه وفق هذه المادة الدستورية؟. 

وشدد محمد عثمان ان على الحكومة تطبيق البنود الدستورية ولطالما لا يتم تطبيق الدستور فلا يمكن المشاركة في التعداد السكاني في كركوك، مجددا تأكيد انهم مع اجراء التعداد بدون قيود لكن ان يجرى وفق الدستور. 

 

الاقاليم النيابية تطالب بتأجيل اجراء التعداد

رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم في مجلس النواب النائب حسن آلي دعا الى تأجيل التعداد السكاني المقرر اجراءه هذا العام. 

وقال رئيس اللجنة النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني حسن آلي لـ PUKmedia، ان وزارة التخطيط تعمل على اتمام التحضيرات لاجراء التعداد، لافتا الى ان هناك مشكلات تتعلق بالتعداد بالنسبة لاقليم كوردستان والمناطق المتنازع عليها.

وأوضح النائب حسن آلي ان هذه المشكلات متراكمة وهذه المناطق بها تغييرات ديموغرافية وجغرافية، مشددا على ان اجراء التعداد عملية صعبة في ظل هذه الاوضاع، مضيفا ان اجراء التعداد يجب ان يسبقه تطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور. 

وأضاف ان المادة 140 تنص على 3 مراحل اولها التطبيع وهو يعني عودة النازحين الى ديارهم وتطبيع الاوضاع في هذه المناطق بعودة من جاء بهم النظام المباد من مناطق اخرى واسكنهم في هذه المناطق الى مناطقهم الاصلية، ومن ثم اجراء الاحصاء وبعده الاستفتاء لتحديد مصير هذه المناطق، مشددا على ان هذه المادة دستورية ولم يتم تنفيذها لحد الآن ولا يمكن تجاهلها. 

وطالب النائب حسن آلي بتأجيل اجراء التعداد السكاني لحين تنفيذ المرحلة الاولى من المادة 140 وتطبيع الاوضاع في هذه المناطق ومن ثم اجراء الاحصاء. 

 

المادة 140 من الدستور

هذا وتنص المادة 140 من الدستور على: 

أولاً:- تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.

 

ثانياً:- المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.

 

من يحدد موعد اجراء التعداد؟

وزير التخطيط في الحكومة الاتحادية خالد بتال النجم، أعلن يوم الاحد 16//2020، تقديم الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، توصية إلى مجلس الوزراء، بتأجيل موعد تنفيذ التعداد الذي كان مقرراً في شهر تشرين الثاني من العام الحالي، إلى الربع الأخير من العام المقبل 2021.

وارجعت الوزارة وعلى لسان الناطق باسمها عبد الزهرة الهنداوي سبب طلب التأجيل لأسباب صحية ومالية تتعلق بجاحة كورونا، والازمة المالية احيث ان اجراء التعداد يحتاج إلى موازنة لا تقل عن 60 مليار دينار عراقي، وفق قانون التعداد السكاني رقم 40 لسنة 2008. 

الخبير القانوني طارق حرب وفي حديث لـ PUKmedia، أكد انه سبق وتم تأجيل اجراء التعداد 12 مرة لظروف مختلفة وبات التأجيل امر اعتيادي، مشيرا الى ان وزارة التخطيط سبق واعلنت استكمالها للتحضيرات لكن يبدو ان ما يقال للاعلام شئ والواقع شئ آخر، حسب تعبيره، مشددا على ان التعداد السكاني يترتب عليه آثار خطيرة، وحسنا فعلوا بتأجيله خاصة ان البلاد تمر بأزمة صحية متمثلة في تفشي فايروس كورونا فضلا عن الازمة المالية. 

واضاف حرب ان مجلس الوزراء مخول بتحديد يوم اجراء التعداد وفق قانون اجراء التعداد السكاني رقم 40 لسنة 2008، مضيفا انه في السنة المقبلة يمكن اجراء التعداد وتحديد موعد جديد من صلاحيات مجلس الوزراء ولا يحتاج الامر لا الى موافقة مجلس النواب ولا مصادقة رئيس الجمهورية. 

 

نص قانون التعداد السكاني

نشر في الوقائع العراقية

 

بالعدد 4095 في 3/11/2008

 

مشروع قانون

 

اللجنة القانونية ـ لجنة الاقاليم والمحافظات ـ لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار

 

قانون

 

التعداد العام للسكان والمساكن

الفصل الأول

التأسيس والأهداف

المادة- 1 – التعاريف:

الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن.

التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان.

الوزير : وزير التخطيط والتعاون الإنمائي.

المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى.

المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون.

الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.

 

المادة -2- تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.

المادة -3- تهدف الهيئة إلى:

أولاً- استخراج البيانات لاستخدام قاعدة معلومات حديثة وشاملة بكل ما يتعلق بحجم وتركيب وخصائص السكان والمساكن والمباني والمنشآت والعناصر التي تكون أساساً في وضع برامج وخطط التنمية وتحرص الهيئة على استخدام ما أمكن مما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال التعداد.

