سياسات وخطط جديدة لتجاوز تداعيات ازمة كورونا

العالم 10:02 PM - 2020-05-19
سياسات وخطط جديدة لتجاوز تداعيات ازمة كورونا

سياسات وخطط جديدة لتجاوز تداعيات ازمة كورونا

اكدت الجامعة العربية على أن الأزمة الصحية العالمية سوف تربك حسابات الدول وتزعزع اقتصاداتها، لكنها سوف تصحح أولويات نفقاتها، وتعيد النظر في إدارة بعض القطاعات الحيوية ذات الأهمية القصوى التي تحتاج إلى سياسات عامة مدروسة وخطط طويلة الأمد، ولا يمكن إسنادها كاملة إلى القطاع الخاص ذو الأهداف الربحية البحتة.

كما شددت الجامعة العربية  في بيان  اليوم الثلاثاء التاسع عشر من مايو 2020 م الجاري على ضرورة تعزيز الاهتمام بكل من الحق في التنمية والحق في الصحة العامة والحق في التعليم الجيد، باتت ركيزة أساسية لتعزيز الأمن القومي والاستقرار الوطني، وترسيخ العدالة الاجتماعية.

وفيما يلي  المواصفات  عن جائحة كورونا - كوفيد 19 وسماتها و تدابير مواجهتها والتدابير اللازم اتخاذها خلال هذه الأزمة  والتدابير المحلية العاجلة والفئات المشمولة  واهم  الاجراءات التي تعزز  اتخاذ التدابير بصفة مستدامة  وعرض السياسات العامة المدروسة والخطط طويلة الأمد وتعزيز الاهتمام بكل من الحق في التنمية والحق في الصحة العامة والحق في التعليم الجيد وكما موضح ادناه  :-

1- لقد بات من الواضح أن انتشار فيروس كورونا - كوفيد 19 أدى إلى أزمة صحية تتميز بالمواصفات التالية:

​- العا​لمية، فالفيروس منتشر بجميع أنحاء العالم؛

- سرعة الانتشار، حيث أصيب الملايين من البشر في أشهر قليلة؛

- شدة الفتك، فالفيروس يقتل خلال فترة قصيرة من الإصابة، ولا يوجد دواء أو لقاح فعال لحد الساعة؛

- الغموض المستقبلي، فلا توجد دراسة مؤكدة تحدد مدى ومدة بقاء الوباء؛

- تعدد الأبعاد، فالأزمة الصحية لها آثار مدمرة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والحقوقي؛​

2- وانطلاقا من هذه المواصفات، فإنه من المؤكد أن التدابير اللازم اتخاذها خلال هذه الأزمة يجب أن تكون:

- عاجلة، فالإسراع في الإجراءات الوقائية يحد من انتشار الفيروس؛

- دولية، فلا تستطيع دولة واحدة مهما بلغ حجم إمكانياتها أن تكافح المرض بشكل منعزل عن باقي الدول؛

- شاملة، بحيث تراعي، علاوة على الجانب الصحي، الجوانب الاقتصادية والاجتماعية؛

- عادلة، بحيث يتم مراعاة أحوال وظروف كل فئات المجتمع دون تمييز؛

3- وعليه فإن الوضع الحالي للأزمة الصحية العالمية يتطلب اتخاذ تدابير محلية عاجلة تشمل فئات أبرزها:

- كبار السن، وخاصة أولئك الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية أو بمفردهم؛

- المحتجزون، سواء كانوا في السجون أو في مرافق الصحة العقلية، مع النظر في إطلاق سراح من لا يشكلون خطرا على المجتمع؛

- الأقليات، لا سيما تلك المهملة والمهمشة؛

- المعوزون، لا سيما الذين لا يحصلون إلا على القليل من الرعاية الصحية، وليس لديهم شبكة أمان، والذين يعيشون بالضرورة في ظروف حرجة وغير صحية؛

- المهاجرون واللاجئون، لا سيما غير القادرين منهم على الوصول إلى العلاج الطبي أو الحماية الاجتماعية، والذين أجبروا على مغادرة منازلهم ومجتمعاتهم، ولا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية أو يخشون البحث عنها خوفاً من الاعتقال؛

4- كما يجب النظر في اتخاذ، وتعزيز، التدابير التالية بصفة مستدامة:

- تطوير الخدمات الحيوية لجميع السكان وخاصة في المناطق النائية؛

- إشراك جميع الفاعلين والمهنيين والعلماء والأطباء في عملية مكافحة الأزمة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الرسمية والمؤسسات المدنية والخاصة من أجل تكامل الجهود وعدم تكرارها أو تزاحمها؛

- وضع حد للمزايدات السياسية ولاستغلال الأزمة من أجل تحقيق مكاسب سياسية ضيقة على حساب الصحة والمصلحة العامة؛

- تشجيع وتعويض الأطر والعمال في مجال الصحة والأمن والنظافة والبنية التحتية وكل من يعمل في المجالات الحيوية، كونهم الأكثر عرضة للإصابة؛

- توفير الموارد البشرية والمالية والمعدات الطبية لفائدة جميع المناطق، وعدم تركيزها في المدن الكبرى فقط؛

- توفير كل مقومات التعليم عن بعد للجميع ودون أي استثناء؛

- نشر المعلومات الصحية بشفافية، في الوقت المناسب، وعلى أوسع نطاق ممكن؛

- وقف نشاط جميع الشركات والمصانع والمحلات التجارية الكبرى التي لا تكتسي منتوجاتها أهمية في الظروف الحالية، لا سيما وأنها تشكل بؤرة لتكاثر الفيروس وانتشاره بشكل كبير، وتجريم إرغام العمال على العمل، أو على الحصول على إجازات من دون راتب، أو تهديدهم بالطرد رغم المخاطر الصحية العالية؛

تعزيز دور الإعلام في التوعية والتوجيه، وشرح ضرورة وأهمية الحظر الصحي، مع تجريم نشر الخوف والمعلومات المضللة؛

اتخاذ تدابير استباقية لمعالجة الضجر والغضب الاجتماعي والاحتجاجات التي قد تخرق الحظر الصحي، خاصة مع طول مدته؛

- تعزيز التنسيق بين كل الفاعلين محليا ووطنيا وإقليميا ودوليا لتوفير المواد الغذائية الأساسية تحسبا لاستمرار الأزمة؛

- ترشيد النفقات العامة وإعطاء الأولوية للأمن الصحي والغذائي للمجتمع؛​

5- هذا، ولا شك أن الأزمة الصحية العالمية سوف تربك حسابات الدول وتزعزع اقتصاداتها، لكنها سوف تصحح أولويات نفقاتها، وتعيد النظر في إدارة بعض القطاعات الحيوية ذات الأهمية القصوى التي تحتاج إلى سياسات عامة مدروسة وخطط طويلة الأمد، ولا يمكن إسنادها كاملة إلى القطاع الخاص ذو الأهداف الربحية البحتة.

6-ونختم القول بالتأكيد على أن المقاربة ثلاثية الأبعاد، المتمثلة في تعزيز الاهتمام بكل من الحق في التنمية والحق في الصحة العامة والحق في التعليم الجيد، باتت ركيزة أساسية لتعزيز الأمن القومي والاستقرار الوطني، وترسيخ العدالة الاجتماعية.

 

PUKmedia ابراهيم محمد شريف/ القاهرة

 

 

شاهد المزيد

الأكثر قراءة

لتصلكم اخبارنا لحظة بلحظة

حملوا

Logo تطبيق

app app Logo
The News In Your Pocket