خبير إقتصادي: قانون النفط والغاز لن يرى النور

خبير إقتصادي: قانون النفط والغاز لن يرى النور

حث مجلس الوزراء الاتحادي، وزارة النفط على الاسراع في اعداد مشروع قانون النفط والغاز، فيما اكد خبير إقتصادي ضرورة حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم بشأن ملف النفط.

وقال الخبير الاقتصادي همام الشماع في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاربعاء 13/5/2020، ان قانون النفط والغاز "لن يرى النور لأن هناك مشكلات كثيرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بشأن قانون النفط والغاز والمشكلات نابعة من الدستور الذي به افخاخ كثيرة للمشكلات بين الجانبين وهي تجعل من الصعب ايجاد حل". 

واضاف الشماع ان هناك اختلاف بشأن الحقول المنتجة والحقول غير المنتجة ودور الحكومة الاتحادية في رسم وليس وضع السياسة النفطية حسب ما نص عليه الدستور، إضافة الى ان الدستور اشار الى ان النفط ملك للشعب العراقي وهو ما يمكن ان يفسر بطرق مختلفة، مشددا على ان هذه الأمور ستجعل من الصعب جدا اقرار قانون النفط والغاز. 

ويرى الشماع أنه "في ظل هذه الظروف الراهنة هناك الكثير من المشكلات يجب ان تحل وذلك لمصلحة الجانبين، فالإقليم في وضع محرج امام هبوط اسعار النفط والتعامل مع الشركات التي تم التعاقد معها، ولابد من ايجاد مخارج، وبالتالي فإن هناك حاجة الى اقرار قانون للنفط يلبي مصالح العراقيين جميعا سواء في الاقليم او بقية أجزاء العراق".

وكان مجلس الوزراء الاتحادي حث خلال جلسته الاعتيادية الثانية يوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حث وزارة النفط على الإسراع في إنجاز مشروع قانون النفط والغاز. 

PUKmedia / فائق إيزدي