ثانياً- اعتماد نتائج التعداد في إعداد التقديرات السكانية للفترة ما بين التعدادات.

ثالثاً- استخدام نتائج التعداد كإطار أحصائي للمسوحات بالعينة للفترة ما بين التعدادات.

الفصل الثاني

تشكيل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن

 

المادة -4- تشكل الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن مما يأتي:

أولاً – وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية رئيساً

ثانياً – رئيس الجهاز المركزي للإحصاء (رئيس غرفة العمليات( عضواً

ثالثاً- ممثلين أثنين من إقليم كردستان على أن يكون أحدهما عضوين

رئيس هيئة الإحصاء في الإقليم (رئيس غرفة العمليات في الإقليم)

رابعاً- ممثلين عن وزارات كل من:

) الداخلية والتربية والثقافة والخارجية والبلديات والأشغال العامة والنقل والاتصالات والزراعة والمهجرين والمهاجرين والدفاع والعدل والموارد المائية والتجارة والصحة والدولة لشؤون المحافظات والدولة لشؤون المجتمع المدني والدولة لشؤون المرأة والأمن الوطني) على أن لايقل العنوان الوظيفي لأي منهم عن مدير عام . أعضاء

خامساً- ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً

سادساً- ممثل عن مجلس النواب مراقباً

سابعاً- ممثل عن أمانة بغداد عضواً

ثامناً- مدير عام شبكة الإعلام العراقي عضواً

تاسعاً- ثلاثة ممثلين من الجامعات العراقية من ذوي الخبرة في

هذا المجال يرشحهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بدرجة أستاذ مساعد في الأقل. أعضاء

عاشراً- المدير التنفيذي للتعداد . عضواً ومقرراً

 

المادة -5- أولاً- تشكل غرفة عمليات برئاسة رئيس الجهاز المركزي للإحصاء ترتبط بالهيئة العليا للتعداد وتمارس المهام المخولة لها من رئيس الهيئة.

ثانياً- يكون لغرفة العمليات مدير تنفيذي بدرجة مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الإحصاءات الديمغرافية ترتبط برئيس غرفة العمليات ويتولى إدارة التعداد العام للسكان والمساكن أدارياً وفنياً.

المادة-6- تتولى الهيئة العليا ما يأتي:

أولاً- أقرار الخطة الشاملة للتعداد العام للسكان والمساكن والخطط الفرعية حسب مراحلها وتوقيتاتها الزمنية ومتطلباتها البشرية والمادية اللازمة لإنجاح التعداد.

ثانياً- اتخاذ القرارات المناسبة لتهيئة الأجهزة الرسمية في توفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التعداد.

ثالثاً- أقرار استمارة التعداد بشكلها النهائي والأسلوب المعتمد في العد.

رابعاً- الإشراف على سير الأعمال في جميع المراحل والمساعدة في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملية التعداد.

خامساً- جمع البيانات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان والبيانات الإحصائية المتعلقة بالمساكن و شاغيلها خلال مدة زمنية محددة.

سادساً- عملية عد جميع الأشخاص اللذين يتمتعون بالجنسية العراقية سواء كانوا مقيمين في داخل العراق أم خارجه، إضافة إلى غير العراقيين المقيمين في العراق.

المادة -7- يمارس رئيس الهيئة العليا أو من يخوله المهام الآتية:

أولاً- إصدار التعليمات حول كيفية انعقاد الهيئة واجتماعاتها واكتمال النصاب فيها واتخاذ القرارات والتوصيات ، وكذلك إصدار التعليمات المالية للصرف والتعليمات الخاصة بتشكيلات التعداد العام للسكان والمساكن ومهامها، وأية تعليمات أخرى لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

ثانياً- تكليف موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والعاملين في المنظمات المهنية غير الحكومية وغيرهم من الراغبين والمؤهلين للعمل كل حسب اختصاصه داخل العراق وخارجه بالمساهمة في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن وحسب الخطة والآلية المعتمدة لهذا الغرض.

ثالثاً- دعوة الهيئة العليا للتعداد الى الاجتماع.

رابعاً- الموافقة على تشغيل الإجراء عند الضرورة للعمل في التعداد.

خامساً- التعاقد مع الخبراء والمختصين لتنفيذ فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.

سادساً- الموافقة على شراء وسائط النقل التي تتطلبها أعمال التعداد أو استئجارها.

سابعاً- الموافقة على توصيات رئيس غرفة العمليات الخاصة بتدريب الموظفين الذين يتم تنسيبهم من دوائر الدولة قبل موعد التعداد.

ثامناً- التنسيق مع الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والجهات الأخرى لتخصيص المباني اللازمة لاستخدامات التعداد.

تاسعاً- الموافقة على التوصيات المرفوعة من رئيس غرفة العمليات بخصوص تحديد أماكن عمل العاملين بفعاليات التعداد.

عاشراً- الموافقة على إيفاد العاملين في التعداد خارج جمهورية العراق أو داخلها لمقتضيات التعداد العام للسكان.

حادي عشر- الموافقة على إنهاء تنسيب الموظفين المكلفين بفعاليات التعداد عند مخالفتهم أو امتناعهم عن أداء واجباتهم المكلفين بها ومفاتحة الوزارة أو الجهة التي ينتمون إليها لمساءلتهم وفق القانون.

ثاني عشر – الموافقة على إنهاء عقود المتعاقدين معهم عند ثبوت عدم كفائتهم في انجاز المهام الموكلة إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم.

ثالث عشر- توجيه كتب الشكر والتقدير ويكون لها الأثر القانوني المترتب على كتب الشكر والتقدير الصادرة من الوزير المختص.

رابع عشر- صرف المكافآت المالية للعاملين في فعاليات التعداد.

خامس عشر- اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية الأخرى لتسهيل تنفيذ فعاليات التعداد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

الفصل الثالث

الأحكام المالية

 

المادة-8-أولاً- يخول رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن صلاحية الصرف على متطلبات التعداد خارج حدود الموازنة الجارية والخطة الاستثمارية وبما لا يزيد ( 6000000000) ستة مليارات دينار.

ثانياً- يستثنى الصرف من أحكام قانون الإدارة المالية الصادر بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (95) لسنة 2004 وأحكام قانون الموازنة الفدرالية رقم (1) لسنة 2006 وقانون الإيفاد والسفر رقم (38) لسنة 1980 وتعليمات تنفيذ الموازنة.

المادة -9 – ينفذ التعداد العام للسكان والمساكن بميزانية موزعة على فترة العمل في تنفيذ فعاليات التعداد وفق الخطة الشاملة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

الفصل الرابع

الأحكام الختامية

 

المادة-10- تسري أحكام قانون الإحصاء رقم (21) لسنة 1972 في ما لم يرد به نص في هذا القانون وللهيئة تحديد مبالغ الغرامات الواردة في القانون أعلاه.

المادة -11 – تخضع حسابات الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة -12- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الأسباب الموجبة

لغرض تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن حسب الخطة المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ولتخويل رئيس الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن المهام المناسبة لتنفيذ هذه العملية في العراق ولأهمية وضع الخطط التنموية في جميع المجالات مستقبلاً استناداً على بيانات إحصائية دقيقة ومعتمدة، شُرع هذا القانون.

 

هل يؤثر التعداد في الانتخابات؟ 

ومع اقتراب موعد اجراء التعداد فإن الجميع يترقب قرار مجلس الوزراء هل يعمل بتوصية وزارة التخطيط ويقوم بتأجيل اجراء التعداد، ام يقرر الاستمرار في اجراء التعداد؟ ليسبق استحقاق الانتخابات المبكرة ببضعة أشهر ، والذي تؤكده وزارة التخطيط ان تأجيل اجراء التعداد لن يؤثر على الانتخابات، حسب الناطق باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي. 

ويؤكد الهنداوي في تصريح لوكالة الانباء العراقية ان "التعداد السكاني لا يرتبط بالانتخابات، لذلك فإن تأجيل عملية التعداد لن يؤثر في العملية الانتخابية"، مشيرا الى ان "الجهات المعنية في الانتخابات كانت تطلب من وزارتنا مخرجات التعداد، كأعداد السكان على مستوى الوطني والمحافظة والقضاء وحتى الناحية"، مؤكداً أن"الوزارة تزود هذه البيانات في كل عملية انتخابية". 

وأوضح أن "عدد السكان في العام 2019 تجاوز الـ40 مليوناً"، لافتاً إلى أن"الهدف من التعداد هو بناء قاعدة بيانات كاملة وشاملة للحياة وخصائص السكن والسكان، لكي تساعدنا في رسم الخطط والسياسات التنموية"، مبيناً أن "الكثير من البيانات غير مكتملة لدينا في العراق، لذلك فإن التعداد يوفر لنا هذه البيانات".

على النقيض من ذلك يؤكد محمد عثمان مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني ان التعداد السكاني يؤثر على الانتخابات. 

ويقول محمد عثمان لـ PUKmedia، ان التعداد يؤثر على الانتخابات لان هناك مجموع كبير من المواطنين يعيشون في كركوك وهم ليسوا من اهلها، هناك مشكلات مع مسألة النزوح والناخبين، وهناك نازحون استلموا منح للعودة الى بلداتهم الاصلية ولم يعودوا، كل هذه المشكلات تؤثر على اجراء الانتخابات في كركوك، مجددا التأكيد على ضرورة اجراء التعداد وفق الدستور وما تنص عليه المادة 140 من الدستور. 

 

PUKmedia / فائق إيزدي